النيابة الإدارية تواجه جريمة ختان الإناث بورشتي عمل لموظفي الهيئة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بـ النيابة الادارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشتي عمل لموظفي هيئة النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، بمشاركة 60 من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك على مدار يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وعُقدت الورشتين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشارين عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان المرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارحسام صادق – رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، وفي إطار حملة ال (١٦) يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة.
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد للمتدربين، ووجه مدير المركز الشكر للمستشارعدنان فنجرى – وزير العدل، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة؛ على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية، في عقد الدورات التدريبية الخاصة بالملفات المطروحة على الساحة المجتمعية ومن بينها ملف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" والذي جرمته نصوص القانون المصري والمواثيق الدولية.
ومن جانبها، أكدت المستشارة رشا محفوظ – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة، باعتبارها من أفعال العنف ضد المرأة، وهو ما دفع الجهات المعنية بالدولة ومنها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية بتكريس الاهتمام البالغ بهذا الملف.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"عرض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث"، وتفضلت بإلقائها الأستاذة / إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقًا.
"دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، وتفضلت بإلقائها د/ دينا شكري – أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
"التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث"، وتفضل بإلقائها كل من المستشارة رشا عبد المنعم محفوظ – رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار الدكتور ميشيل نصر – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
"الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة"، وألقائها المستشار أحمد رفعت النجار – رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ختان الإناث النيابة الإدارية ذوي الإعاقة حقوق الإنسان وزير العدل رئيس هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة القومی للمرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
حي منتزه أول وخليك إيجابي بالإسكندرية ينظمان ندوة «مصر بين حقوق الإنسان والحماية الرقمية للمرأة»
نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في حي منتزه أول، بالتعاون مع جمعية خليك إيجابي، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان مصر بين حقوق الإنسان والحماية الرقمية للمرأة، بإشراف فريق شباب المتطوعين لمصر التابع للجمعية، وبحضور كبير من الشباب، بما في ذلك المتطوعين وطلاب الجامعات وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة الهادفة إلى بناء الإنسان، وبتوجيهات الفريق أحمد خالد سعيد حسن، محافظ الإسكندرية.
وفي بداية قام جاب الله، نيابةً عن المهندسة سحر شعبان، رئيس حي منتزه أول، بالترحيب بالحضور والضيوف على المنصة، معربًا عن امتنانه مها محمد علي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالحي، على جهودها المتميزة في تنظيم هذه الفعاليات المهمة.
ومن جانبه تحدث رامي يسري، رئيس خليك إيجابي، عن الدور الهام الذي تلعبه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان والحريات، مشيراً إلى المبادرات المختلفة التي تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن المعتقلين، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب بإنشاء منصات شبابية قوية، وأن هذه المبادرات قد ساهمت في إعادة تشكيل المجتمع المدني في مصر مؤكداً على أهمية الدعم الكبير لدور الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، في ظل التحديات والصراعات التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً.
وعبّر في ختام حديثه عن رغبته في إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان 2030 رؤية نحو الإنسانية، التي ستكون برعاية محافظة الإسكندرية، وستعمل على توعية المواطنين بأهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخدمات التي تقدمها المحافظة في هذا المجال، خاصة مع وجود وحدة مختصة بحقوق الإنسان بالمحافظة و تتسم الرسالة بالوضوح من خلال تجسيدها الطموح الوطني والقيم الإنسانية، ويمكن الاستفادة منها لتعزيز أهداف المبادرة في نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى ربطها برؤية مصر 2030.
وقال الدكتور عدلي عبد العال، رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية والمشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظة، إن الوحدة تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات للمواطنين. وأكد أن الوحدة، منذ تأسيسها، قد استقبلت عددًا كبيرًا من الطلبات والشكاوى، وتعمل بجد على معالجتها في مختلف الجهات بالمحافظة.
وواصل حديثه بتعريف محاور الاستراتيجية وشرحها، حيث تناول حقوق المدنيين والسياسيين، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما تناول حقوق المرأة وذوي الإعاقة وكبار السن، وحق التثقيف وبناء القدرات مؤكداً على أن للمواطن حقوقًا، وللدولة كذلك حقوقٌ، منها الانتماء إليها وعدم تداول الشائعات التي قد تؤثر على الأمن القومي، وأبرز أهمية العلاقة بين الفتيات وأسرهن، مؤكداً أنها تشكل نقطة انطلاق لحمايتهن من أي مشاكل تتعلق بأنواع العنف أو الابتزاز.
وقال إسلام الجندي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا ملحوظة في تمكين الشباب والنساء، بالإضافة إلى إقرار التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان وقد تطرق في كلمته إلى مسألة تأثير التطبيقات الكثيرة على الهواتف المحمولة، واعتبرها من العوامل الأساسية التي قد تسهم في اختراق الهاتف مؤكداً على أهمية اتباع الفتيات لمجموعة من الإرشادات لحماية بياناتهن الشخصية، مثل حفظ كلمات المرور على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، وعدم استخدام كلمة سر موحدة لمختلف الحسابات، بالإضافة إلى تخزين الصور الشخصية في المنزل بدلًا من الهاتف.
وأكد أن الدولة تقوم حاليًا بجهود كبيرة لتمكين النساء، حيث نشهد اليوم عددًا كبيرًا منهن في المراكز القيادية مثل الوزارات والمديريات. وأشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب بلغت 27%، مع توقعات بأن تصل في الانتخابات القادمة إلى 30% أو أكثر.
وأضاف النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، توضيحات حول مفهوم الاستراتيجية وكيفية تكوينها، مشيراً إلى أسباب اعتماد مصر على هذا المصطلح وتطبيقاته الجارية كما تناول علاقة الاستراتيجية بالتنمية المستدامة وتأثيرها على العنف الرقمي، بالإضافة إلى الخطط التي تتبناها الدولة بأسلوب مدروس فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل