وزير الخارجية البرازيلي يدعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضبط النفس
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، أن بلاده تتابع بقلق بالغ تصاعد التطورات الأخيرة في سوريا، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بأقصى درجات ضبط النفس ووقف الأنشطة العسكرية، داعيا إلى حماية العائلات البرازيلية المقيمة في سوريا وضمان سلامتها.
إجلاء جميع الدبلوماسيين البرازيليينشدد وزير الخارجية البرازيلي، خلال تصريحات عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن أمس تم إجلاء جميع الدبلوماسيين البرازيليين الموجودين في سوريا، للحفاظ عليهم وحمايتهم من العمليات العسكرية هناك، مؤكدًا أن الحكومة البرازيلية تؤكد التعاون مع العديد من الدول، لإنهاء الصراع في سوريا، من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية مع الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن الموقف المصري متفق تماما مع التوجه البرازيلي في أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، يؤكد دائمًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، توطيد العلاقات، ويدعو دائمًا إلى إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط من خلال السبل والوسائل السياسية.
وتابع: «مصر ساعدتنا على خروج رعايانا من قطاع غزة، ما يجري بغزة غير مبرر، وندعو لوقف القتال، ننادي دائما بحل الدولتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة سوريا الخارجية البرازيلي وزير الخارجية البرازيلي القاهرة الإخبارية فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا