الحكومة توافق على إصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه في الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، الذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على إصدار مؤسسة التمويل الدولية، سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، جرى الإشارة إلى عدد من الفوائد المحققة من إصدار مؤسسة التمويل الدولية السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية، من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، ما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.
كما وافق مجلس الوزراء، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.
ووافق مجلس الوزراء، على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بإعداد المخطط العام للواجهة البحرية الغربية لمدينة العلمين الجديدة، إلى المكتب الاستشاري دار الهندسة «مصر» للتصميم والاستشارات الفنية - المحدودة، وكذا إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال الدراسات الاقتصادية الخاصة بمرحلة «Hotel Operator Search & Selection»، لأحد المكاتب الاستشارية الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الخارجية التمويل الدولية الثانوية العامة الجنيه المصري الحد الأدنى الحكومة المصرية الدراسات الاقتصادية مدبولي مؤسسة التمویل الدولیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب» توافق على نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي وممثلي الحكومة بعدد من الوزارات، على تعديل قانون ت 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للتنمية.
فوزي: التعديل لا يؤثر على استقلالية الصندوق ويحقق الشفافيةقال المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع، إن الصندوق السيادي صندوق ثروة ومنهج تتبعه الدول، لتحقيق أكبر عائد للصالح العام.
وأشاد «فوزي» بالصندوق السيادي المصري، وأعطى الوزير المختص صلاحيات تطبيق أحكام القانون، وكان وزير التخطيط هو الوزير المختص وفق القانون، لكن تم تعديل المسميات الوزارية، لذلك تطالب الحكومة بالتعديلات أن يعطى رئيس الوزراء حق تحديد الوزير المختص، ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو أمر مهم لتحقيق الحوكمة والشفافية، والتعديل الثالث يقتضي بضم بعض الوزارات لتشكيل الصندوق.
وتابع أن تبعية الصندوق للحكومة يكون أكثر شفافية ومحاسبة، وفي الأصل هناك وزير مختص لديه كل الصلاحيات في الصندوق، والتبعية لمجلس الوزراء لا تخل باستقلالية الصندوق، بل على العكس تزيد من الرقابة والمحاسبة والحكومة.
ولفت وزير المجالس النيابية، إلى أن مبادئ صناديق الثروة في العالم موجودة بأربعة قواعد، منها قواعد المراجعة وتعريف رسمي للمسألة وهو ما ستحققه التعديلات.
وأشاد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالتعديلات ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو ما لا يخل باستقلالية الصندوق، حيث يحتفظ بنسب المشاركين، بما يحافظ على استقلاليته، كما يقدم الصندوق تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب.
وأكد «عمر» أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة، بما يحقق عائد للدولة، ويعود بالنفع على المواطن.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا