ملتقى السرد العربي يعلن عن تشكيل لجانه الجديدة.. الصباغ للفنون التشكيلية وشرقاوي حافظ للترجمة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور حسام عقل رئيس مجلس إدارة ملتقى السرد العربي التشكيل النهائي للجان ملتقى السرد العربي لعام 2025.
ووفقا للقرار رقم 153 الذي أصدره مجلس إدارة الملتقى، تتكون اللجان من:
الشاعر والمترجم والناقد شرقاوي حافظ، مقررًا للجنة الترجمة، الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير محمد الصباغ، مقررا للجنة الفن التشكيلي، المحلل الاستراتيجي والإعلامي الدكتور محمد جاد الزغبي، مقررا للجنة الدراسات الاستراتيجية.
أما لجنة أدب الخيال العلمي فتقرر أن يكون الروائي هشام فياض مقررا لها، والروائي محمد المسلمي، مقررا للجنة التاريخ والتوثيق، الشاعر والقانوني الدكتور منصور عبد الغفار، مقررا للجنة القانون، وأخيرا تقرر أن يتولى الدكتور أمير الشبل مهام لجنة المسرح والنشاط المسرحي.
ملتقى السرد العربي هو كيان مؤسسي عملاق، بحسب وصف الدكتور حسام عقل، الذي قال إن الكيان يعمل دوما بفلسفة الفريق وروح العائلة الواحدة المتلاحمة، معتبرًا أنه الكيان الثقافي المدني الأول في مصر.
ووعد عقل بالمزيد من المفاجآت، مرحبا بكل صاحب قلم في بيته الثقافي الأول، الذي يفتح أبوابه له، من أجل حرف يبني الأوطان، حسب وصفه.
من جانبه أعلن الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير محمد الصباغ عن سعادته باختياره مقررا عاما للجنة التشكيل بملتقى السرد العربي، واعدًا بمفاجآت تسهم في تعزيز وضع الفن التشكيلي كأداة جمالية ثقافية تعبر عن قضايا المجتمع وتدفعه للأمام.
الصباغ هو واحد من أبرز رسامي الكاريكاتير والفنانين التشكيليين في مصر، وقد نظم عددا من المعارض في مصر وعدد من دول العالم، وحصل على عدد من الجوائز، آخرها جائزة الصحافة المصرية.
شارك الصباغ في العديد من المعارض الدولية باليابان والمغرب وتونس وسوريا وإيطاليا وملتقى قفصة الدولي للكاريكاتير بتونس، وملتقى الكاريكاتير الإفريقي بالمغرب.
وللصباغ لوحات تدعو للسلام في متحفي هيروشيما وميتروبوليتان، باليابان، جرى تكريمه في عدد من المحافل الدولية.
حصل الصباغ على جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هيروشيما اليابانية للسلام، وجرى تكريمه من جمعية الفنون الجميلة في معرض كاريكاتير الثورة، متحف سعد زغلول، المجلس الوطني للشباب في مصر، مجلس علماء مصر لمكافحة الإرهاب، مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، والعديد التكريمات المحلية والدولية.
اقرأ أيضاًمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن لجنة تحكيم مسابقة ذوي الهمم
أول مركز متخصص لدراسة آلة العود.. حكاية «بيت هراوي» ملتقى العازفين العرب
أحلام «نهى عاصم» في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثقافة الفنان التشكيلي النشاط المسرحي لجنة المسرح مقررا للجنة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتضمن الإحالات مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب
وتنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
نظر مشروع الموازنة العامة للدولة أمام لجان النواب
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.
دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة
وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"