رئيس هيئة الأوقاف يعلن انتقال الهيئة إلى اللامركزية في العام 2025م
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الثورة /
نظم قطاع الاستثمار وتنمية الموارد الوقفية بالهيئة العامة للأوقاف بصنعاء، أمس، ورشة عمل للجان الفرعية في مكاتب الهيئة بالمحافظات بعنوان “تصحيح وضع انتفاع الجهات الرسمية بالأعيان الوقفية (أراضي وعقارات)”.
وفي الورشة، أوضح رئيس الهيئة، العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن، أن الهيئة ستنتقل في أعمالها نحو اللامركزية بدءا من العام 2025م، لضمان تحقيق الكفاية التامة للموقوف له، وحتى تستطيع الهيئة القيام بمسؤوليتها الكاملة تجاه أموال الله وتلافي أي تقصير في الموقوف له.
ووجه رئيس هيئة الأوقاف مديري عموم مكاتب الهيئة بالمحافظات المشاركين في الدورة البدء في إعداد خطط الأعمال والموازنات السنوية من خلال الميدان وبحسب احتياج الموقوف له، مضيفا أن أهم عمل يجب أن تبدأ به خطة وموازنة الأوقاف هو التركيز على الموقوف له، حتى لا يبقى جامع لديه أوقاف إلا ويتم كفايته من ماء و كهرباء ونظافة وصيانة وكل الخدمات التي يحتاجها.
وأكد أهمية الورشة في الخروج بالمحددات العامة لإعداد الموازنات لخطة الإيراد والإنفاق وتصحيح أوضاع المكلفين من الجهات الرسمية، مشددا على أهمية التركيز على تصحيح أوضاع الجهات الرسمية وكبار المنتفعين وأن يكون لها أولوية في المتابعة وتسديد ما عليها للوقف، قائلا: ” يجب أن لا نأخذ الحق من الضعيف ونترك القوي بل يجب أن نأخذ الحق من القوي قبل الضعيف”.
وأشار العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن، إلى أن قيادة الهيئة تحملت معظم المسؤولية في الفترة الماضية، واضطرت أن تدير الأمور بمركزية حتى تتجاوز الأوقاف الصعوبات المتراكمة منذ عقود وتنتظم أمور الهيئة في جانب البناء المؤسسي، لافتا إلى ما حققته الهيئة في المشاريع الخيرية، مؤكدا ضرورة استمرارها في المحافظات كواجب ديني وأخلاقي تجاه المجتمع.
وفي الورشة، استعرض وكيل الهيئة لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد، الدكتور محمد الصوملي ، العديد من المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الهيئة في العديد من المحافظات، مشيرا إلى أن الهيئة ستنفذ عشرة مشاريع استثمارية في أمانة العاصمة في الفترة القادمة.
من جهته، أكد مدير عام مكتب الهيئة بمحافظة صنعاء، عبد الله عامر، ضرورة الاهتمام بالموجهات التي حددتها قيادة الهيئة وترجمتها إلى واقع عملي.
حضر الورشة مديرو العموم بقطاع الاستثمار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد