الكشف عن أسباب سحب دواء الضغط والقلب والجلطات من الأسواق المصرية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشف الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، تفاصيل أسباب سحب تشغيلة لعلاج الضغط والقلب والجلطات من الأسواق.
وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن في اطار المتابعة الدورية للمستحضرات الموجود في الصيداليات تم هذا الأمر.
وتابع الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، أن تم عمل منشور موضح فيه تفاصيل القرار الجديد والذي يخص دواء لمرضى الضغط والقلب و والجلطات، مستدركا أن صدر عننا اليوم منشور عن أحد ادوية الضغط ونعمل متابعة دورية لمستحضرات الموجودة في السوق الدوائي المصري
فيما قررت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف وتداول مستحضر «Co-dilatrol tablet» من الصيدليات بناء على معلومات من الشركة المنتجة، لعدم مطابقة المستحضر للمواصفات المقررة بحسب مستند حصلت عليه «الوطن».
وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه على المواطنين في حال الشك ضرورة مراجعة الطبيب المختص أو الصيدلي مشددة على أهمية شراء المستحضرات الحيوية من خلال الصيدليات فقط وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من أماكن غير موثوقة.
وكشفت عن أن الدواء الذي تم اتخاذ قرار بسحبه يستخدم لعلاج لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، ويساعد على منع الجلطات والنوبات القلبية ومشاكل الكلى.
وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة مراجعة الصيدلي في حال الإعلان الرسمي عن سحب أي دواء، مشيرة الي أنه في حال الحصول على الدواء المسحوب هناك مضاعفات صحية خطيرة على كافة أجهزة الجسم المختلفة من القلب والكلى والجهاز الهضمي وإمكانية التعرض إلى مضاعفات صحية.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء تثير غضب المنتجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حيث ان ىصرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت "جرجس": "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر".
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت “جرجس” على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية