الاقتصاد الأوروبي على المحك: هل يُعيد التناغم الفرنسي-الألماني دوره؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يعاني الاقتصاد الأوروبي من صعوبات متزايدة تتفاقم في ظل أزمة سياسية عميقة تغرق فيها فرنسا وألمانيا معًا. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية مقارنة بالقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، تواجه المنطقة تحديات هيكلية تتطلب استجابة عاجلة.
وإلى جانب هذه الضغوط، تبرز أزمة مستمرة في صناعة السيارات، ومخاوف كبرى بشأن تمويل الدفاع ضد التهديدات الروسية.
ولكن، في ظل تصاعد التوتر السياسي في قلب الاتحاد الأوروبي، تبدو الحلول بعيدة المنال. إذ يعيق الجمود السياسي في كل من فرنسا وألمانيا، اللتين تمثلان معا ما يقارب نصف اقتصاد منطقة اليورو، أي محاولات للبحث عن حلول اقتصادية فعالة. وكان التعاون الفرنسي-الألماني بمثابة حجر الزاوية لدفع أوروبا نحو النمو، إلا أن هذا التعاون يشهد الآن تصدعًا واضحًا. ففي فرنسا، استقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعد خسارته في تصويت الثقة، بينما تواجه ألمانيا انقسامات حادة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس، مما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير.
ووسط هذا التفكك السياسي، يبدو أن فرنسا وألمانيا تسيران في مسار من الفوضى قد يعيق اتخاذ قرارات حاسمة وضرورية. وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من أن فرنسا قد تواجه "شللاً تامًا في القضايا الاقتصادية"، مما يعزز من هشاشة الوضع الاقتصادي في المنطقة بأسرها. ويقول مجتبى رحمان، مدير إدارة أوروبا في مجموعة يوراسيا: "إن من غير المرجح أن يتمكنوا من الوصول إلى توازن سياسي يسمح بتطبيق تصحيح مالي حقيقي". ومن دون تنسيق سريع، ستبقى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لأوروبا مهدورة بسبب غياب التعاون بين أكبر قوتين في الاتحاد.
ولا تقتصر التحديات على ذلك، إذ يعاني القطاع الصناعي الأوروبي من أزمات متزايدة، بينما تسعى صناعة السيارات إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل تطبيق معايير الانبعاثات الجديدة. وفي الوقت نفسه، يعكس استقرار الأسواق المالية في فرنسا نوعًا من الطمأنينة المؤقتة، لكنه لا ينفي أن ضعف الاقتصاد في فرنسا وألمانيا يترك أثرًا واسعًا على الاتحاد الأوروبي بأسره.
Related"إلا إذا حدثت معجزة".. اليمين المتطرف الفرنسي يهدد بإسقاط حكومة بارنييه في زيارة مفاجئة لكييف.. شولتس يتعهد بمساعدات عسكرية ضخمة بقيمة 650 مليون يورو وسط سباق انتخابي محتدمماكرون يقبل استقالة بارنييه ويكلفه وحكومته بتصريف الأعمال حتى إشعار آخرفي خطوة غير متوقعة.. شولتس يترشح مجددًا لمنصب المستشار رغم المعارضة الداخليةأما على صعيد التوقعات الاقتصادية، فتشير الأرقام إلى أن النمو في فرنسا هذا العام سيكون متواضعا، ولن يتجاوز نسبة تُقدر بـ1.1%، وأسوأ منه حال الاقتصاد الألماني الذي يتوقع انكماشه بنسبة 0.1%، في تراجع مستمر منذ العام الثاني على التوالي. وتزداد الأمور تعقيدًا مع مشكلات هيكلية تشمل نقص العمالة الماهرة، والبيروقراطية المرهقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وكلها تعوق التعافي الاقتصادي وسط الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
ورغم النفوذ الذي تتمتع به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فإن تأثيرها يبقى محدودًا بسبب الهيمنة المتزايدة للسياسات الداخلية في الدول الكبرى في الاتحاد. ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام نافذة زمنية ضيقة لتوحيد استراتيجياته الدفاعية والتجارية. لكن الانقسامات الداخلية تجعل تقديم عرض موحد وقوي لأمريكا مهمة أكثر صعوبة، ما يعقد المفاوضات مع ترامب بشكل إضافي.
وفي الختام، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تستطيع فرنسا وألمانيا تجاوز أزماتهما السياسية واستعادة الدور القيادي الذي تحتاجه أوروبا بشدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ضرورة لأمن أوروبا".. جمهورية الجبل الأسود تُخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028 الاتحاد الأوروبي يضغط على تيك توك للتحقيق في شبهة "تدخل أجنبي" بالانتخابات الرومانية دول البلطيق تفرض عقوبات على جورجيا: هل يتبع الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة؟ الاتحاد الأوروبيأولاف شولتستنمية اقتصاديةأمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا معارضة إسرائيل روسيا الحرب في سوريا بشار الأسد سوريا معارضة إسرائيل روسيا الحرب في سوريا الاتحاد الأوروبي أولاف شولتس تنمية اقتصادية أمن بشار الأسد سوريا معارضة إسرائيل الحرب في سوريا دمشق روسيا الحرب في أوكرانيا بنيامين نتنياهو غزة فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی فرنسا وألمانیا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجماليكما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي