الاقتصاد الأوروبي على المحك: هل يُعيد التناغم الفرنسي-الألماني دوره؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يعاني الاقتصاد الأوروبي من صعوبات متزايدة تتفاقم في ظل أزمة سياسية عميقة تغرق فيها فرنسا وألمانيا معًا. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية مقارنة بالقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، تواجه المنطقة تحديات هيكلية تتطلب استجابة عاجلة.
وإلى جانب هذه الضغوط، تبرز أزمة مستمرة في صناعة السيارات، ومخاوف كبرى بشأن تمويل الدفاع ضد التهديدات الروسية.
ولكن، في ظل تصاعد التوتر السياسي في قلب الاتحاد الأوروبي، تبدو الحلول بعيدة المنال. إذ يعيق الجمود السياسي في كل من فرنسا وألمانيا، اللتين تمثلان معا ما يقارب نصف اقتصاد منطقة اليورو، أي محاولات للبحث عن حلول اقتصادية فعالة. وكان التعاون الفرنسي-الألماني بمثابة حجر الزاوية لدفع أوروبا نحو النمو، إلا أن هذا التعاون يشهد الآن تصدعًا واضحًا. ففي فرنسا، استقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعد خسارته في تصويت الثقة، بينما تواجه ألمانيا انقسامات حادة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس، مما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير.
ووسط هذا التفكك السياسي، يبدو أن فرنسا وألمانيا تسيران في مسار من الفوضى قد يعيق اتخاذ قرارات حاسمة وضرورية. وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من أن فرنسا قد تواجه "شللاً تامًا في القضايا الاقتصادية"، مما يعزز من هشاشة الوضع الاقتصادي في المنطقة بأسرها. ويقول مجتبى رحمان، مدير إدارة أوروبا في مجموعة يوراسيا: "إن من غير المرجح أن يتمكنوا من الوصول إلى توازن سياسي يسمح بتطبيق تصحيح مالي حقيقي". ومن دون تنسيق سريع، ستبقى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لأوروبا مهدورة بسبب غياب التعاون بين أكبر قوتين في الاتحاد.
ولا تقتصر التحديات على ذلك، إذ يعاني القطاع الصناعي الأوروبي من أزمات متزايدة، بينما تسعى صناعة السيارات إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل تطبيق معايير الانبعاثات الجديدة. وفي الوقت نفسه، يعكس استقرار الأسواق المالية في فرنسا نوعًا من الطمأنينة المؤقتة، لكنه لا ينفي أن ضعف الاقتصاد في فرنسا وألمانيا يترك أثرًا واسعًا على الاتحاد الأوروبي بأسره.
Related"إلا إذا حدثت معجزة".. اليمين المتطرف الفرنسي يهدد بإسقاط حكومة بارنييه في زيارة مفاجئة لكييف.. شولتس يتعهد بمساعدات عسكرية ضخمة بقيمة 650 مليون يورو وسط سباق انتخابي محتدمماكرون يقبل استقالة بارنييه ويكلفه وحكومته بتصريف الأعمال حتى إشعار آخرفي خطوة غير متوقعة.. شولتس يترشح مجددًا لمنصب المستشار رغم المعارضة الداخليةأما على صعيد التوقعات الاقتصادية، فتشير الأرقام إلى أن النمو في فرنسا هذا العام سيكون متواضعا، ولن يتجاوز نسبة تُقدر بـ1.1%، وأسوأ منه حال الاقتصاد الألماني الذي يتوقع انكماشه بنسبة 0.1%، في تراجع مستمر منذ العام الثاني على التوالي. وتزداد الأمور تعقيدًا مع مشكلات هيكلية تشمل نقص العمالة الماهرة، والبيروقراطية المرهقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وكلها تعوق التعافي الاقتصادي وسط الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
ورغم النفوذ الذي تتمتع به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فإن تأثيرها يبقى محدودًا بسبب الهيمنة المتزايدة للسياسات الداخلية في الدول الكبرى في الاتحاد. ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام نافذة زمنية ضيقة لتوحيد استراتيجياته الدفاعية والتجارية. لكن الانقسامات الداخلية تجعل تقديم عرض موحد وقوي لأمريكا مهمة أكثر صعوبة، ما يعقد المفاوضات مع ترامب بشكل إضافي.
وفي الختام، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تستطيع فرنسا وألمانيا تجاوز أزماتهما السياسية واستعادة الدور القيادي الذي تحتاجه أوروبا بشدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ضرورة لأمن أوروبا".. جمهورية الجبل الأسود تُخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028 الاتحاد الأوروبي يضغط على تيك توك للتحقيق في شبهة "تدخل أجنبي" بالانتخابات الرومانية دول البلطيق تفرض عقوبات على جورجيا: هل يتبع الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة؟ الاتحاد الأوروبيأولاف شولتستنمية اقتصاديةأمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا معارضة إسرائيل روسيا الحرب في سوريا بشار الأسد سوريا معارضة إسرائيل روسيا الحرب في سوريا الاتحاد الأوروبي أولاف شولتس تنمية اقتصادية أمن بشار الأسد سوريا معارضة إسرائيل الحرب في سوريا دمشق روسيا الحرب في أوكرانيا بنيامين نتنياهو غزة فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی فرنسا وألمانیا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء.
وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.
وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.
ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي.
تهديد الاستقرار المالي الأوروبيوتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة.
إعلانوقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية".
وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي".
وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار.
واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون.
ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد.
وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".