بعد سقوط الأسد.. ماذا ينتظر الاقتصاد السوري؟ الليرة تنهار وتكلفة إعادة الإعمار تقترب من التريليون دولار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
45% تراجعا فى قيمة الليرة بعد سقوط الأسد
15 مليون سورى الأكثر فقرًا.. والبطالة تتجاوز 25%
سعر صرف الدولار يصل إلى 36 ألف ليرة فى بعض المناطق
تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من الارتباك عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وسيطرة الميليشيات المتطرفة على أجزاء واسعة من سوريا، ويتسم المشهد الحالي بضبابية حول كيفية إدارة شئون البلاد فى ظل هذه الأزمة المستمرة، وسط محاولات النظام الجديد لتسيير حياة الشعب الذى يعاني من تداعيات الحرب، حيث تشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى وجود نحو 7 ملايين لاجئ سوري موزعين على 130 دولة.
فعلي مدار العقد والنصف الماضيين والتي بدأت في 2011؛ يواجه الاقتصاد السوري أزمات متلاحقة لم يكد يتعاف منها نظرا للحرب الأكثر عنفا واجهتها البلاد مع ميليشيات داعش بمختلف المناطق السورية وتسببت فى تدمير مقدراته ومصادره.
الليرة تنهار
مع سقوط النظام السورى؛ استمر انهيار العملة الرسمية «الليرة السورية» بأكثر من 45% من قيمتها ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في دمشق نحو 22 ألف ليرة و مناطق أخرى في مدينة حلب بنحو 36 ألف ليرة في الوقت الحالي.
ويتزايد الضغط على الليرة السورية منذ اندلاع الحرب قبل نصف عقد على الأقل وتحديدا منذ 2011؛ لتهوى بأكثر من 140% وسط ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء البلاد، حسبما كشفته تقارير دولية.
ومع استمرار الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد السوري بفعل الحرب وسوء الإدارة، بالتزامن مع نضوب التمويل والمساعدات الانسانية، بعد سلسلة العقوبات الدولية خصوصا الأمريكية، المفروضة على سوريا .
الهروب من الجحيم
تسببت تلك الإجراءات في التأثير على الشعب السوري؛ الذي يواجه بمفرده ارتفاع معدلات التضخم التي كسرت حاجز الـ90% بنهاية العام الماضي ودخول آلاف الأسر في دائرة الفقر المدقع بنسبة ارتفعت عن 90% قبل عامين لنحو 15 مليون مواطن سوري؛ وفقا لتقارير صادرة عن مجموعة البنك الدولي و الأمم المتحدة.
وكشفت التقارير عن أنه يبلغ أكثر من نصف الفقراء في سوريا في مدن حلب وحماة ودير الزور بخلاف حالات النزوح الداخلية للأسر بسبب تفاقم الأوضاع ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية ووسائل الإعاشة بشكل كامل.
تسبب النزوح الكبير للسكان في زحف الفقر والتشرد في جميع أنحاء البلاد، مع تفكك الأسر وانعدام الأمان الذي يجبر الناس على البقاء في ظروف قاسية ومحتملة للخطر، حيث تزيد تلك الظروف السيئة منوتيرة المعاناة الإنسانية، حيث يجد الكثيرون صعوبة في توفير سبل العيش الكريمة للمواطنين وأسرهم وجعلهم في حالة للإغاثة الإنسانية العاجلة والدعم الدولي أيضا.
وحاولت السلطات السورية على مدار الأشهر السابقة حتى مع ارتفاع موجات العنف وسقوط بعض المناطق المحلية في يد الميليشيات المسلحة؛ في تحسين أوضاع الأجور للعسكرين بنسبة 100% والموظفين بالدولة لمواجهة الأعباء المعيشية التي تعاني منها سوريا وما تلاه من هبوط حاد في معدلات النمو وتضرر القطاعات الاقتصادية خصوصا مع رفع الدعم على المحروقات.
ارتفاع البطالة
تسببت تلك الأوضاع حسبما كشفه تقرير مرصد الاقتصاد السوري الصادر عن العام الجاري في ارتفاع معدلات البطالة بنسب كبيرة نظرا لتضرر القطاعات الإنتاجية والتجارية بمعدل تراجع سنوي يقدر بـ1.25% على أساس سنوي.
قالت التقارير إن تداعيات الحرب على سوريا منذ العقد والنصف الماضيين تسببت في اعتماد سوريا على الواردات الغذائية وتدهور إنتاجها الزراعي والصناعي محليا بعد تضرر المدن الصناعية السورية في حلب على وجه التحديد، وعدم قدرات البلاد على امتصاص الصدمات الاقتصادية الأكثر شدة وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية بفعل التداعيات الإقليمية.
وتسببت الحرب حسبما كشفته التقارير في ارتفاع معدلات الهجرة والنزوح للعائلات السورية إما قسريا بسبب سوء الأوضاع في مناطق الصراع و الهروب للبحث عن فرصة أفضل للحياة خارج البلاد، وهو مارفع نسب البطالة في سوريا إلي أكثر من 25% بواقع 5.7 مليون سوري متعطل عن العمل حسبما قالت بيانات مجموعة البنك الدولي، بالإضافة لما أقره المكتب المركزي للإحصاء السوري في أغسطس الماضي والذي أقر بإرتفاع نسب البطالة في البلاد إلى 23.7% وانخفاض قوة العمل لـ 5.9 مليون طالب عمل.
تكلفة إعادة الإعمار
وأدي استمرار الحرب على مناطق سيطرة الميليشيات والنظام السابق في تدهور البنية التحتية وتدمير كامل لبعض المدن والمناطق السورية خصوصًا مناطق الشمال الغربي في سوريا من بينها حلب وأدلب وحماة.
وكشفت تقارير دولية عن أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تقترب من تريليون دولار نظرًا للتضرر الذي لحق بجميع أرجاء البلاد، سواء المباني والقطاعات الاقتصادية بسبب الحرب حيث ستكون مخططات إعادة الإعمار على مدى 3-5 سنوات.
أسباب السقوط
وفي تقرير سابق لمجموعة البنك الدولي، وتحديدا في مارس قبل الماضي، والذي تضمن تكلفة إعادة إعمار تصل لنحو 8 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، لكن مجموعة البنك استبعدت قدرات سوريا على تحمل تلك التكلفة في ظل اقتصاد متدهور وغير قادر على العودة لمعدلاته الطبيعية على الأقل.
وأرجعت تقارير دولية، أسباب سقوط النظام السابق في سوريا، إلى تدهور أوضاع الاقتصاد السوري على مدار الـ13 عاما الماضية، نظرًا لإفتقاره للتخطيط السليم والكفاءة في إدارته في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية للبلاد مما جعل المدن السورية فريسة سهلة للميليشيات والجماعات المسلحة وتضرر المواطنين البسطاء ومستقبل أسرهم بوجه عام.
وأوضحت التقارير أن الأداء الاقتصادي خلال الـ13 الماضية شهد تدهورًا كبيرًا في الإنفاق الحكومي؛ ليصبح 2.5 مليار دولار في العام الجاري بعد أن كان 14.6 مليار في 2010، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 85% وانخفاض الإنفاق على المشروعات الانتاجية والتنموية وهو ما رفع من معدلات عجز الموازنة المتوقع لأكثر من 700 مليون دولار خلال العام الجاري.
تغيير الليرة
وفي سياق متصل تردد أنباء في الوقت الحالى لاعتزام الميليشيات المسلحة القائمة على مقاليد الحكم؛ العمل على تغيير العملة السورية «الليرة» لتحل محلها أخرى، بالتزامن مع تعطيل العمل بالدستور الحالى واستبدال علم الجمهورية السورية .
لكن وزير التجارة وحماية المستهلك، لؤى المنجد؛ قال في تصريحات صحفية إن تغيير العملة المحلية «الليرة» هو أمر سياسي في الوقت الحالي مؤكدا أنه مع الانتقال السلمي للسلطة وتأمين مقدرات المواطنين واحتياجاتهم باعتباره التزاما على الحكومة الانتقالية.
وتواجه الليرة السورية في الوقت الحالي، أزمة هبوط غير مسبوقة إذ هوت بمعدلات غير مسبوقة اقتربت من 50% تراجعًا أمام الدولار مع سقوط نظام بشار الأسد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري نظام الأسد الحرب علي الليرة السورية الميليشيات في سوريا الاقتصاد السوری ارتفاع معدلات فی سوریا فی الوقت
إقرأ أيضاً:
المعجزة الفيتنامية من بلد مزقته الحرب لمركز صناعي عالمي
شكّل 30 أبريل/نيسان عام 1975 محطة فاصلة في التاريخ الحديث لفيتنام؛ إذ جرى تحرير سايغون (عاصمة فيتنام الجنوبية، اسمها الحالي "هو تشي منه")، من الاحتلال الأميركي بعد حرب مدمرة استمرت أكثر من 20 عاما، خلّفت وراءها مآسي إنسانية عميقة، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن مليوني مدني فيتنامي، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتشريد الملايين.
وقد خسرت الولايات المتحدة نحو 58 ألف جندي في تلك الحرب، التي وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية بأنها واحدة من أكثر الأحداث إذلالا في تاريخ أميركا الحديث.
وعقب الحرب، فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص من البلاد، مما تسبب في أزمة لاجئين خانقة إلى جانب ملايين النازحين داخل البلاد. كما خلّفت الحرب آثارا صحية طويلة الأمد نتيجة استخدام المواد الكيميائية السامة، إلى جانب بقاء كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تهدد أرواح السكان حتى اليوم.
الفقر والجوع في كل مكانوجدت فيتنام نفسها بعد انتهاء الحرب غارقة في الفقر والانهيار الاقتصادي، حيث كان أكثر من 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، معتمدين على اقتصاد زراعي هش وبنية تحتية مدمّرة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 1984 لا يتجاوز 200 إلى 300 دولار سنويا، ما جعل البلاد تصنّف بين أفقر دول العالم، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. وزادت السياسات المركزية الصارمة، مثل إلغاء الملكية الخاصة وسوء الإدارة البيروقراطية، من تعقيد الأزمة، إلى جانب الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض بعد الحرب.
لمواجهة التحديات الاقتصادية الطاحنة، أطلقت الحكومة الفيتنامية في عام 1986 برنامج "دوي موي" والذي يعني "التجديد"، وكان الهدف منه الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد سوقي اشتراكي.
إعلانشملت الإصلاحات تحرير التجارة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتفكيك التعاونيات الزراعية، ومنح حقوق ملكية الأراضي للمزارعين. وقد أسهم هذا البرنامج في تحوّل جذري لاقتصاد فيتنام، فارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 700 دولار عام 1986 إلى ما يقرب من 4500 دولار عام 2023، بينما انخفضت نسبة الفقر من نحو 60% في أوائل التسعينيات إلى أقل من 4% في 2023، وفقا للبنك الدولي.
الركائز الأساسية لبرنامج "دوي موي" تحرير الزراعة وتفكيك التعاونياتأصدرت الحكومة الفيتنامية القرار رقم 10، الذي منح الفلاحين حقوق استخدام الأراضي الزراعية لفترات طويلة، ما أتاح لهم حرية الإنتاج والتسويق، وأسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية.
وفي عام 1993، تم إعادة توزيع أراضي التعاونيات على المزارعين مجانا، ما ساعد فيتنام على التحول من دولة تعاني الجوع إلى واحدة من أكبر مصدري الأغذية في العالم، بحسب مركز تكنولوجيا الأغذية والأسمدة في آسيا والمحيط الهادي.
وفي عام 2008، صدّرت فيتنام 4.7 ملايين طن من الأرز، لتصبح ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم بعد تايلند، كما ساهمت هذه الصادرات في درء أزمة غذائية عالمية في ذلك العام، حسب منصة غلوبال آسيا.
إصلاح الشركات المملوكة للدولةومنحت الدولة استقلالية أكبر للشركات الحكومية، وركّزت على الربحية والكفاءة، في حين جرى تشجيع الشركات الخاسرة على إعادة الهيكلة أو الخصخصة. وأكد بنك التنمية الآسيوي أن هذه الإجراءات شكّلت ركيزة أساسية للتحول نحو اقتصاد السوق.
في عام 1988، اعترفت الحكومة بالقطاع الخاص كمكوّن رئيسي في الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق الملكية والميراث. وتم تعديل الدستور عام 1992 لترسيخ هذه الحقوق.
الاندماج في الاقتصاد العالميانضمت فيتنام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 1995، ثم إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 2007، ووقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما عزز اندماجها في الاقتصاد الدولي، وفقا لموقع فيتنام بلس.
إعلان فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبيةأصدرت الحكومة عام 1987 قانونا للاستثمار الأجنبي المباشر، شمل إنشاء مشاريع مشتركة أو شركات مملوكة بالكامل للأجانب، مع حوافز ضريبية وضمانات ضد التأميم.
أبرز الشركات الأجنبية المستثمرة في فيتنامبحسب فيتنام بريفنغ ووكالة رويترز، جذبت فيتنام استثمارات ضخمة من شركات عالمية في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، وأبرزها:
"سامسونغ" (Samsung):
القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 22.4 مليار دولار في 6 مصانع ومركز بحث وتطوير، مع استثمار إضافي بـ1.8 مليار دولار لمصنع "أوليد" في باك نينه."إل جي ديسبلاي" (LG Display):
القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 5.65 مليارات دولار."أمكور تكنولوجي" (Amkor Technology):
القطاع: أشباه الموصلات. حجم الاستثمار: 1.6 مليار دولار."سبيس إكس" (SpaceX):
القطاع: الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. حجم الاستثمار: 1.5 مليار دولار."فوكسكون" (Foxconn):
القطاع: تصنيع الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 80 مليون دولار لإنشاء مصنع دوائر متكاملة في باك جيانغ.وبفضل بيئة أعمال جاذبة، وموقع إستراتيجي، وقوى عاملة ماهرة، ودعم حكومي متواصل، باتت فيتنام تحتل موقعا متقدما كمركز صناعي إقليمي وعالمي.
ويشكّل قطاع التصنيع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير "فيتنام إنفستمنت ريفيو". وتُعزى هذه المكانة إلى:
الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة: تدريب 50 ألف مهندس في الرقائق الإلكترونية بحلول 2030، وتطوير التعليم الفني بالشراكة مع شركات عالمية. اتفاقيات تجارة حرة: أبرزها مع الاتحاد الأوروبي، حيث زادت الصادرات بنسبة 50%. الاستفادة من سياسة "الصين +1": حيث تُعد فيتنام وجهة بديلة للشركات التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين. قوى عاملة تنافسية: ماهرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بجيرانها. ملامح الاقتصاد الفيتنامي في 2024ورغم التحديات العالمية، واصل الاقتصاد الفيتنامي نموه بثبات في 2024، وفقا لـ"فيتنام بريفنغ" ومكتب الإحصاء العام:
إعلان الناتج المحلي الإجمالي: 476.3 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو 7.09% مقارنة بعام 2023. نصيب الفرد من الناتج المحلي: 4700 دولار (بزيادة 377 دولارا عن 2023). القطاعات الاقتصادية: قطاع الخدمات: 49.46% من الناتج، بنمو 7.38%. الصناعة والبناء: 45.17%، بنمو 8.24%. الزراعة والغابات ومصائد الأسماك: 5.37%، بنمو 3.27%. التجارة حجر الزاوية في النهضة الاقتصاديةوبلغ حجم التجارة الخارجية لفيتنام في 2024 أكثر من 786.29 مليار دولار، مع فائض تجاري قدره 24.77 مليار دولار:
الواردات: 380.76 مليار دولار (زيادة 16.7%) الصادرات: 405.5 مليار دولار (زيادة 14.3%)أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغ 38.2 مليار دولار رغم انخفاض طفيف بنسبة 3%، بحسب وكالة الاستثمار الأجنبي.
وأثبتت فيتنام أن الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية قادرة على تحويل مسار أمة كاملة. فمن دولة أنهكتها الحروب، ومزقتها الأزمات، استطاعت فيتنام أن تنهض من رماد التاريخ إلى قلب المستقبل، بفضل رؤية اقتصادية بعيدة المدى واستثمار ذكي في الإنسان والبنية التحتية.
لم تعد فيتنام دولة نامية تبحث عن فرصة، بل أصبحت مركزا صناعيا واعدا في عالم التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات سنويا، ويقدم نموذجا يُحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير