مناقشات مكثفة لإقرار قانون الاستثمار الجديد: خطوة نحو دعم التنمية الوطنية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يمانيون../
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار في اجتماعها اليوم بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين من قطاعات الصناعة، الزراعة، والتصنيع الدوائي.
ناقشت اللجنة مقترحات وتوصيات قدمها رجال الأعمال، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لإنجاز مشروع القانون، وأكدوا على ضرورة توفير حماية وتشجيع للمنتجات المحلية، خاصة تلك التي تلبي احتياجات السوق الداخلي. كما دعوا إلى تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة، وإلى توحيد الجهود لمعالجة آثار العدوان والحصار على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار المجتمعون إلى أهمية منح امتيازات للمنشآت الوطنية التي أُنشئت في ظل التحديات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة صياغة قانون استثماري يعزز التنمية المستدامة ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد عبد الرحمن الجماعي في مستهل الاجتماع على أهمية مشروع القانون كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مع مراعاة احتياجات السوق ومتطلبات المستقبل.
اختتمت اللجنة الاجتماع بمواصلة مناقشة المواد المدرجة في مشروع القانون، مع التركيز على تضمين الملاحظات التي طرحها الأعضاء، على أن تستكمل النقاشات يوم غد الثلاثاء بحضور الوزراء المعنيين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل ضمن مناقشات الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٩٩) إلى (٤٦٤) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على عدد من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال جلسة اليوم أوضح المجلس عدم صحة ما تم تداوله إعلامياً حول المادة ٣٦٨ التي وافق عليها المجلس بجلسة أمس.
حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، ولا صحة للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته.
وفي ذات السياق أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايراً للحقيقة، إذ إن هذه المادة غير مستحدثة وموجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهي من الضمانات المستحدثة في مشروع القانون الجديد مؤكداً أن المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي، مطالباً الجميع بقراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة دون الاجتزاء من نصوصه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بإضافة عبارة (والمدد الأخرى المنصوص قانوناً على خصمها) إلى المادة (٤٥٠) الخاصة بخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك لتشمل خصم مدد الإيداع بأنواعه، وخصم ما قد تنص عليه أية قوانين خاصة مستقبلاً من مدة العقوبة، تعزيزاً لحقوق الإنسان وحماية للحريات العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٤٦٤ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور