مناقشات مكثفة لإقرار قانون الاستثمار الجديد: خطوة نحو دعم التنمية الوطنية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يمانيون../
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار في اجتماعها اليوم بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين من قطاعات الصناعة، الزراعة، والتصنيع الدوائي.
ناقشت اللجنة مقترحات وتوصيات قدمها رجال الأعمال، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لإنجاز مشروع القانون، وأكدوا على ضرورة توفير حماية وتشجيع للمنتجات المحلية، خاصة تلك التي تلبي احتياجات السوق الداخلي. كما دعوا إلى تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة، وإلى توحيد الجهود لمعالجة آثار العدوان والحصار على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار المجتمعون إلى أهمية منح امتيازات للمنشآت الوطنية التي أُنشئت في ظل التحديات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة صياغة قانون استثماري يعزز التنمية المستدامة ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد عبد الرحمن الجماعي في مستهل الاجتماع على أهمية مشروع القانون كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مع مراعاة احتياجات السوق ومتطلبات المستقبل.
اختتمت اللجنة الاجتماع بمواصلة مناقشة المواد المدرجة في مشروع القانون، مع التركيز على تضمين الملاحظات التي طرحها الأعضاء، على أن تستكمل النقاشات يوم غد الثلاثاء بحضور الوزراء المعنيين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يتعامل بمشرط جراح
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، .
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
وألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته.
ويسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي هو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسئولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون تنظيم المسئئولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وأكد المستشار محمود فوزي، على أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأشار “فوزي” إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، مؤكدا أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة وصحة المواطنين في أحسن حال ، وهو ما يتأتي بقواعد واضحة والتزامات متبادلة.
وأكد وزير الصحة والسكان أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير.
ويحدد القانون الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل