حكم قضائي برفض طعون دعوى ضد الزمالك قبل انعقاد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، برفض الطعن علي الجمعية العمومية لنادي الزمالك في الدعوى رقم 19471 لسنة 79 ق، وذلك لوقف الجمعية العمومية وبطلانها والمقرر عقدها غدا الثلاثاء، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.
وتقدم المحامي جمال عبد الكريم بالنقض والإدارية العليا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلا عن كل من ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والذي كان مرشحا على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية وآخرين، ولكن رفضت المحكمة الطعن.
وقضت الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 14يناير 2024 في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 عن مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو الظاهر بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات ألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.
المشدد ١٠ سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في بورسعيد
الجنايات تعاقب 9 تجار مخدرات بالغرامة والمؤبد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك مجلس الدولة هيئة مفوضي الدولة عمومية نادي الزمالك الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح لتعديل المادة 414 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب بشأن المادة (٤١٤) والتي تنص على أن تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
واقترح "محسب"، استبدال عبارة " المصاب باضطراب نفسي أو عقلي " بعبارة " أو لمرضه العقلي أو النفسي " ليتسق مع تعديلات اللجنة المشتركة التي قامت بتعديل عنوان الفصل الثالث عشر من الباب الثاني وتعديل نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (339) ووافق المجلس على هذين التعديلين بما يتوافق مع قانون رعاية المريض النفسي.
وأكد " محسب"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب يستهدف تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني