تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق في محكمة النقض الفرنسية، إن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في دعم المنافسة على الرغم من المخاوف التي كانت تساور البعض حول صعوبة هذا الملف.
أضاف أن مصر تمكنت من تحقيق هذا التقدم بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم قد اتجهت بشكل كبير نحو دعم المنافسة من خلال إصدار قوانين تبنيها دولها وتشجيعها، فضلاً عن فتح الحدود وتقليل الحواجز الحكومية للتجارة.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتورمصطفى مدبولي؛ وبحضور كلا من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.

وقال أنه من النقاط المهمة لتعزيز التنافسية هو تحفيز القطاع الخاص دون أن يتم السماح بحدوث أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين، وعلى الدول تبني قوانين أكثر فاعلية وعملية لزيادة الإنتاجية والابتكار، ومحاربة الاحتكار، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. 
وأوضح أن هذه القوانين تعد مزايا كبيرة لكل من المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء، حيث تساعد في خلق بيئة صحية تعمل على تعزيز التنافسية.

وفي ختام كلمته، أوصى جيني بزيادة عدد الخبراء المتخصصين في مجال المنافسة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الغرامات الإدارية على الممارسات المخالفة. 

كما شدد على أهمية تحفيز المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمليات التجارية وتساهم في تحقيق التنافسية لصالح المستهلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دعم المنافسة

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال أمام الشيوخ: نعمل على ضخ دماء جديدة وهيكلة شاملة لتعزيز التنافسية

أكد  المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 103 ألف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فني، والإداري 35%.

ولفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، "وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف مؤهل عالي.

وتحدث  وزير قطاع الأعمال عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ون يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".

و لفت  إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
  • مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والهجرة والطاقة في مشاورات سياسية رفيعة المستوى
  • تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات الشرق الأوسط تتصدر لقاء السيسي ووزير خارجية إيطاليا
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • وزير المواصلات يبحث مع وفد أردني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • "الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
  • الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
  • وزير قطاع الأعمال أمام الشيوخ: نعمل على ضخ دماء جديدة وهيكلة شاملة لتعزيز التنافسية