النمسا وألمانيا: وقف النظر في طلبات لجوء السوريين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عواصم (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة النمساوية، أمس، أنها أمرت بوقف النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها السوريون بعد أن سيطرت قوات المعارضة على دمشق وسقوط النظام السوري، فيما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أوقف جميع طلبات اللجوء من السوريين إلى أن تتضح الأمور بشأن التطورات السياسية في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان أصدر المستشار كارل نيهامر تعليمات أمس، لوزير الداخلية جيرهارد كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة جميع الحالات التي تم فيها منح اللجوء.
وقال كارنر: «أصدرت توجيهات للوزارة بإعداد برنامج لتنظيم عمليات الإعادة والترحيل إلى سوريا»، من دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك.
وأشار نيهامر عبر منصة «إكس» أمس، إلى أنه ينبغي إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للسماح باستئناف عمليات الترحيل.
وقالت الوزارة إنها علقت أيضاً لم شمل الأسر، والذي يسمح لأسر اللاجئين بالانضمام إليهم.
ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا بفارق كبير، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة هذا العام 12871 طلباً حتى نوفمبر.
وينتمي نيهامر وكارنر إلى حزب الشعب المحافظ الذي اتخذ موقفاً متشدداً بشأن الهجرة على غرار واحدة من السمات المميزة لحزب الحرية اليميني المتشدد.
وقالت وزارة الداخلية إن 12886 طلب لجوء قدمه سوريون لم يتم البت فيها بعد سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، منها 1146 طلباً تستند إلى لم شمل الأسرة.
وفي ألمانيا المجاورة، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمس، إن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين المقيمين في ألمانيا يعتمد على التطورات في سوريا بعد سقوط النظام السوري.
وأضافت في بيان «لا يمكن التكهن باحتمالات ملموسة للعودة للنظر في وضع اللاجئين السوريين، في الوقت الراهن وسيكون منافياً للمهنية التكهن بموقفهم في مثل هذا الوضع المتقلب.
واعتبر زعيم كتلة ديمقراطيي السويد المشاركة في الائتلاف الحكومي أمس، أنه ينبغي مراجعة تراخيص الإقامة التي منحت للاجئين الذين أتوا من سوريا في ضوء سقوط النظام الرئيس السوري.
والسويد هي البلد الثاني في الاتحاد الأوروبي الذي استقبل أكبر عدد من السوريين خلال 2015 و2016 بعد ألمانياً.
وأظهرت أرقام سلطات الإحصاءات السويدية أنه من أصل 162 ألفاً و877 من طالبي اللجوء عام 2015، أحصي 51 ألفاً و338 شخصاً من سوريا.
واعتبر وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أنه لا يزال من المبكر جداً استخلاص عبر من الوضع الراهن في سوريا، مشيراً إلى أن النهج العام في السويد يظل سياسة هجرة مقيدة تمنح الحماية للأشخاص ما داموا في حاجة إليها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا ألمانيا طلبات اللجوء سوريا الأزمة السورية الحكومة النمساوية وزارة الداخلية الألمانية النازحون السوريون اللاجئون السوريون طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
مستقبل السوريين في أوروبا بعد تجميد طلبات اللجوء
باريس- قبل 9 سنوات، أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن بلادها وأوروبا لديهما القدرة على منح اللجوء للأشخاص الذين يطلبونه، مانحة الأمل لمئات آلاف السوريين الباحثين عن ملجأ بعيدا عن الحرب.
لكن بعد مرور 24 ساعة فقط على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، كانت برلين أول من فتح الباب أمام قرار تجميد فحص طلبات اللجوء الجديدة وتلك التي لا تزال قيد المعالجة، بعد أن كانت الدولة المضيفة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي بقرابة مليون لاجئ، لتحذو دول أخرى حذوها، بما في ذلك النمسا وإيطاليا والسويد والنرويج.
واستنكرت عدة منظمات حقوقية إجراءات هذه الحكومات التي سارعت لاتخاذ قرارات مستعجلة تضحّي بأمن السوريين في الخارج، في ظل الوضع الضبابي وغير المستقر الذي لا تزال تعيشه سوريا.
قرار متسرعودعا فيليبو غراندي رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى "الصبر واليقظة". وأضاف، في بيان الاثنين الماضي، أن المفوضية "تأمل أن تتطور الأوضاع على الأرض بطريقة إيجابية، مما يسمح بالعودة الطوعية والآمنة والمستدامة في النهاية".
من جانبها، وصفت مسؤولة الدفاع عن الهجرة في منظمة العفو الدولية ديان فوغلمان هذه الإجراءات بـ"المتسرعة"، معتبرة أن التركيز على أمن اللاجئين وكرامتهم لتجنب تعرضهم لمزيد من المخاطر يجب أن يكون الأولوية.
إعلانوأوضحت فوغلمان، للجزيرة نت، أن التغييرات التي تخضع لها ملفات اللجوء من حيث تقييم الطلبات، التي يفترض أن يتم تسجيلها مع مرور الوقت وفق اتفاقية جنيف (وهي النص الأساسي في قانون اللجوء)، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف البلاد التي تتطور بسرعة كبيرة.
وفي بيان صحفي، أكد المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (إدارة مستقلة) أنه "يراقب الوضع في سوريا عن كثب"، دون أن يتخذ قرارا بتعليق معالجة الطلبات بشكل فوري، مذكرا بوجود حوالي 700 طلب لجوء من السوريين، بما فيها الطلبات المقدمة من القاصرين، وباستفادة حوالي 45 ألف شخص من وضع اللاجئ.
من جهته، اعتبر النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي في بروكسل براندو بينيفاي أن تعليق الطلبات "أمر منطقي لأن العديد من المتقدمين فروا من نظام الأسد الذي سقط الآن، لكن من غير المقبول استبعاد أي طلب لجوء أو فرض توقف تام لتدفقات أشخاص يحتاجون إلى الاعتراف بهم كلاجئين لأسباب مختلفة".
ويقول للجزيرة نت إن الأمر المثير للدهشة هو سرعة القرارات والخطب السياسية التي تلت سقوط النظام لتبرير هذه القرارات الجديدة بشأن اللجوء في أوروبا.
انتهاك للقانونوتلقى الاتحاد الأوروبي هذا العام 513 ألف طلب لجوء، تقدم السوريون بنسبة 14% من إجماليها بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2013، فيما لا يزال نحو 101 ألف طلب لجوء سوري معلقا في دول الاتحاد، وفق تقرير منتصف العام الذي أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بالحكم بسرعة وكفاءة على طلبات اللجوء، ولا يمكن إعادة الأشخاص الذين هم في طور التقدم بهذا الطلب أو تم الاعتراف بهم كلاجئين مهما كانت الأسباب في بلدهم استنادا على المبدأ الأساسي لحق اللجوء، وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تحميه اتفاقية جنيف.
إعلانكما تنص الاتفاقية على "شرط التوقف" الذي يمكن تطبيقه "عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الحماية". كما يحدد النص أنه يمكن سحب صفة اللاجئ "عندما يحدث تغيير جوهري في النظام السياسي للبلد الأصلي، وخاصة عندما يؤدي إلى إرساء الديمقراطية في البلاد".
وبذلك، ترى مسؤولة الدفاع عن الهجرة فوغلمان أن محاولة إعادة اللاجئ السوري يعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب اعتبار دعم الشعب السوري مسؤولية دولية، بما فيها مسؤولية فرنسا أيضا، من الناحية السياسية.
وألغت الدانمارك في عام 2021 تصاريح إقامة اللاجئين السوريين وحثتهم على العودة إلى بلد لا يزال في حالة حرب رغم مخاطر التعذيب والاضطهاد التي أصبحت واضحة اليوم منذ فَتح أبواب السجون. وفي عام 2022، حاولت المحافظات الفرنسية طرد شخصين من أراضيها وإعادتهما إلى سوريا، وهو ما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وفق العفو الدولية.
وعند سؤالها عن ميثاق الهجرة الذي يُفترض تنفيذه بحلول منتصف عام 2026، أكدت فوغلمان أن العفو الدولية تستنكر خطة تنفيذ الميثاق لأنه لا يوفر أي حماية لحق اللجوء، مضيفة "هناك رغبة على مستوى الاتحاد الأوروبي في اتباع نغمة أكثر صرامة وتقييد عدد اللاجئين".
في سياق متصل، يعتقد النائب الإيطالي بينيفاي أن العديد من الناس يريدون العودة إلى بلادهم التي فروا منها "لذا يتعين علينا دعم ذلك قدر الإمكان، ولكننا لا نستطيع إجبارهم على ذلك. نحن بحاجة إلى إيجاد توازن جيد وعقلاني بشأن هذا الأمر لتجنب الوقوع في إجراءات الإعادة القسرية وانتهاك حق اللجوء".
اعتبارات سياسيةوفي ألمانيا، اقترح النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ينس سبان "استئجار طائرات" و"منح مكافأة" لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى دمشق.
وقالت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليس فايدل "من الواضح أن أي شخص يحتفل بسوريا الحرة ليس لديه سبب للفرار ويجب أن يعود إليها على الفور".
إعلانوفي فيينا، سلط مستشار النمسا كارل نيهامر الضوء على إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لجعل عمليات الطرد ممكنة في المستقبل، فيما أعلن وزير الداخلية غيرهارد كارنر عن "برنامج إعادة وطرد إلى سوريا" للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على اللجوء.
وبرأي بينيفاي، ارتكبت الحكومة الإيطالية خطأ فادحا عندما فتحت سفارتها مع نظام الأسد قبل بضعة أسابيع فقط من سقوطه، قائلا "جعلت إيطاليا نفسها موضع سخرية من خلال إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية في الوقت الخطأ، واليوم تقوم بهذه البروباغندا على الأشخاص الذين هم بحاجة إلى أن يكونوا لاجئين".
من ناحيتها، أشارت فوغلمان إلى أن التصريحات التي صدرت وفق اعتبارات سياسية مثيرة للقلق ليس فقط من حيث حماية وأمن وكرامة الشعب السوري، ولكن أيضا من حيث التضامن الذي كان غير كاف إلى حد كبير منذ عام 2011 حيث نفذت دول أوروبية عدة سياسات تقييدية لا ترحب باللاجئين السوريين.
وتابعت "يتعرض طالبو اللجوء إلى عدة صعوبات في أوروبا، لا يستطيعون الحصول على السكن ويتم الاحتفاظ بهم في المراكز أو المخيمات، وهي أوضاع محفوفة بالمخاطر. لذا، أنصحهم بالحصول على المشورة القانونية والدعم من جمعيات مثل العفو الدولية لأن القانون هو مفتاح هذه المشكلة نظرا لتنوع أسباب طلب اللجوء وضرورة دراسة كل طلب بشكل فردي".
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي