وزير الشؤون الاجتماعية: مليار و400 مليون ريال لدعم تعليم وتأهيل المعاقين خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الثورة / زكريا حسان
كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن الوزارة خصصت هذا العام، مليار و400 مليون ريال لدعم العملية التعليمية والتأهيلية للمعاقين وفقا لموجِّهات حكومة التغيير والبناء، وترجمة لموجِّهات قائد الثورة، جاء ذلك في الفعالية الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمناسبة اليوم الوطني والعربي العالمي للمعاقين أمس في صنعاء تحت شعار «نحو تعزيز حقوق وتمكين ذوي الإعاقة».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين قدَّم، خلال العام الماضي، 124 ألفا و374 خدمة طبية وصحية وعلاجية؛ بتكلفة مليارين و894 مليونا و821 ألف ريال، وساهم في دعم 53 جمعية ومركز قدمت خدمات التأهيل والتعليم لأكثر من 172 ألفا و845 معاقا ومعاقة، في مختلف المحافظات، بمبلغ 853 مليونا و458 ألف ريال.
وأشار إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يهدفاً رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة على فهم التحديات التي يواجهونها ودفع الحكومات للعمل على دمجهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير مِنصة للتعبير عن تجاربهم ومشاركة قصصهم، وتعزيز التضامن معهم، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وعدالة.
مؤكداً أن من اهتمامات وأولويات الوزارة تحديث الإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وتلبية احتياجات ومتطلبات هذه الشريحة ضمن المشاريع والبرامج الإستراتيجية.
وفي الحفل، الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، وعضو مجلس الشورى، منى باشراحيل، وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التنمية، علي الرزامي، والمساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، ووكيل أمانة العاصمة، قناف المراني، ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور محفوظ المعافا ، عبَّر المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، عن الافتخار والاعتزاز بما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن، تأكيدا على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة، التي لا تقصي أحدا.
وأكد أن الصندوق يواصل رسالته الإنسانية والوطنية، لتلبية تطلعات كل معاق ومعاقة.. مبينا أنه تم خلال الفترة الماضية، العمل على تطوير الخدمات وتوسيعها، لتشمل الجوانب الصحية والتعليمية والتأهيلية. وقال: «تم أتمتة الأعمال في الصندوق، وربطها إلكترونياً، بما يسهل الوصول إلى الخدمات، ومتابعة تنفيذ وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمعاقين، وإطلاق المسح الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة كمرحلة أولى في المحويت ، للحصول على بيانات دقيقة تمكن من وضع ورسم السياسات المناسبة «. ولفت مغلي إلى تنفيذ الصندوق مشاريع التمكين الاقتصادي، التي تفتح آفاقا جديدة لتحقيق الاستقلالية، وتسهم في دمج الأشخاص في سوق العمل، إضافة إلى تحسين وتطوير اللوائح المنظمة للعمل، وتجويد الخدمات داخل الصندوق.. ودعا الدكتور مغلي الجميع إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لضمان حياة كريمة، ومجتمع شامل للأشخاص ذوي الإعاقة.. مؤكدا التزام الصندوق بالاستمرار بتقديم الخدمات التي تلبّي احتياجات المعاقين.
من جانبه، طالب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، بمضاعفة الجهود المتصلة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المناصب القيادية وصنع القرار ؛ لما فيه خدمة المعاقين، والمساهمة في عملية التنمية، حيث هناك أكثر من أربعة ملايين معاق ومعاقة في اليمن حسب التقارير ، وتحقيق العدالة لهذه الفئة.
ودعا إلى دفع القطاع الخاص إلى القيام بدوره في عملية توظيف المعاقين حسب القانون، وتشكيل مجالس وهيئات وطنية خاصة بالمعاقين تراعي شؤونهم في مختلف الجوانب.
تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والإنشادية وروبرتاج، عبرت عن أهمية المناسبة وضرورة دعم ذوي الاعاقة وأنشودة لفِرقة جمعية الأمان للكفيفات، وريبورتاج عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، كما تم تكريم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة وبرامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وصولًا إلى التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بمثابة نقطة تحول هامة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكلت قاعدة قانونية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حيث نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.
ورغم التطورات التشريعية، أضاف حنفي أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه التشريعات بشكل كامل، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة