«الوطنية لحقوق الإنسان» تنفذ مبادرات توعوية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذ جملة من المبادرات النوعية بالتزامن مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار «حقوقنا، مستقبلنا، فوراً»، كجزء من التزامها بتعزيز الوعي حول مفهوم وثقافة حقوق الإنسان وفي إطار حملتها التوعوية «اعرف حقوقك».
وتتضمن هذه المبادرات «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان.
وتعقد أولى الفعاليات اليوم وتتضمن ندوة بعنوان «مقدمة في حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان» يقدمها الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تضم المبادرات جلسة نقاشية تنظمها الهيئة في 11 ديسمبر الجاري بعنوان «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان» بالتعاون مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، كجزء من أسبوع التوعية بحقوق الإنسان 2024 الذي ينظمه المركز، ويشارك في الجلسة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور أوميش بالوانكار المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.
وعن أهمية المبادرات أكد مقصود كروز أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة التي تدور حول أربعة ملفات رئيسية، وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز العمل المشترك والتنسيق الدائم على الصعيدين الوطني والدولي بهدف رفع مستويات الوعي الحقوقي وتبادل الخبرات والمعارف.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتزم إطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025، تضم حلقات الثقافة الحقوقية «منابر» على اليوتيوب، وإصدار مجلة «حقوق» الرقمية نصف السنوية، وتنظيم «الواحة الحقوقية». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خبراء ومتخصصين: منظمات "أوهام "الحريات.. بوابه للاحتيال السياسي
يحتفل العالم سنويًّا في 10 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.
وتأتي الذكري" 67 "وسط مشهد حقوقي لممارسات مجتمع دولي غامض ، يشوبه الضبابيه والعجب في التناقض بين يدعي الحقوق ووهم " الكرامة الإنسانية" ليكون هو أول من ينتهكها ، بل يشرع قوانين "متنفصله علي مقاسهم" لخدمة أجندتهم الملوثة ،ما يجد له حق الابتزاز باسم حقوق الانسان، فتنشئ محاكم لا تحاكمك تاريخيا ومستقبليا، فاذا كانت قوانينهم تردع لردعت إسرائيل عن ما تقوم به في غزة ضد الشعب الأعزل بل تم دعمها بأحدث الاسلحة والامر بالسكوت عنها بل وحمايتها، في أبشع مشاهد الرعب الدموي شهدها العالم، توثق كذب ما يسمى المحكمة الدولية ، فقوانينهم لا تسري عليهم بل هي حماية لمكاسبهم وبسط سطوتهم علي منطقة الشرق الأوسط.
وهنالك أيضا تدعمهم عقول وأقلام وأبواق الساده أبطال محترفي ضرب التقاريرالمموله باسم "حقوق الإنسان" أو مدعي وهم الحفاظ على الحقوق الإنسانيه, والأدبيه للبشر على الأرض سواء الاتحاد الأورربي وأخواتها من منظمة العفو الدوليه وغيرها لم يصدرا قرار ناصع البياض أبداً ينتقدوا الانتهاكات الصارخه لكل معاني الإنسانية والعنصرية الغادره للاسرائيليين على أراضي بيت المقدس ودول أفريقيا التي تنتهك حرمة سيادته بالعنصرية، والتميز في الجنس واللون، بل تنتهك سياسيه غريبه ضد السياده المصريه بغرض إحراج " أم الدنيا" وهيبنها وسط العالم جيشاً وشرطه وشعباً، من خلال تقارير مغرضه ،خطه شيطانيه مفهوم أهدافها وبمساعدة أبواق ثبت سمومها بأفواه خونه باعوا أوطانهم وعقولهم من أجل حفنة دولارات، ولم نجد لها تقرير جاد أو حتى ادانه بما تقوم به العناصر الإرهابيه الغادره التي اغتالت الدماء الطاهره لجنود مصر على رفح والحدود على مناطق العريش وسيناء.. وتكتفي ببعض الكلمات " المايعه" ولم تصدر حتى بيان يشفي قلوب المصريون المحترقه ابان حكم جماعة الإخوان المسلمين الارهابيه... بل في عز الاعتداءات الوحشيه الغادره على أكمنة الجيش لم تصدر بيان في سنوات حكم الإخوان الآثم.... الا ان عزيمة المصريين أقوى بكثير من عصابة دكاكين حقوق الإنسان.. بل وتسارع لكتابة وإصدار التقارير العبثيه التي لا تعبر إلا عن اجندتهم المموله من الدول التي تسعى لمخطط خطير لضرب معاقل الدوله وإثارة البلبله والتشكيك في وطنيه الاجهزه الامنيه وهو الهدف الاعظم لمدعي الإنسانيه، للنيل منها بزعزعة اواصر الترابط بين المواطن ورجل الأمن المنظمات التى تدعى دفاعها عن حقوق الإنسان فى الداخل والخارج لم تصدر بيان لإدانة التفجيرات الإرهابية لجماعة الإخوان وأتباعها فى القاهرة والجيزة، والتى راح ضحيتها الأبرياء من المصريين...ودكاكين حقوق الإنسان فى مصر و العواصم الأوروبية غير معنية بالدفاع عن ضحايا الغدر والخيانة والأيدى الآثمة، ولا يعنيها سوى إصدار تقارير وبيانات ضد الحكومات فقط، وتتهمها بالقمع ومصادرة الحريات، لأن هذا هو مصدر «السبوبة»..وقصة الموضوعية والحيادية اللي "صدعونا" بيها في كافة وسائل الإعلام العالمي ، من خلال تقارير منظمات دولية كانت أكذوبة كبرى، ووهمًا أكبر خدعنا أنفسنا به فترة طويلة من الزمن، حتى سقط على جدران فضيحة الاتحاد الاورربي المرتشي الذي سيظل حديث الاوساط السياسيه والجهات المعنيه بحقوق الإنسان في كل ذكري احتفالهم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن إرادة وطموح الشعب المصري اجهضت أي خطط الهدف منها النيل من سيادة وهيبة الدوله المصريه...هذا ما أكده خبراء ومتخصصين في مجال حقوق الإنسان وأن الدوله المصريه وأجهزتها تتعافى وتبذل كافة الجهود من أجل الرقي بمنظومة حقوق المواطن المصري والتي جاءت في ظروف استثنائية لأوضاع اقتصادية صعبه أثرت علي كافة مجالات الحياة من غلاء فاحش وتدني مستوي المعيشة وتدني مستوي الخدمات الأمر الذي يتطلب من الاجهزه بذل الجهود والخطط المستقبلية.
يقول الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعكس هذه المناسبة التزام البلاد بتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف جوانب الحياة وفي ضوء الالتزامات الدولية والمواثيق الخاصة والالتزامات الدستورية، وتعزيز الحقوق السياسية والمدنيه ، وأن على مدار العشر سنوات الماضية، حققت مصر العديد من الإنجازات في هذا المجال، منها تطوير التشريعات الوطنية لتعزيز حقوق المرأة والطفل، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحسين الوضع السياسي وكذلك الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا ،فمصر عضواً في العديد من الإتفاقيات الدوليه ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وأكد "رضوان" أ ن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، كخطوة مهمة لتحسين المنظومه عبر مجموعة من الأهداف والبرامج وهي تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تهدف الي الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والسكن، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة ، والاهتمام بمحور حقوق المرأة والطفل والتي تتضمن برامج خاصة وتعزيز دورهم في المجتمع وأخيراً، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،كما قامت مصر بإلغاء قانون الطوارئ المفروض منذ اكثر من خمسون عاماً في إطار جهود الدولة لتعزيز الحريات العام وإلغاءو خطوة مهمة في سياق التغيرات السياسية والاجتماعية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النواب أن إطلاق الحوار الوطني الذي جاء تنفيذا لقرار الرئيس السيسي في عام 2022 كخطوة جديده لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان و تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الحوار بين مختلف فئات المجتمع. ومناقشة القضايا الوطنية وإصلاح التشريعات ،كذل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وقد تم بالفعل أمس بالعفو عن المئات بمناسبة احتفال العالم بحقوق الإنسان ، مشيراً إلي قرار مصر برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب حمل دلالات متعددة، منها أولاً، تصدير حقيقة الأوضاع أمام المجتمع الدولي، خاصةً في ظل الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان والتحديات الأمنية التي واجهتها مصر خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتي الإعلان علي القضاء علي الأرهاب.
وقال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه في كل عام منذ ما يزيد عن ٧ عقود، يحتفل العالم بحقوق الإنسان حيث يمثل 10 ديسمبر العيد السنوي لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وثيقة المبادئ الأساسية التي خرج من رحايها كافة المواثيق الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الإنسان..ويتصادف الاحتفال هذا العام مع استعداد مصر لمناقشة تقريرها الوطني للمرة الرابعة في تاريخها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. موكدا علي مشاركة المنظمة المصرية في فاعليات هذه المناقشة التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة الكائن بمدينة جنيف السويسرية.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية حرصت علي مواصلة التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما المراجعة الدورية الشاملة أمر إيجابي وصحي، تدعوا المنظمة لاستمراره للرد علي التقارير والبيانات المغرضة التي تتهم مصر بانتهاكات ليست علي أرض الواقع تهدف إلي تشويه الدوله المصريه ، في الوقت التي غضت الطرف عن السياسات الإسرائيلية تنتهك ليلا ونهارا من قتل النساء والأطفال وقتل عزل وتدمير البنية التحتية وحرق الأجساد وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لكل مبادئ حقوق الانسان .. مشيراً إلي أن هناك جهتين في الدولة المصرية للتعامل مع هذه التقارير، وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات ، ومنذ ٢٠١٩ وحدت الدولة جهودها بانشاء اللجنة العليا لحقوق الانسان، تتابع صدور مثل هذه التقارير وتقوم بالرد عليها، ويقتصر دور المنظمات المصرية في رصد حالة حقوق الانسان، وعكس الواقع ورفع التوصيات لاجراء بعد التعديلات علي بعض القوانين والسياسة التنفيذية، كما تساهم المنظمات المصرية في نشر ثقافة حقوق الانسان ورفع الوعي لدي الشارع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل