صحيفة الخليج:
2025-01-11@09:01:10 GMT

الإمارات تحقق إنجازات نوعية في حقوق الإنسان

تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات نوعية متفرّدة في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الثقافية والفكرية والدينية ومكافحة التمييز والنهوض بالعدالة.
وقالت احتفالاً بيوم حقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام: إن الإمارات تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، ويبدو هذا واضحاً وجليّاً من خلال سن القوانين والسياسات والاستراتيجيات، خاصة المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الأطفال وكبار السن والعمالة، وغيرها من الفئات، والتي تتلاءم مع مبدأ سيادة القانون.


ولفتت الجمعية إلى أهمية شِعار اليوم الأُممي لهذا العام (حقوقنا، مستقبلنا، فوراً) إذ يدل على بناء غدٍ أفضل للمجتمعات المتقيّدة بالمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، ومدى ترسيخها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يتلمّس الأفراد والمؤسسات أثرها ونتائجها على وجه السرعة دون تباطؤ أو تأخير.
وبيّنت أن الإمارات أصدرت خلال السنوات الخمسة الماضية، نحو 55 قانوناً معنياً برعاية وتعزيز حقوق الإنسان، منها قانون الحماية من العنف الأسري، ومكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وحماية الشهود، والأحداث الجانحين، ومجهولي النسب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وتنظيم الإعلام، وتنظيم علاقات العمل، وحقوق كبار المواطنين وحماية البيانات الشخصية.
وأضافت أنه تم إطلاق نحو 40 استراتيجية وخطة وسياسة وطنية لتعزيز وكفالة التمتّع بحقوق الإنسان، منها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، واعتماد الخطة الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للشباب، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد الدولي، احتلت الإمارات مراكز متقدمة في المؤشرات التنافسية العالمية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان

يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.

ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.

المميزات المحتملة لمشروع القانون:

1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.


2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.


3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.


الانتقادات الموجهة للمشروع:

ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات. 

ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.


ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.


ردود الفعل:

واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.

من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.

مقالات مشابهة

  • د. شيماء الناصر تكتب: المرأة العربية والجماعات المسلحة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
  • الشيخ كمال الخطيب .. للوقحين أدعياء حقوق المرأة والأقليات
  • اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
  • عضو بالبرلمان الأوروبي تثمن التقدم المصري في الملف الحقوقي
  • رئيس "حقوق النواب" يلتقي سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي
  • منها اتفاقيات دولية للأمن والسلامة الجوية.. الطيران المدني تحقق إنجازات وطنية خلال 2024
  • محامون: خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القانوني
  • "تهديد لمبادئ حقوق الإنسان".. قرار تسليم القرضاوي إلى الإمارات يشعل الغضب ضد السلطات اللبنانية
  • وحدة أمراض وزراعة الكلى بسوهاج الجامعي تحقق إنجازات طبية بارزة في 2024