الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنفذ مبادرات توعية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذ جملة من المبادرات النوعية بالتزامن مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار «حقوقنا، مستقبلنا، فوراً»، كجزء من التزامها بتعزيز الوعي حول مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، وفي إطار حملتها التوعوية «اعرف حقوقك».
وتتضمن هذه المبادرات «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي «الهيئة» حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان.
وتعقد أولى الفعاليات اليوم، وتتضمن ندوة بعنوان «مقدمة في حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، يقدمها الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تضم المبادرات جلسة نقاشية تنظمها «الهيئة» في 11 ديسمبر الجاري، بعنوان «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية، وتعزيز حقوق الإنسان»، بالتعاون مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، كجزء من أسبوع التوعية بحقوق الإنسان 2024 الذي ينظمه المركز، ويشارك في الجلسة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.
وعن أهمية المبادرات، أكد مقصود كروز، أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لـ«الهيئة» التي تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية، وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من حرص «الهيئة» على تعزيز العمل المشترك والتنسيق الدائم على الصعيدين الوطني والدولي؛ بهدف رفع مستويات الوعي الحقوقي وتبادل الخبرات والمعارف فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
برامج
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتزم إطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025، تضم حلقات الثقافة الحقوقية «منابر» على «اليوتيوب»، وإصدار مجلة «حقوق» الرقمية نصف السنوية، وتنظيم «الواحة الحقوقية» كملتقى دوري مع المجتمع المدني، إضافة لموضوعات «مختبر التشريعات» واستمرار فعاليات «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الصحة الصحة النفسية مقصود كروز حقوق العمال الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
43 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي
عبّرت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، عن قلقها البالغ إزاء الاختفاء القسري للشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به، أو مكان احتجازه، أو وضعه الصحي، وذلك بعد ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون الثاني/ يناير 2025.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ ترحيله، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح وضعه القانوني أو ظروف احتجازه".
ودعت المنظمات إلى "احترام مبادئ الشفافية وسيادة القانون، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه، ووضعه القانوني، وظروف اعتقاله، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة".
وأشار البيان إلى أن "القرضاوي تم توقيفه في لبنان بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي". وأضاف أن "مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرارًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025 بالموافقة على ترحيله إلى الإمارات، بعد تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية، وضمان سلامته".
ولفت البيان إلى أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ وصوله إلى الإمارات، كما لم يتم الإفصاح عن أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه"، مما أثار مخاوف جدية حول سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على تمثيل قانوني، والسماح بزيارات قنصلية منتظمة.
وكان مقررون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة قد أصدرت بيانًا صحفيًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، دعت فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، إلى الإمارات، معربة عن مخاوفها الجدية بشأن سلامته.
ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن "استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي، وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه، يعزز المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة".
وبناءً على ذلك، طالبت المنظمات السلطات الإماراتية باتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع المعايير الدولية، تشمل "الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي للقرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، والسماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها".
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من: المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
بالإضافة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة ديوان الديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.
كما شملت القائمة منظمات أخرى مثل: "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان"، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات (FairSquare)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، والمفكرة القانونية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP).
بالإضافة إلى منظمة نجدة لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، والأورومتوسطية لحقوق الإنسان (SMEX)، ومنظمة "People In Need"، ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية (EFDA International)، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر، وجمعية المحامين الفلسطينيين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز سيدار للدراسات القانونية، والقسط لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن".