«صندوق النقد»: 5% نمو اقتصاد الإمارات في 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% خلال العام المقبل 2025، مقارنة مع نمو مقدر للعام الجاري بنحو 3.7%، مدفوعاً بانتعاش القطاعات غير النفطية، لاسيما قطاعات السياحة والصناعة والخدمات المالية والإنشاءات، مع توقع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيان صادر في ختام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع دولة الإمارات، أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات هذا العام إلى 4.9%، وإلى 4.2% في العام المقبل، مع استمرار انحسار التضخم من 2.2% في العام الجاري إلى 2.0% في 2025.
وأفادت بيانات الصندوق أن الأرصدة المالية والخارجية تبقى مرتفعة، مدعومة بالارتفاع النسبي في أسعار النفط، مع استمرار الدولة في استقبال تدفقات نقدية قوية، ما يسهم في زيادة إيرادات السلع ويعزز موقفها كملاذ آمن لجذب الاستثمارات العالمية.
ويؤكد الصندوق مساهمة ذلك في رفع مستوى الأرصدة الأجنبية في البنك المركزي وفائض السيولة المحلي، فضلاً عن دعم نمو أسعار القطاع العقاري.
كما تعززت الميزانيات العمومية للبنوك بشكل أكبر، لتتجاوز احتياطيات رأس المال الحد الأدنى التنظيمي بكثير، مع استمرار الائتمان في النمو.
ونوه تقرير بعثة الصندوق بالجهود الرئيسية المتعلقة باستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة الاستراتيجية والعمل، ورفع اسم الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» في فبراير 2024.
وأكد التقرير أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات تظل قوية، مدعومة بنشاط القطاع غير النفطي والإصلاحات المستمرة والإنفاق الحكومي ذي الصلة والتوسع السريع في إنتاج النفط، حيث ستستفيد الإمارات من زيادة حصتها في «أوبك+» اعتباراً من عام 2025، إلى جانب زخم النشاط المحلي القوي والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وأجندة الإصلاح الطموحة التي تتبعها السلطات، مدعومة بالاستثمارات التي تهدف لتحسين البنية التحتية وقطاع المواصلات، بجانب الاستثمارات المتطورة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة وتحسين الحوكمة وزيادة حجم التجارة.
وأشاد الصندوق، باستمرار تماسك القطاع المصرفي في وجه الصدمات، حيث زادت ميزانيات البنوك في قوتها، مع تأكيد الارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات على أهمية الاستمرار في تعزيز الإطار الاحترازي الكلي ومراقبة الاستقرار المالي، بما في ذلك قطاع التأمين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني صندوق النقد صندوق النقد الدولي التجارة غير النفطية القطاع غير النفطي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.