مكتوم بن محمد: ترسيخ مكانة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، اجتماع اللجنة الذي تم خلاله استعراض أبرز ما حققته من إنجازات في عام 2024، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية للجنة، والأولويات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع أسواق المال في دبي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد، وواحدة من أبرز وأنشط أسواق المال المزدهرة.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: ماضون في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وثمّن سموّه الإنجازات المتميزة التي حققتها اللجنة خلال العام الجاري وسعيها الدؤوب لتطبيق أفكار ومنهجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، داعياً سموّه إلى مواصلة العمل لتطوير قطاع أسواق المال وتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية في العام المقبل.
وأشار سموّه إلى أنّ الإنجازات المتواصلة التي حققتها دبي في قطاع أسواق المال هي دليل على مكانة الإمارة كوجهة رائدة للابتكار المالي والاستثمارات العالمية، ونتيجة لجهودنا المستمرة في إرساء الأسس لمنظومة مالية متطورة توفر للمستثمرين فرصاً متنوعة وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في إمارة دبي وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.
واطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على النتائج القياسية التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي في عام 2024، مدفوعةً بثقة المستثمرين الراسخة والمبادرات الاستراتيجية الفاعلة والمؤثرة.
وشهد سوق دبي المالي ثلاثة اكتتابات عامة أولية بارزة خلال العام الجاري، لكلّ من «باركن» و«سبينس» و«طلبات» التي سجّلت أكبر طرح عام أولي للقطاع الخاص على مستوى الدولة، وهو ما يؤكد جاذبية دبي باعتبارها من أبرز الوجهات العالمية للاكتتابات العامة.
وبلغ عدد الاكتتابات في دبي منذ إنشاء اللجنة 10 اكتتابات، بحصيلة عوائد إجمالية تزيد على 43 مليار درهم، ومستوى طلب هائل يفوق 1.2 تريليون درهم.
كما اطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث حافظ السوق على مسار النمو المستدام وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 19%، متصدراً أسواق المنطقة للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن حلوله في المرتبة السادسة عالمياً من ناحية أداء المؤشر العام. وفي إنجازٍ آخر، تجاوزت نسبة نمو قيمته السوقية 100% وقفزت من 394 مليار درهم في عام 2022 إلى 801 مليار درهم حتى بداية ديسمبر 2024.
واستحوذ المستثمرون الدوليون على نسبة 47% من نشاط التداول في سوق دبي المالي، واجتذب السوق خلال العام الجاري 132 ألف مستثمر جديد، 85% منهم من خارج الدولة، و35% من المستثمرين الدوليين الجدد كانوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
واستمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز الجهود والخطوات التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لترسيخ ريادة دبي كمركز عالمي للأصول الافتراضية، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي مكتوم بن محمد بن راشد الإمارات لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي الخدمات المالية سوق دبي المالي أسواق المال الشیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم أسواق المال فی قطاع فی دبی
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: الحكومة لا تملك إرادة لمكافحة الفساد والمال العام ينهب (فيديو)
تصوير: عبد الله ٱيت الشريف
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية لحماية المال العام، إن المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعيته بمثابة نقطة نظام، ودق جرس إنذار بعد « تغول » الفساد في الحياة العامة، الذي يستنزف ما يقارب 5 في المائة من الناتج الخام، أي ما يقارب 50 مليار درهم سنويا .
وأضاف الغلوسي، أن الدولة مطالبة بالتصدي للفساد والرشوة والريع، إلى جانب تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مشددا على أن الحكومة ليس لها الإرادة السياسية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التصدي نهب المال العام، على اعتبار أنها مستفيدة من الواقع؛ « فهي التي أقبرت مشروع قانون إثراء غير المشروع ».
وعاد المتحدث نفسه، ليجدد أن فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يعتبر تحديا صارخا للقواعد الدستورية والقانونية، وتطلعات المجتمع الذي يطمح لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وأشار الغلوسي إلى تورط بعض المنتخبين في شبكات دولية للمخدرات، ما يشكل خطراً حقيقياً للمؤسسات واستقرارها.
وأكد، أن الحكومة تتجه إلى تجريم تبليغ جمعيات مدنية عن جرائم فساد أو نهب المال العام، قائلا إن « الفساد في المغرب أصبح يمشي على رجليه، ونسقا بنيويا ».
وانطلقت، المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام. وذلك، تنديدا بما أسمته “استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكارا لـ”نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب”.
ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد مسيرة
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية