الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحيي اليوم الدولي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أحيت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.
وحضر الاحتفال وزيرا الخارجية والتعاون الدولي المفوض، عبدالهادي الحويج، والشؤون الأفريقية المفوض، عيسى عبد المجيد، ورئيسا لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، ولجنة الطاقة بالمجلس، عيسى العريبي، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقناصل المعتمدين في ليبيا.
وتخلل الاحتفالية جلستين علميتين حيث تناولت الجلسة الأولى تجارب عدد من الدول في مكافحة الفساد، و استعرضت الجهود الإقليمية والمبادرات المؤسسية والتشريعية إضافة إلى أهمية التعاون الدولي في تعزيز فاعلية مكافحة الفساد على مستوى المنطقة.
وتناولت الجلسة الثانية أهمية اعتبار مكافحة الفساد أولوية وطنية، وكذلك الأبعاد القانونية للخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وتحديد الثغرات التشريعية والقانونية التي قد تؤثر على فاعلية الخطة، ودور القضاء في محاربة الفساد.
تأتي هذه الاحتفالية في إطار تعزيز جهود مكافحة الفساد ورفع الوعي حول مخاطره وآثاره السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الوسوماليوم الدولي لمكافحة الفسادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اليوم الدولي لمكافحة الفساد لمکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.