صنعاء تتلقى طلبا بالمشاركة الاقتصادية من عدن وحضرموت
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يمانيون../
تلقت العاصمة صنعاء طلبًا هامًا من غرفة تجارة عدن وحضرموت، يدعو إلى ضم الغرفتين التجاريتين إلى تشكيلة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأكد وزير المالية، عبدالجبار أحمد، خلال جلسات النقاش اليومي مع اللجنة البرلمانية المخصصة لدراسة مشروع القانون المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد، أن وثيقة رسمية وصلت من الغرفتين التجاريتين بعدن وحضرموت.
وأوضح الوزير أن اللجنة البرلمانية استجابت بالإجماع لهذا الطلب، وقررت تضمين ما ورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، في خطوة تهدف لتعزيز المشاركة الاقتصادية وتمثيل كافة المحافظات اليمنية في القرارات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأشاد عبدالجبار بالحس الوطني العالي الذي أبدته الغرفتان التجاريتان في عدن وحضرموت، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الانقسامات والعمل من أجل مستقبل اقتصادي مشترك.
وأضاف أن الضمير الجمعي لليمنيين في مختلف المحافظات يتطلع إلى الوحدة والتنمية والسلام، مؤكدًا أن هذه المطالب تجسد الفطرة الإنسانية الساعية للتعايش والازدهار بعيدًا عن الفرقة والصراعات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان "مصر للألومنيوم" (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
تفاصيل مشروع القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.