وزير التعليم يعتمد 500 مقعد لإدارة القصاصين بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شهد ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اجتماعا موسعا ومجلس أمناء واباء ومعلمين المحافظة، برئاسة المهندس احمد المصري رئيس المجلس، وبحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية والقيادات التعليمية، وممثل هيئة الأبينة التعليمية بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية
ومن جانبه أكد أيمن موسي انه يرحب بالتعاون مع مجلس الأمناء لإنه أحد اهم مصادر الدعم للمديرية مشيرا الي ان المكاشفة والمصارحة اهم الأساليب التي يحبذها في التعامل مع ما يطرحه المجلس من مشاكل او حتى أفكار تسهم في نجاح المنظومة التعليمية معتبرا أنه الذراع الأيمن للمديرية
واستمع إلى عدد من المطالب الخاصة بالادرات التعليمية من خلال رؤساء مجالس الأمناء بها.
وأكد أنه يسعي الي تطبيق مبدأ السعادة الوظيفية من خلال تقدير جميع العاملين والتعامل معهم بشكل يليق بالمهنة السامية ولكن في اطار تنظيم العمل واولوياته، مشيراً إلى أن هناك ادورا محددة تقوم بها المديرية للمطالبة بحل بعض المشكلات والقيام بما يتطلب من مديرية التربية نحو مصلحة أبناء المنطقة من طلاب واولياء أمور
وشدد ايمن موسي وكيل الوزراة علي ان المديرية والإدرات التعليمية جاهزة تماما لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق الضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية والتي من المقرر ان تبدأ يوم 9 يناير القادم .
و من جانبه اعرب المهندس احمد المصري رئيس مجلس الأمناء عن سعادته حفاوة الاستقبال وانه لم يتوقع ان يكون هذا اللقاء مثمرا نظرا لانه اللقاء الأول للتعارف ولكنه شهد حرص وكيل الوزارة علي العمل بجدية لحل المشكلات التي تم عرضها .
واكد المصري ان المرحلة القادمة ستشهد تضافر الجهود من اجل إنجاح العملية التعليمة والتغلب علي أي مشكلات تطرأ داخل الادارات بالتعاون بين المجلس والمديرية
واشارة الصحفى محمد جبر بدوى رئيس مجلس امناء واباء ومعلمين ادارة القصاصين انة عند لقاء وزير التربية والتعليم فى زيارة المفاجئة الى ادارة القصاصين التعليمية طلب منة تزويد الإدارة بمقاعد للطلبة وعلى الفور جاءت الاستجابة بصرف ٥٠٠ مقعد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صرف مقاعد ادارة تعليم وزير
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي