نقابة الأطباء بالإسكندرية تطالب بتدخل الرئيس السيسى
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أصدرت نقابة الأطباء بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بيانًا اعتراضيًا ضد العديد من المواد المقدمة بشأن المسؤولية الطبية بحضور نقيب أطباء البحيرة ونقيب طب الأسنان، والدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.
وطالبوا بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن الهام لجموع الأطباء والشعب المصري، مؤكدين علي تمسكهم بالتعديلات المقترحة من قبل نقابة أطباء مصر
من جانب اخر في إطار اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية "لسوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" و الذي يعد الأول من نوعه في الإسكندرية، و بعد ما شهده من استحسان لدى المواطنين من جميع المنتجات المتوفرة بجودة عالية، وبأسعار مخفضة من المزارعين مباشرة، وكذلك إقبالهم على الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية المقدمة على هامش فاعليات السوق،
فقد أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن استمرار تواجد الفرق الطبية يومياً خلال فاعليات سوق اليوم الواحد وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و التي تؤكد على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بالمواعيد والاماكن
حيث شاركت فرق المبادرات الصحية تحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية و الشئون الوقائية و مديري عموم مناطق شرق والجمرك والمنتزة و وسط الطبية، بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة "١٠٠ مليون صحة" من خلال تقديم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي و دعم صحة المرأة و كذلك مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون-الرئة- البروستاتا- عنق الرحم) بالإضافة لخدمات التثقيف الصحي ورفع الوعي الصحي للمترددين والإجابة عن كل تساؤلاتهم فيما يخص الصحة لتصحيح اي معلومات مغلوطة عن طريق فرق الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية وتواجد اعضاء فرق العلاقات العامة والإعلام بين المواطنين لضمان جودة الخدمات المقدمة و رضا المنتفعين و رصد اي شكوى والعمل على حلها وكذلك تواجد العيادة المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة من مشورة أسرية وكشف و كذلك توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمترددات.
جدير بالذكر أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية، يأتي في إطار جهود الحكومية المبذولة ومحافظة الإسكندرية و مديرية التموين و التجارة الداخلية.
وتتقدم الدكتورة غادة ندا للفرق الطبية المشاركة و فرق الإشراف و مديري الادارات و مديري العموم بالشكر و التقدير على المجهود المبذول يومياً خلال الفعاليات والتواجد بين المواطنين و جودة تقديم الخدمات والاطمئنان على رضا المواطنين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الصحة بمجلس النواب المبادرات الرئاسية للصحة العامة نقيب اطباء البحيرة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسئولية الطبية.. يستهدف الطبيب أم يحمي المرضي؟
تسبب النقاش المستمر حول مشروع قانون المسئولية الطبية في اثارة الجدل، حيث شهد مجلس النواب تفاعلاً كبيراً من مختلف الأطراف حول هذا المشروع.
هذا التفاعل أثّر بشكل مباشر على الجوانب التنظيمية لنقابة الأطباء، مما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كان من المقرر أن تُعقد في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل في التأثير على العلاقة بين الأطباء والهيئات التشريعية، مما يرفع من وتيرة النقاش حول هذا المشروع وأثره على المهنة والحقوق القانونية للأطباء.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ما زال في مرحلة النقاش وأن الحكومة تبذل جهدًا للاستماع لآراء الأطباء وتنفيذ ما يتوافق مع الدستور.
حماية الأطباء من الاعتداءاتوأضاف أن المشروع يتضمن بنودًا تهدف إلى حماية الأطباء من الاعتداءات بمختلف أشكالها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.
كما تضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، تتبعها لجان فنية من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية، التي ستنظر في الشكاوى الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يفرق بين المضاعفات الطبية التي قد تحدث كجزء طبيعي للعمل الطبي والخطأ الطبي الجسيم الناجم عن الإهمال أو الرعونة وعدم اتباع المعايير العلمية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن تحديد ما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا أم لا سيكون من اختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ستتخذ القرارات بناءً على تقييم اللجان الفنية المتخصصة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يتم إعداده بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيصدر بصيغة ترضي الجميع. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطباء وحقوق المرضى، مع الحفاظ على التعاون المستمر بين الحكومة، نقابة الأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لطلبات الأطباء، حيث تم التركيز على مشكلات عدم وجود حماية كافية للأطباء وما يتعرضون له من مشكلات قانونية. كما أضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم في إطار احترام حقوق المرضى.
وفيما يتعلق بمسودة مشروع القانون، أكد مدبولي أن هناك تعاونًا مستمرًا مع لجنة الصحة في مجلس النواب ونقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في أي عملية تشريعية، ولكن الهدف النهائي هو الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن الفترة الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل ممارسة الطب في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيكون له تأثير كبير على هذا المستقبل.
وأعرب عبدالحى فى تصريحات تلفزيونية، عن قلقه من أن إقرار القانون بالمسودة الحالية سيشكل "كارثة"، وهو ما يستدعي ضرورة أن يتم التوصل إلى قانون منضبط ومتوازن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقاش حول القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية، مثل نقابة الأطباء ومجلس النواب، للوصول إلى صيغة قانونية تحافظ على مصلحة الأطباء والمرضى معًا.
وأضاف أنه من المهم أن يحقق القانون التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأوضح عبدالحى أن فكرة مشروع القانون بدأت في عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الطبي في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يعالج هذه التحديات بطريقة منضبطة تضمن استمرارية العمل الطبي وتحمي حقوق الجميع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي