نقابة الأطباء بالإسكندرية تطالب بتدخل الرئيس السيسى
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أصدرت نقابة الأطباء بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بيانًا اعتراضيًا ضد العديد من المواد المقدمة بشأن المسؤولية الطبية بحضور نقيب أطباء البحيرة ونقيب طب الأسنان، والدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.
وطالبوا بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن الهام لجموع الأطباء والشعب المصري، مؤكدين علي تمسكهم بالتعديلات المقترحة من قبل نقابة أطباء مصر
من جانب اخر في إطار اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية "لسوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" و الذي يعد الأول من نوعه في الإسكندرية، و بعد ما شهده من استحسان لدى المواطنين من جميع المنتجات المتوفرة بجودة عالية، وبأسعار مخفضة من المزارعين مباشرة، وكذلك إقبالهم على الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية المقدمة على هامش فاعليات السوق،
فقد أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن استمرار تواجد الفرق الطبية يومياً خلال فاعليات سوق اليوم الواحد وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و التي تؤكد على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بالمواعيد والاماكن
حيث شاركت فرق المبادرات الصحية تحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية و الشئون الوقائية و مديري عموم مناطق شرق والجمرك والمنتزة و وسط الطبية، بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة "١٠٠ مليون صحة" من خلال تقديم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي و دعم صحة المرأة و كذلك مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون-الرئة- البروستاتا- عنق الرحم) بالإضافة لخدمات التثقيف الصحي ورفع الوعي الصحي للمترددين والإجابة عن كل تساؤلاتهم فيما يخص الصحة لتصحيح اي معلومات مغلوطة عن طريق فرق الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية وتواجد اعضاء فرق العلاقات العامة والإعلام بين المواطنين لضمان جودة الخدمات المقدمة و رضا المنتفعين و رصد اي شكوى والعمل على حلها وكذلك تواجد العيادة المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة من مشورة أسرية وكشف و كذلك توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمترددات.
جدير بالذكر أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية، يأتي في إطار جهود الحكومية المبذولة ومحافظة الإسكندرية و مديرية التموين و التجارة الداخلية.
وتتقدم الدكتورة غادة ندا للفرق الطبية المشاركة و فرق الإشراف و مديري الادارات و مديري العموم بالشكر و التقدير على المجهود المبذول يومياً خلال الفعاليات والتواجد بين المواطنين و جودة تقديم الخدمات والاطمئنان على رضا المواطنين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الصحة بمجلس النواب المبادرات الرئاسية للصحة العامة نقيب اطباء البحيرة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
5 مطالب للأطباء تجاه قانون المسئولية الطبية.. التفاصيل الكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.
طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.
قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه، مع التأكيد على أنه في “حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر”.
على هامش اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى تضمين 5 مطالب أساسية للنقابة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية.
أكد “عبد الحي” على اعتراض نقابة الأطباء على مواد المشروع التي تقنن الحبس في قضايا الخطأ الطبي، باستثناء حالات الإهمال الطبي الجسيم، مشدداً على رفض الحبس في هذه الحالات وضرورة استبداله بنظام التعويض المالي، كما هو معمول به في معظم دول العالم، لا سيما دول الخليج التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
تقارير اللجان الفرعية
بيّن عبد الحي أن تقارير اللجان الفرعية يجب أن تتضمن أحد الخيارات التالية: إما إثبات انتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر، أو توصية بتحميل مقدم الخدمة مسؤولية مدنية تتطلب تعويضاً، أو إثبات مسؤولية جنائية تستدعي الإحالة للنيابة المختصة في حالة مخالفة الطبيب لقوانين المهنة.
حالات الخطأ الطبي البسيط
أكد نقيب الأطباء على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علمياً وبين الأخطاء التي تقع بسبب تجاوز القواعد المهنية، مشيراً إلى أن العقوبة في حالات الخطأ الطبي البسيط يجب أن تقتصر على التعويض المالي دون الحبس.
صندوق التعويضات
أعرب عبد الحي عن اعتراض النقابة على النص المقترح بشأن صندوق التعويضات، مشيراً إلى ضرورة تحمل الصندوق كامل قيمة التعويض بدلاً من الاكتفاء بالمساهمة فيه.
الصيغة الحالية للمشروع تدفع الأطباء للهجرة
عبد الحي حذر من أن الصيغة الحالية للمشروع قد تدفع المزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثاً عن بيئة عمل آمنة، بعيداً عن تهديد الحبس بسبب أدائهم لواجباتهم المهنية.
دعوات لمنع الحبس الاحتياطي للأطباء
أوضح مدرس طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة الأزهر الدكتور عيسى حامد، ضرورة منع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء عملهم.
وأضاف “حامد” إلى أن مبررات الحبس الاحتياطي، مثل احتمالية الهروب أو التأثير على الشهود، لا تتناسب مع طبيعة مهنة الطب، حيث يعمل الأطباء في بيئة تستوجب الحماية القانونية بدلاً من العقوبات الاحتياطية.
أكد حامد في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، على أهمية إجراء العمليات الطبية داخل منشآت مرخصة ومجهزة وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، محملاً إدارات هذه المنشآت مسؤولية توفير بيئة آمنة تضمن إجراء الجراحات وفق أعلى مستويات السلامة.
تفعيل دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
دعا “حامد” إلى ضرورة إدراج نص قانوني يحدد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية متخصصة، منوها بأن دور اللجنة يجب أن يهتم بمساعدة جهات التحقيق والقضاء في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين.
أكد مدرس طب الطوارئ والحالات الحرجة أن استحداث هذا النظام القانوني من شأنه توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للأطباء، مشيرًا إلى نجاح نماذج مشابهة في دول الخليج العربي في حماية حقوق العاملين بالقطاع الطبي وضمان جودة الخدمات الصحية.
وزير الصحة والسكان
بينما أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يهدف إلى توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية، مما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة تُعزز جودة الرعاية الصحية، موضحا أن القانون يراعي تحقيق توازن دقيق بين حقوق الفريق الصحي وحقوق المرضى، لضمان العدالة لجميع الأطراف.
وتهدف اللجنة إلى وضع آليات للتسوية الودية بين الأطراف، لتسريع الإجراءات وضمان تعويض المتضررين بشكل عادل.
التأمين الإلزامي للمهن والمنشآت الطبية
أوضح الوزير أن القانون يفرض نظام التأمين الإلزامي على المنشآت الطبية ومزاولي المهن الطبية، عبر إنشاء صندوق تأمين حكومي يُغطي تعويضات المتضررين من الأخطاء الطبية، إضافة إلى تغطية الأضرار الناتجة عن تقديم الخدمات الصحية.
تغليظ العقوبات لحماية الطواقم الطبية
أضاف عبدالغفار أن القانون يتضمن موادًا صارمة لمنع الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية، مع تغليظ العقوبات في حالات استخدام الأسلحة أو الأدوات أثناء الاعتداء، لافتا الي أن القانون يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة العلمية التجريبية والتقديرية لمهنة الطب، مما يستوجب إطارًا قانونيًا مرنًا.
أشار وزير الصحة إلى أن القانون تم إعداده بالتعاون مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة 60 دراسة قانونية، ودراسة 18 نظامًا قانونيًا عربيًا وأجنبيًا، بالإضافة إلى عقد 10 اجتماعات ومناقشات استغرقت 300 ساعة عمل بمشاركة النقابات المهنية المختلفة.
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، الذي أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
انتهت الحكومة، في وقت سابق، من إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يتكون من خمسة فصول تشمل 30 مادة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل