الحكومة: إبرام عقد تأمين جماعي على حياة الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم على تعاقد وزارة المالية مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.
إقامة 20 مشروعا في 10 محافظاتووافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 20 مشروعا في 10 محافظات، بينها 18 مشروعاً «أملاك أهالي»، ومشروعان «أملاك دولة»، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فدانا و8 قراريط و14 سهما، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وتمت الإشارة إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تعتبر ذات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتضمن مشروعات «حفر بئر استكشافي، وإقامة مستشفى، وإقامة مصنع لتصنيع الفلنكات، وصوامع غلال، وخط غاز، ومحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة والقياس، وتعديل مسار خط غاز، وتوسعة وتطوير غرف بلوف غاز، ومد خط أنابيب، ومحطة رفع صرف صحي، ومركز تنمية مجتمعية، وإحلال وتجديد جزئين من خط المازوت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي العاصمة الإدارية الجديدة الموارد المائية النفع العام العاصمة الإدارية الموظفين الحكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
لمن يرغب.. مجلس الوزراء يوافق على قطع نسبة 1% من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان
بغداد اليوم- بغداد
صوّت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، بالموافقة على فتح باب التبرع أمام موظفي دوائر الدولة كافة والمتقاعدين دعماً للشعبين الفلسطيني في غزة ولبنان.
وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء".
ولفت البيان الى، ان "هذا القرار ينفذ ابتداءً من تاريخ 1 كانون الأول 2024".