رئيس مجلس الشعب السوري: نؤيد إرادة الشعب نحو بناء سوريا جديدة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال حمودة الصباغ، رئيس مجلس الشعب السوري، إن ما يتحدث به رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لا يعنينا، فهو أمر يخصه وحده، الجولان أرض عربية سورية، وإسرائيل تقوم بعدوان متكرر على الأرض السورية، ومن المؤكد أن هذا الضم الذي يدّعيه بنيامين نتنياهو باطل، لأن الجولان، بموجب المواثيق الدولية، أرض عربية سورية، وليس من حق أي جهة أن تقرر ضم بلد أو جزء من دولة أخرى بمجرد إعلان ذلك، وعليه، فإن إعلان نتنياهو ضم إسرائيل للجولان باطل بكل المقاييس.
وأضاف الصباغ، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الشعب السوري أصدر اليوم بيانًا أكد فيه أن يوم الثامن من ديسمبر 2024 كان يومًا تاريخيًا وفاصلًا في حياة السوريين جميعًا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة، وأكد البيان أن مجلس الشعب السوري يدعم إرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسوده لغة القانون والعدالة لجميع أبنائه دون تمييز.
وتابع: "نضع إمكاناتنا في خدمة شعبنا العظيم، استجابةً لتطلعاته في بناء مستقبله الزاهر، ملتزمين بإرادته الحرة، ويتجه اليوم بثبات نحو الأفضل بقيادة أبنائه الذين حرروه، لتمضي سوريا نحو النهضة المنشودة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب السورى الجولان مجلس الشعب السوري تمييز السوري مجلس الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري يؤكد ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس ضرورة العمل على دمج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم.
وشدد الويس خلال لقائه وفدا من قضاة الشمال السوري على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتًا إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
وأكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.