إيكواس مستعدة للتدخل في النيجر.. ودعوات غربية لمعاقبة الانقلابيين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
في وقت تواصلت فيه الدعوات الغربية لفرض عقوبات على المجلس العسكري في نيامي.. أعلن مسؤول كبير في اجتماع عسكري تستضيفه غانا، اليوم الخميس، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ستتدخل عسكرياً في النيجر لإنهاء الانقلاب في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس :"لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه في حال فشل كل الحلول، فإن القوات الباسلة في غرب أفريقيا.
وأخبر موسى رؤساء هيئة الأركان من الدول الأعضاء في الاجتماع "بكل الوسائل المتاحة، سيجري استعادة النظام الدستوري في البلاد"، وأشار إلى عمليات انتشار سابقة للمجموعة في غامبيا وليبيريا وغيرهما، خلال طرحه أمثلة على الاستعداد.
وأطاح ضباط عسكريون في النيجر بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز)، وتحدوا دعوات من الأمم المتحدة وإيكواس وقوى غربية لإعادته إلى منصبه، ما دفع قادة دول غرب إفريقيا إلى إصدار أوامر بتشكيل القوة الاحتياطية.
وتخشى الدول الغربية أن يحذو المجلس العسكري في النيجر حذو نظيره في مالي المجاورة، حيث طردت الحكومة العسكرية القوات الفرنسية ودعت مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية التي رحبت بالانقلاب في النيجر.
وفي نيامي عاصمة النيجر حيث شاركت حشود كبيرة في احتجاجات ضد إيكواس ولدعم قادة الانقلاب، رفض السكان فكرة التدخل الخارجي لإعادة الرئيس المنتخب والحكومة المدنية.
وقال المواطن عمر ياي: "لست خائفاً لأنني أعرف أن قواتنا المسلحة مستعدة جيداً للتعامل مع أي احتمال"، وأضاف "إيكواس تتلاعب بها قوى أجنبية.. عندما نرى ردود فعل فرنسا منذ الانقلاب وخاصة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المجموعة، لا يسعني إلا أن أعتقد أن هذه إجراءات منسقة بين فرنسا وإيكواس".
من ناحيتها، تنفي فرنسا التي احتلت النيجر في الماضي اتهامات المجلس العسكري بأنها تسعى لزعزعة استقرار البلاد أو أنها انتهكت مجالها الجوي، وقالت إنها تدعم جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري.
ورفض موسى الاتهام بأن فرنسا أو أي قوة خارجية أخرى تتلاعب بإيكواس، واتهم المجلس العسكري "بممارسة لعبة القط والفأر" مع إيكواس، من خلال رفض الاجتماع مع مبعوثي التكتل والبحث عن مبررات للانقلاب.
انقلابيو #النيجر يستعدون للحرب بحملات تجنيد https://t.co/rj34o4YBoV
— 24.ae (@20fourMedia) August 17, 2023وقال إن معظم الدول الأعضاء في إيكواس والبالغ عددها 15 مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي يمكن أن تتدخل في النيجر، والدول غير المشاركة هي مالي وبوركينا فاسو وغينيا وجميعها واقعة تحت الحكم العسكري بالإضافة إلى دولة الرأس الأخضر الصغيرة.
وانتقد موسى إعلان المجلس العسكري عن وجود ما يدعم تقديم بازوم للمحاكمة بتهمة الخيانة، وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيكواس عن قلقها حيال ظروف احتجاز بازوم.
وقال موسى: "المفارقة هي أن المحتجز كرهينة هو نفسه المتهم بالخيانة، ويتساءل الجميع متى ارتكب الخيانة العظمى؟".
عقوبات غربيةفي غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر.
وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس"( تويتر سابقاً) إنه "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين".
وأشارت إلى أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أجرت في الأيام الأخيرة محادثات بشأن النيجر مع شخصيات عدة، من بينها نظيراها الفرنسية والأمريكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انقلاب النيجر النيجر إيكواس ألمانيا المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
نائبان أمريكيان يعيدان طرح مشروع لمعاقبة مزودي طرفي حرب السودان بالأسلحة
أعاد نائبان أمريكيان بارزان تقديم نص قانون بشأن مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني يتضمن حظر مبيعات الأسلحة لأي دولة تزود طرفي الصراع بالسلاح.
التغيير: وكالات
أعاد النائبان جريجوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وسارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا، تقديم تشريع شامل لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان.
واحتدم الصراع في السودان منذ 15 أبريل 2023، إثر اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى لنزوح أكثر من 14 مليون، فيما يواجه أكثر من نصف السكان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأعلن العضو البارز ميكس في بيان، أنه سيستمر في إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لدعمها لقوات الدعم السريع، التي قررت الولايات المتحدة أنها ارتكبت إبادة جماعية.
وقال ميكس: “لا يمكننا السماح بنسيان الصراع في السودان- أكبر أزمة إنسانية في العالم. إن تشريعاتنا تحاسب مرتكبي العنف المروع في السودان، وتضع استراتيجية شاملة للحكومة الأمريكية لحماية المدنيين وتحقيق السلام المستدام، وتحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى لأي دولة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، بصفتي عضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ووفقًا لأحكام هذا التشريع، سأستمر في حجب جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة التي، بناءً على تقارير موثوقة، تواصل تسليح قوات الدعم السريع. مع معاناة أكثر من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من الأهمية بمكان أيضًا استئناف الدعم الإنساني الأمريكي؛ لقد أدى إلغاء إدارة ترامب الكارثي للمساعدات الخارجية الأمريكية إلى تفاقم معاناة الشعب السوداني دون داع. إن إنهاء هذا الصراع يصب في مصلحة العالم”.
نص القانونووفقاً لنص قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني، فإنه يجب فرض عقوبات على الذين يرتكبون أو يمكّنون من ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو يمنعون المساعدات الإنسانية، أو ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان.
ويرى أنه يتطلب استراتيجية أمريكية جديدة لدعم حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإشراك المجتمع المدني، والتقدم نحو السلام المستدام في السودان؛ فضلاً عن تعزيز منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
وينص القانون على السماح بتقديم المساعدة من جانب الولايات المتحدة لقوة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات أخرى للمساعدة في حماية المدنيين، ويدعو إلى توفير خيارات إضافية لحماية المدنيين.
ويدعم المشاركة الفعالة للمرأة والشباب السودانيين في حل النزاعات والتخطيط للإغاثة الإنسانية.
ويحظر القانون بيع المعدات الدفاعية الأمريكية الرئيسية للدول التي تغذي الصراع والعنف المستمر من خلال دعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية؛
كما يطلب القانون إعداد تقرير وتقييم بشأن مدى تدخل أي دولة تتلقى مساعدات أمنية أمريكية في تسليم المساعدات الإنسانية في السودان.
ويقول إنه يتطلب الأمر إعداد تقرير شامل مشترك بين الوكالات بشأن أي أسلحة أمريكية الصنع تُستخدم في السودان.
ويعتقد الباحثون ومسؤولو الحكومة الأمريكية أن عدد السودانيين الذين لقوا حتفهم بسبب الصراع الوحشي قد يصل إلى 150 ألفًا على الأقل، مع ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة في ولاية الخرطوم وحدها.
ويتعرض المدنيون لخطر جسيم كل يوم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد ساهمت التقارير الاستقصائية، التي أكدتها تقارير الحكومة الأمريكية، في زيادة الأدلة على أن الجهات الخارجية تمكن هذا الصراع من خلال الدعم المسلح.
الوسومالأسلحة الأمريكية الإمارات السودان القوات المسلحة الولايات المتحدة جريجوري دبليو ميكس سارة جاكوبس قوات الدعم السريع مجلس النواب الأمريكي