إسرائيل للأمم المتحدة: اتخذنا إجراءات محدودة ومؤقتة لمواجهة التهديدات في سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أبلغت إسرائيل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين أنها اتخذت "إجراءات محدودة ومؤقتة" في قطاع منزوع السلاح على الحدود مع سوريا لمواجهة أي تهديدات، وخاصة لسكان مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.
وزعمت دولة الاحتلال أنه "ردًا على هذا التهديد الأمني المتطور والخطر الذي يشكله على إسرائيل - وخاصة لسكان مرتفعات الجولان - اتخذت إسرائيل إجراءات محدودة ومؤقتة لمواجهة أي تهديد آخر لمواطنيها"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
كتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، "نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته مؤقتًا في نقاط قليلة وبسعة محدودة شرقي الخط أ، مع التركيز على مواقع محددة حيث تكون التدابير الدفاعية ضرورية للحفاظ على الأمن".
وكتب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة: "من المهم التأكيد على أن إسرائيل لا تتدخل في الصراع الدائر بين الجماعات المسلحة السورية؛ وتركز أفعالنا فقط على حماية أمننا".
وادعى أن إسرائيل تظل ملتزمة بإطار اتفاق فصل القوات لعام 1974.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الجولان مجلس الأمن الدولي الحدود مع سوريا المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"
تدشين قاعدة صاروخية تحت الأرض في إيران تحذيرات غربية للإدارة الجديدة في سوريا من "المقاتلين الأجانب"ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.
وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء.
حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.
تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب.
تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.
رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.