شمسان بوست / متابعات:

أكد اللواء الدكتور عادل صالح طماح، عضو الفريق الأمني باللجنة العسكرية والأمنية العليا، في تصريح صحفي،أن قرار وزارة الداخلية بإنهاء التعامل بالبطاقة القديمة، الصادرة من المليشيات الحوثية، جاء كخطوة ضرورية في ظل توقف البرلمان عن أداء مهامه التشريعية، بما في ذلك إصدار القوانين المتعلقة بوقف التعامل بتلك البطاقة.



وأشار اللواء طماح إلى أن هذا القرار لم يكن عشوائيًا كما زعم البرلماني علي المعمري في تدوينته، بل جاء بعد دراسة دقيقة شملت جميع الجوانب المطلوبة. ولفت إلى أن إصدار البطاقة الشخصية الممغنطة جزء من مجموعة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين قواعد بيانات الموارد البشرية لكافة منتسبي وزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لتطبيق مشروع البصمة، الذي وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بضرورة الإسراع في إنجازه.

وأضاف أن هذا القرار قد تم بعد التنسيق مع عدد من الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، ووزارة الشؤون القانونية.

وفي إطار تمديد العمل بالبطاقة القديمة، أكد طماح أن وزير الداخلية قد أصدر توجيهات لمنح فرصة إضافية لمدة ستة أشهر للأشخاص الذين لم تتسنى لهم إمكانية استخراج البطاقة الشخصية الممغنطة الجديدة.

اختتم اللواء طماح تصريحه بتوجيه الشكر للبرلماني علي المعمري على اهتمامه بهذا الموضوع الحيوي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الرد شاملًا وكافيًا لتوضيح ما ورد في التغريدة.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

T-Mobile تواجه انتقادات جديدة لخرق البيانات في عام 2021

تواجه شركة T-Mobile دعوى قضائية مرة أخرى من قبل ولاية واشنطن بسبب خرق البيانات في عام 2021 والذي كشف عن معلومات حساسة لأكثر من 79 مليون شخص، وفقًا لتقارير The Verge.

 تزعم الدعوى المرفوعة يوم الاثنين أن شركة T-Mobile كانت على علم بثغرات أمنية مختلفة في أنظمتها لسنوات لكنها لم تتخذ أي إجراء. ونتيجة لذلك، تمكن أحد المتسللين من اختراق T-Mobile في مارس 2021 ولم يتم اكتشافه حتى أغسطس من نفس العام عندما أخبرت "شركة استخبارات تهديدات الأمن السيبراني المجهولة" شركة T-Mobile بما كان يحدث.

وبصرف النظر عن الادعاء بأن شركة T-Mobile كانت على علم بهذه العيوب واتخذت إجراءات غير كافية لإصلاحها، يزعم المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرجسون أيضًا أن إشعارات T-Mobile للعملاء المتضررين من الخرق كانت غير كافية ومضللة. كانت الرسائل النصية قصيرة ولم تكشف عن النطاق الكامل للاختراق، ولم تخبر العملاء إلا أن معلومات بطاقات الخصم والائتمان لم يتم الكشف عنها بينما فشلت في ذكر أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم وغيرها من المعلومات الشخصية التي يمكن التعرف عليها قد تعرضت للخطر.

وكان من بين ضحايا الاختراق مليوني مقيم في واشنطن. تم نشر المعلومات من قواعد بيانات T-Mobile لاحقًا على الويب المظلم للبيع لأعلى مزايد. حتى أن T-Mobile استأجرت طرفًا ثالثًا لشراء وصول حصري إلى البيانات.

بأكثر من معنى، هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها T-Mobile للاختراق. فقد رفع المدعي العام فيرجسون دعوى قضائية ضد الشركة منذ أكثر من عقد من الزمان بسبب إعلانات "مضللة". كما كانت أيضًا هدفًا لاختراق منذ عام 2021 - وتحديدًا هجمات "Salt Typhoon" لعام 2024 على شركات الاتصالات التجارية. تدعي T-Mobile أن أنظمتها وبياناتها لم تتأثر بشكل كبير.

مقالات مشابهة

  • تعرف على جرائم النصب الإلكترونى وجهود الداخلية لمواجهتها
  • إصلاحات X لانتحال الشخصية.. خطوة صغيرة لمشكلة كبيرة
  • وزارة الداخلية تنفي اختطاف السيدات ونزع اعضاءهن
  • اصرف 1000 جنيه بالبطاقة.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق
  • وزارة الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"
  • T-Mobile تواجه انتقادات جديدة لخرق البيانات في عام 2021
  • حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب
  • وزارة الدفاع تستعرض استعدادات "آيدكس ونافدكس 2025"
  • الداخلية تطلق "معاً نحو شتاء آمن" لتعزيز ثقافة حماية الأطفال