انعقاد أعمال الطاولة المستديرة السعودي البريطاني
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استعرضت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة؛ خططهما الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما؛ خلال اجتماع رفيع استضافته العاصمة الرياض اليوم جمع دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد كير ستارمر، ومعالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأصحاب المعالي إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص من كلا البلدين.
وبحث الاجتماع الفرص الثنائية في عدة مجالات أبرزها: الخدمات المالية، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والابتكار، والتعليم، والمشاريع الكبرى؛ التي تتماشى بدورها مع أهداف رؤية 2030 لتنويع اقتصادها وتمكين القطاعات الاستثمارية الواعدة.
كما سلّط الاجتماع الضوء على القطاعات الرئيسية المستهدفة للارتقاء بالاستثمارات؛ ومنها التمويل المستدام، بما يشمل التمويل العابر للحدود، وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال. حيث جمعت جهات إصدار السندات السعودية ما يتخطى 268.7 مليار ريال في لندن منذ عام 2022، نصفها للتمويل الأخضر والاجتماعي والمستدام.
واستكشف الطرفان الفرص المتاحة في مجال الطاقة لدفع عجلة الجهود الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني، حيث تشمل أبرز المشاريع في هذا النطاق: مشروع شركة الفنار للوقود الأخضر في المملكة المتحدة؛ والذي سيصبح أكبر مشروع من نوعه لوقود الطيران المستدام في أوروبا.
وعلى صعيد الرعاية الصحية؛ بحث الطرفان آفاق إجراء المزيد من الدراسات والاستثمارات المشتركة، وكذلك الدور المحتمل للشركات البريطانية في توجه السعودية نحو إنشاء 4 آلاف عيادة صحة أولية جديدة. كما شكل التبادل الأكاديمي مجالًا رئيسًا جاهزًا للاستثمار، حيث توجد حاليًا 7 مدارس بريطانية في الرياض، ستزيد إلى 10 مدارس. كما يدرس 14 ألف طالب سعودي في بريطانيا.
وتوطّد السعودية وبريطانيا تعاونهما في مجال التكنولوجيا والابتكار، عبرالعديد من المبادرات مثل: مركز التقنية السعودي البريطاني، الذي تأسس عام 2022. كما توفر المشاريع السعودية العملاقة للمستثمرين العالميين فرصة المشاركة في الابتكارات المتطورة، ومنها مشروع نيوم؛ الذي افتتح أول مكتب دولي له في بريطانيا العام الماضي.
وحقق حجم التبادل التجاري بين البلدين رقمًا قياسيًا بلغ 78.9 مليار ريال خلال العام 2023، ومن المنتظر أن تقود اتفاقية التجارة الحرة الشاملة -المزمع إبرامها بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي – إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
يُذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في بريطانيا بلغت 40 مليار ريال حتى عام 2022، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية البريطانية المباشرة في المملكة 18 مليار ريال حتى عام 2023، كما دشّنت أكثر من 60 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في المملكة، ويشارك ما يقارب من 30 ألف موظف بريطاني في قوى العمل السعودي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة المتحدة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة ترتفع إلى 10.2 مليار ريال.. والإنفاق يتخطى 9.6 مليار
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي إلى 10.2 مليار ريال عماني وبنسبة 4%، مقارنة بتسجيل 9.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، كما ارتفع الإنفاق العام إلى 9.68 مليار ريال عماني، بزيادة 714 مليون ريال وبنسبة 8%، مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 8.97 مليار ريال عماني.
وكشفت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة يعزى بشكل رئيس إلى زيادة صافي إيرادات النفط بنسبة 11%، مسجلاً نحو 6.02 مليار ريال عماني مقارنة بـ 5.44 مليار ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2023م. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارا أمريكيا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميا ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عمان الإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
في حين انخفض صافي إيرادات الغاز إلى 1.52 مليار ريال عماني وبنسبة 12% بنهاية أكتوبر 2024م، مقارنة بـ1.73 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024م بنحو 21 مليون ريال عماني، وبلغت 2.62 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت المصروفات الجارية بنهاية أكتوبر الماضي 6.86 مليار ريال عماني، منخفضة 12 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 6.872 مليار ريال عماني. في حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أكتوبر 2024م نحو 992 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 110% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1,831 مليار ريال عماني، وبنسبة 43% مقارنة بـ1,278 مليار ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 466 مليون ريال عماني، و463 مليون ريال عماني و201 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9% مسجلا 18.7 مليار ريال عماني مقارنة بـ 18.3 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 4.2% مسجلة 13.5 مليار ريال عماني مقارنة بـ 12.9 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وأوضحت النشرة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "التوقعات الاقتصادية" الصادر في ديسمبر 2024م أشارت إلى أن يظل الاقتصاد العالمي صامدًا على الرغم من التحديات الكبيرة، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، و3.39% في عامي 2025م و2026م.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أفادت أن التضخم العام استمر في التراجع في معظم البلدان حتى عام 2024، مدفوعاً بانخفاضات إضافية في أسعار الغذاء والطاقة والسلع. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 5.4% في العام الجاري إلى 3.8% في عام 2025 ثم إلى 3% في عام 2026، بدعم من السياسات النقدية التقييدية المستمرة.
ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في نوفمبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو (80.95) دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع بأن ينخفض متوسط سعر خام برنت الفوري إلى (76.06) دولار أمريكي للبرميل في عام 2025م.