استعادة السلام والاستقرار.. الأحزاب السياسية تشيد ببيان الخارجية ودعوة القاهرة لإعادة الإعمار في سوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الأحزاب السياسية عن خطاب مصر لدعم سوريا:العمل على إنهاء معاناة الشعب السوري
الاصطفاف الوطني لمؤسسات الدولة
الممارسات الإسرائيلية تزيد من حدة الصراعنرفض الممارسات الإسرائيلية لتهديد أمن واستقرار المنطقةأيد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية الخطاب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية بشأن الأحداث فى سوريا، والذي جاء معبرا عن الدور التاريخي والمبدئي للدولة المصرية، والالتزام - بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين - بمد يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري.
وأكد النواب والاحزاب السياسية، أن ما يحدث في المنطقة من أوضاع متسارعة وخطيرة، يتطلب يقظة ووعيا كبيرين من شعوب المنطقة.
أكد النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث في المنطقة من اوضاع متسارعة وخطيرة، يتطلب يقظة ووعيا كبيرين من شعوب المنطقة، وذلك حتى لا تقع في براثن الفوضى والإرهاب من خلال الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من استقرار الدولة وأمنها.
وأضاف"البدري" في تصريحات له اليوم:" أن الفترة الراهنة تتطلب منا كمصريين مزبدا من الاصطفاف الوطني خلف مؤسساتنا الوطنية وقيادتنا الحكيمة، منوها الى أن الاصطفاف الوطني للمؤسسات والشعوب سبيل النجاة مما يحاك للمنطقة من مخططات، تودي في النهاية لهلاك الدول ومؤسساتها وشعوبها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل للموقف المصري تجاه ما يحدث في سوريا، مثمنا دعوة مصر للعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإعادة اعمار سوريا واستعادة وضعها الدولي والإقليمي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الشعب السوري بوضع المصلحة العليا للبلاد نصب عينيه، بما يؤسس لمرحلة جديدة على التوافق والسلام .
ومن جانبه، استنكر النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إعلان الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، واعتداءً على حقوق الشعب السوري وسيادة الدولة السورية على أراضيها بالمخالفة الصريحة والواضحة لاتفاق فض الاشتباك المبرم تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1974.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مواقع من الدولة السورية، يُعد جريمة دولية جديدة من جرائم الاحتلال التي تستوجب المحاكمة والردع، مشيرا إلى أن اسرائيل اعتادت زيادة معدلات الأزمات والصراعات في المنطقة، بما يهدد أمن المنطقة القومي ويزعزع استقرار والاعتداء على السلام الشامل والعادل الدولي بممارسات استيطانية احتلالية تخالف بشكل واضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الممارسات الإسرائيلية تزيد من حدة الصراع والاضطراب الأمني في المنطقة، في محاولة لفرض الهيمنة الإسرائيلية والاعتداء على حقوق الشعوب وسط غياب واضح للمجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الدولية في ردع مثل تلك الممارسات والانتهاكات التي تعتدي على حقوق الإنسان وسيادة الدول على أراضيها وتخالف كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
ولفت الرشيدي إلى أن الدولة المصرية وتحت مظلة القيادة السياسية تحمل على عاتقها مسئولية إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل كافة الأزمات والقضايا التي تقوض عملية السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، انطلاقا من دورها الريادي والتاريخي في دعم القضايا العربية، ومن ثم تقف بقوة إلى جانب الشعب السوري ودعم الدولة السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها، كما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وتعمل على استقرار لبنان والسودان وليبيا والعراق.
وثمن النائب ، موقف مصر الثابت تجاه رفض كافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومحاولة فرض سياساتها الاستيطانية للاستيلاء على حقوق الشعوب والتعدي على سيادة الدول العربية، بما يخالف القانون الدولي، مشدداً على ضرورة دعم مطلب مصر بضرورة تدخل مجلس الأمن لردع الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بكل حزم بما يضمن سيادة الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين على أراضيها.
كما، أعرب حزب حماة الوطن، عن رفضه التام قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي،
بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.
ويؤكد الحزب أن ما يقوم به الاحتلال استغلال للموقف عقب ما شهدته سوريا من تطورات سياسية مؤخرا، وانتهاك لسيادة الدولة السورية وخرق واضح لاتفاق فض الاشتباك عام ١٩٧٤، بالمخالفة للقانون الدولي.
ويعلن حماة الوطن، تأييده الموقف المصري، المطالب لمجلس الأمن والقوى الدولية بالقيام بدورها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
ومن جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لإتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
أدان الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها مؤكدا على الضرورة التصدي بقوة للمخططات الاسرائيلية التي تحاول فرض واقع جديد على أراض عربية.
وأشاد مرشد – في تصريح اليوم – ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي عبر عن موقف وثوابت الدولة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك المواثيق الدولية، مؤكدا ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار .
ولفت مرشد إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا التي خلفتها الأحدث الأخيرة، وهو أمر غير مقبول ويجب التصدي له بقوة في كافة المحافل الدولية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حازما من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وانتهاك سيادتها.
تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطنيونوه بأن استقرار سوريا سيحدث من خلال تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، مشيدا بدعوة مصر لجميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إذ أكدت مصر أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد انتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.
وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأحزاب السياسية الممارسات الإسرائيلية المزيد المزيد الاعتداءات الإسرائیلیة على المنطقة العازلة مع الممارسات الإسرائیلیة عضو مجلس الشیوخ القانون الدولی الدولة السوریة الشعب السوری فی المنطقة ما یحدث فی على سوریا فی سوریا على حقوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
المهمة الأساسية للأحزاب السياسية
تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق التداول السلمى للسلطة، ويرتبط بهذا التداول وجود تعدد حزبى حقيقى يسمح بتنافس فعلى بين عدد من الأحزاب السياسية ذات التوجهات المتبانية كى تنتقل السلطة من حزب إلى آخر، الأمر الذى يعنى أن التداول السلمى للسلطة لا يستقيم فى ظل حزب وحيد يحتكر الحياة السياسية، وتفيد التعددية الحزبية فى نشر الأيديولوجية الديمقراطية بين الناخبين، وتقود إلى الاتصال الدائم بين جمهور الناخبين ونوابهم تحت قبة البرلمان، وتسمح بتمثيل عدد كبير من الأحزاب السياسية فى المجالس النيابية، كما يمثل تعدد الأحزاب نوعًا من جماعات الضغط على الحكومة كرقيب لممارسة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية. كما يعد نظام تعدد الأحزاب العامل الذى يساعد على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وإيقاف تسلط الحكومة ومقاومة تجاوزاتها واعتداءاتها على حرية الأفراد، كما تسمح التعددية بتكوين القادة السياسيين على اختلاف توجهاتهم تكوينا سليما.
الأحزاب السياسية أصبحت جزءًا رئيسيًا من السياسة العامة لكل بلد تقريبًا، تمتلك بعض الدول نظام الحزب الواحد، بينما يملك البعض الآخر نظام الأحزاب المتعددة، يستحيل وجود بلدان بدون أحزاب سياسية، تعد الأحزاب مهمة فى سياسات كل الأنظمة، ويعتبر علماء السياسة التنافس بين حزبين أو أكثر جزءًا أساسيًا من الديمقراطية.
كما يعتبر علماء السياسة أن البلدان التى يوجد فيها أقل من حزبين سياسيين هى بلدان استبدادية، كما أن الدولة التى تضم أحزابًا متعددة ليست ديمقراطية بالضرورة!
للأحزاب السياسية جذور عميقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى، انعكاسًا للتفاعلات والأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية السائدة. وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسومًا بقانون جعل تأسيس الأحزاب السياسية وإنشاءها بمجرد الإخطار، أدت هذه التسيرات فى وصول عدد الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى أكثر من مائة حزب، لم تصل برامج معظمها بالشكل المطلوب إلى الشارع وتطلعاته، وتحولت الغالبية من هذه الأحزاب إلى مجرد يافطة تستخدم للوجاهة السياسية وسيطرت العائلات على بعض الأحزاب، ولم تعد شريحة واسعة من المصريين مهتمة بالحياة الحزبية، لقناعتهم بأنها لا تسعى للوصول إلى الحكم أو تقديم برامج حقيقية وهو ما يعتبر الأساس فى تكوين الأحزاب وفقًا للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، وأصبح نهج الأحزاب السياسية التأييد والدعم الكامل لسياسات الحكومة من دون الاهتمام بشكل جدى بالأزمات التى تواجه المواطن، ما يفقدها زخمها فى الشارع.
إن فتح ملف الأحزاب السياسية للنقاش أمر بالغ الأهمية، وقد يؤدى إلى حل مشاكلها المستعصية منذ عقود والتى ترجع إلى عام 1977 الذى شهد عودة الأحزاب رسميًا بعد حلها فى يناير عام 1953، وهى تعانى أمراضًا مزمنة لم تشف منها حتى الآن. لأن أساسها كان وجود حزب واحد فعلى مدعوم من الدولة، ولا ضير إطلاقًا من وجود مئات الأحزاب على الساحة، ولكن بشرط أن تكون الأحزاب فاعلة على الأقل ثلاثة أو أربعة منها، تتنافس فى الانتخابات العامة بهدف الوصول إلى السلطة، لكن أن تهيمن على الساحة الأحزاب الكرتونية والبالونية فهذا أمر لا يليق ولا يجب أن يستمر فى ظل الانفراجة التى أتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال الحوار الوطنى الذى دعا إليه ومهد الطريق أمام الأحزاب السياسية فى مخاطبة الجماهير والمشاركة فى وضع الحلول للقضايا العامة.
إن التنافس الشريف بين الأحزاب السياسية بشرط دمج الأحزاب المتشابهة لإفساح الساحة أمام ثلاثة أو أربعة أحزاب بات ضروريًا لإنقاذ الحياة الحزبية وتحقيق الاستفادة من الأحزاب فى المهام القومية التى تفيد الوطن والمواطن، لكن بقاء الأحزاب محلك سر والاكتفاء بالبحث عن امتيازات فلن يزيدها إلا انصراف المواطنين عنها، أما المنافسة الشريفة بينها تنفى عنها أنها أحزاب كرتونية، عائلية، أو تنشأ بالأمر المباشر لأداء مهام فعلية!!
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي