الأمم المتحدة تبقي على قواتها بالجولان وتتنقد دخول إسرائيل المنطقة العازلة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة الاثنين الإبقاء على قواتها في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وقالت إن دخول إسرائيل هذه المنطقة يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك مع سوريا الموقع عام 1974.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) أبلغت الإسرائيليين بأن هذه الأفعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك.
وأوضح أن القوات الإسرائيلية التي دخلت المنطقة العازلة لا تزال تنتشر في 3 أماكن.
وشدد على أنه "يجب ألا تكون هناك قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل. وعلى إسرائيل وسوريا الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق 1974 والحفاظ على استقرار الجولان".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم قوات حفظ السلام الدولية بالجولان نيك بيرنباك إن هذه القوات لا تزال في مواقعها رغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة.
وأضاف أن قوات حفظ السلام ستبقى في مراكزها في الجولان ما دام مجلس الأمن لم يتبن أي تغيير في تفويضها.
ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة إن "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة في الجولان ينبغي أن يكون مؤقتا".
إعلان
إعلان احتلال
وكانت إسرائيل أعلنت الأحد توغلها في الأراضي السورية بعد ساعات من سيطرة المعارضة المسلحة على مقاليد الحكم في سوريا وهروب بشار الأسد.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية لهضبة الجولان عقب انسحاب جنود الجيش السوري وإنشاء منطقة عازلة فيها، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي سيكون "القوة التنفيذية" بالمنطقة.
ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن السيطرة على المنطقة العازلة ستكون عملية مؤقتة عقب تهديد من وصفها بالمليشيات.
كما احتل الجيش الإسرائيلي الشريط العازل الممتد داخل الجانب السوري شرق خط وقف إطلاق النار في الجولان.
وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر. وكان قد دفع بتعزيزات من قوات المدرعات والمشاة إلى هذه المناطق.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في وقت سابق خلال زيارته موقعا قرب الحدود السورية- إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، قائلا "لن نسمح لأي قوة معادية بترسيخ نفسها على حدودنا".
يشار إلى أن إسرائيل احتلت قسما من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وتم تحديد منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، في أعقاب اتفاق لفض الاشتباك بين الطرفين عام 1974.
وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی المنطقة العازلة الأمم المتحدة فی الجولان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.
وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء.
حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.
تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب.
تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.
رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي