عاجل بهذه الإجراءات الأمنية.. كيف سيكون مكان إدلاء نتنياهو بشهادته في قضية التزوير وانتهاك الثقة؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
من المنتظر أن يشهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، في محاكمته المتعلقة بتهم فساد، ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل أمام المحكمة في قضية جنائية. يأتي هذا في إطار اتهامه بالتزوير، انتهاك الثقة، وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.
التهم الموجهة إلى نتنياهويواجه نتنياهو اتهامات بالتورط في عدة قضايا فساد، حيث يتهم بتلقي رشاوى من رجال أعمال مؤثرين مقابل تقديم تسهيلات أو خدمات معينة لهم.
سيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي شهادته في غرفة المحكمة رقم 512، المعروفة بتدابيرها الأمنية المشددة، في المحكمة المركزية في تل أبيب. ومن المتوقع أن يكون هذا الظهور نقطة تحول كبيرة في قضية الفساد، حيث سيكون الظهور الأول لنتنياهو كمتهم في محكمة جنائية. يتمتع هذا النوع من القضايا بتركيز إعلامي كبير، الأمر الذي يجعل من ظهور نتنياهو كشاهد فرصة لاستعراض مزيد من التفصيلات حول القضايا التي يواجهها.
تدابير أمنية مشددة في قاعة المحكمةأظهرت تقارير صحفية، بما في ذلك صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنه قد تم اتخاذ إجراءات أمنية غير عادية في المحكمة حيث تم تجهيز قاعة المحكمة 512 بأحدث تقنيات الأمان. هذه القاعة، التي تقع في الطابق الثاني من المحكمة، تتميز بتصميمها الهندسي الفريد حيث هي مصنوعة من الخرسانة المسلحة ولا تحتوي على نوافذ. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز القاعة بنظام تهوية خاص، كما تم حماية الزجاج الفاصل بين الجمهور والقضاة والشهود بطريقة عالية المستوى.
وفقًا للصحيفة، تم تخصيص ممرات خاصة للقضاة والشهود تسمح لهم بالوصول الآمن، مما يمنع اختلاطهم بالجمهور. علاوة على ذلك، تم تزويد القاعة بكاميرات مراقبة تغطي جميع الزوايا لضمان الأمان الكامل أثناء المحاكمة. هذه الإجراءات الاستثنائية تبرز أهمية هذه المحاكمة وما تحمله من تداعيات على مستقبل نتنياهو السياسي.
التأجيلات السابقة والمخاوف الأمنيةقبل الجلسة المرتقبة يوم الثلاثاء، حاول نتنياهو مرارًا تأجيل المحاكمة على أساس الظروف الأمنية في البلاد، حيث علل طلباته بحالة الحرب المستمرة في غزة والمخاوف الأمنية الناجمة عن الوضع المتوتر في المنطقة. ورغم هذه المحاولات، قرر القضاة استئناف المحاكمة هذا الأسبوع، مع اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، بما في ذلك نقل الجلسة إلى غرفة تحت الأرض كإجراء احترازي.
أول رئيس وزراء إسرائيلي في المحكمةتمثل محاكمة نتنياهو حدثًا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل السياسي، حيث يعتبر أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل كمتهم في محكمة جنائية. هذه المحاكمة تحمل أبعادًا قانونية وسياسية كبيرة، إذ أن نتائجها قد يكون لها تأثير عميق على مستقبل نتنياهو السياسي، الذي تولى منصب رئيس الحكومة لعدة فترات.
هذه المحاكمة ستكون محورية ليس فقط في مسار السياسة الإسرائيلية، ولكن في تشكيل صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بمسائل الفساد والحكم الرشيد.
التداعيات المحتملة على مستقبل نتنياهو السياسيالمحاكمة التي سيشارك فيها نتنياهو يوم الثلاثاء قد تكون بمثابة لحظة فاصلة في مسيرته السياسية، فالتورط في قضايا فساد قد يضر بصورة رئيس الوزراء أمام الرأي العام. ومع استمرار التحقيقات والمحاكمة، قد تتصاعد الضغوط السياسية عليه، مما قد يؤثر على استقراره السياسي داخل الحكومة، لا سيما مع الانتخابات المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكمة نتنياهو فساد قضايا فساد الإجراءات الأمنية حرب غزة الشهادة في المحكمة رئيس وزراء إسرائيلي محاكمة سياسية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، قدرت أعمال الغسل بـ87 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.