عاجل - تحرير سجن صيدنايا: خطوة مفصلية نحو مستقبل جديد لسوريا "فيديو"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على سجن صيدنايا العسكري، الواقع شمال دمشق، في تحول درامي وُصف بأنه نهاية لعهد الظلم والقمع الذي استمر لعقود. السجن، الذي ارتبط اسمه بالانتهاكات المروعة ووصفه كثيرون بـ "المسلخ البشري".
بات الآن تحت سيطرة المعارضة، التي أكدت في بيانها: "نبلغ الشعب السوري خبر تحرير معتقلينا وفك قيودهم، وإعلان انتهاء عهد الظلم في سجن صيدنايا"، لا سيَّما وقد تمَّ تداول صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الحسابات فيديو يُشار له أنه لسجن صيدنايا، وخلال التعليقات جاءت جملة العثور على الباب المخفي له.
????????????????البشرى.. البشرى
العثور على الباب المخفي في سجن صيدنايا
الحمد لله الحمدلله pic.twitter.com/W8LsSTeq2b
سجن صيدنايا: رمز للانتهاكات الوحشية
تاريخيًا، كان سجن صيدنايا أحد أسوأ السجون سمعة في العالم. أطلقت منظمة العفو الدولية عام 2017 عليه لقب "المسلخ البشري"، حيث وثّقت تقارير حقوقية عمليات إعدام جماعي وتعذيب منهجي للسجناء السياسيين والمدنيين. ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ظل السجن مركزًا رئيسيًا لانتهاكات حقوق الإنسان. وفقًا لتقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كان السجن موقعًا للإخفاء القسري والمعاملة اللاإنسانية، ما جعله رمزًا للرعب في ظل حكم النظام السوري.
تفاصيل السيطرة والمعارك المحيطةتمكنت المعارضة السورية من السيطرة على السجن بعد معارك طويلة بين قواتها وقوات النظام، مستغلة انحسار سيطرة النظام في المناطق المحيطة ونقص الإمدادات للقوات المتمركزة داخله. يمثل هذا الانتصار علامة فارقة في سياق الصراع السوري، حيث إنهى معاناة آلاف المعتقلين الذين عانوا من ظروف قاسية خلف الأسوار.
ألغاز السجن: غرف سرية وأبواب مغلقةبعد السيطرة، لا تزال فرق المعارضة تواصل البحث عن محتجزين في أقسام السجن السرية. ووفقًا لمسؤول في الدفاع المدني، تم العثور على غرف تحت الأرض تحتوي على أدوات تعذيب ومرافق لتحنيط الجثث بالملح. كما وُجدت أبواب مغلقة تتطلب رموزًا خاصة لفتحها، ما يزيد من تعقيد جهود الإنقاذ.
مصير الأسد: هروب وغموضوسط هذه التحولات، اختفى الرئيس السوري بشار الأسد عن الأنظار. وصرح رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي أنه لا يعلم مكان وجود الأسد، مما أثار التكهنات حول فراره إلى قاعدة حميميم العسكرية وربما إلى موسكو. وفي ظل غياب الأسد، أكدت المعارضة سيطرتها على دمشق، مما يعني فعليًا سقوط النظام الحاكم.
مستقبل سوريا: أسئلة وتحدياتمع تحرير السجن وانهيار النظام، يواجه السوريون تحديات جديدة تتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية. دعا رئيس الحكومة المؤقتة إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات العامة ومقدرات الشعب، مشيرًا إلى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية وضمان العدالة الانتقالية.
إرث صيدنايا: شاهدة على الجرائميبقى سجن صيدنايا شاهدًا على أكثر الفترات دموية في تاريخ سوريا. وصف الناجون السجن بـ "الثقب الأسود" الذي يبتلع كل من يدخله، حيث كانت الجرائم تُنفذ بأوامر مباشرة من القيادات العليا. ومع فتح ملفات الجرائم، قد يصبح صيدنايا مركزًا لأي محاكمات دولية محتملة.
نحو مستقبل مشرقمع سقوط النظام، تبرز الآن فرصة لإعادة بناء سوريا على أساس العدالة والكرامة الإنسانية. ومع كل التحديات، تبقى المرحلة القادمة فرصة لإرساء أسس دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سجن صیدنایا
إقرأ أيضاً:
محامون: خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القانوني
دبي: محمد ياسين
أكد محامون أن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، يعد خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القانوني ويزيد حماية حقوق الأفراد في قضايا الأسرة، موضحين أن التغييرات الجديدة تتناول جوانب عدة، من بينها تنظيم قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، وتوفير ضمانات إضافية للمرأة والأطفال، ورغم أن التعديلات تحمل العديد من الفوائد، كما أكدوا ضرورة انتظار اللائحة التنفيذية التي ستوضح آليات تطبيق القانون.
قال المحامي بدر عبدالله خميس، إن المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن الأحوال الشخصية، يعكس تطوراً قانونياً كبيراً في دولة الإمارات، لكنه في بعض النقاط يحتاج للمزيد من النقاش المجتمعي لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 عاماً للذكور والإناث خطوة إيجابية في مصلحة المحضون.
وأضاف أن العقوبات المستحدثة في القانون، مثل الحبس أو الغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم على من يسيء أو يهمل والديه، تعكس التزام المشرع بحماية القيم الأسرية، لكنها بحاجة لتوعية مجتمعية لضمان تطبيقها بوعي دون استغلالها في نزاعات أسرية. وأوضح أن هذه العقوبات تظهر حرص الدولة على تعزيز العلاقات الأسرية والاهتمام بكبار السن، الذين يحتاجون إلى حماية قانونية قوية.
يقوي حقوق المرأة
قالت المحامية ميثاء طالب خميس، إن المرسوم يعكس حرص المشرع الإماراتي على حماية الأسرة بوصفها نواة المجتمع، مؤكدة أن القانون يدعم حقوق المرأة بشكل خاص، من خلال منحها الحق في الزواج بكفئها دون الحاجة لموافقة الولي في بعض الحالات، وهو ما يعكس احترام الدولة لاستقلالية المرأة وحقها في اتخاذ قراراتها المصيرية.
وأضافت أن الأحكام المتعلقة بتنظيم الطلاق تعد خطوة هامة في حماية حقوق الزوجة، حيث يلزم القانون الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه، ويمنح الزوجة حق المطالبة بتعويض يعادل النفقة إذا أخلّ الزوج بهذا الالتزام. مشيرةً إلى أن هذه التعديلات تعكس اهتمام القانون بتوفير ضمانات قانونية قوية للمرأة في حالات الانفصال، بما يحفظ كرامتها وحقوقها.
يقوي حقوق الطفل
أوضح المحامي علي مصبح، أن رفع سن الحضانة إلى 18 عاماً للذكور والإناث وتوحيدها يمثل نقلة نوعية في تحقيق مصلحة الطفل، حيث يأخذ القانون بعين الاعتبار احتياجات المحضون وحقه في الرعاية حتى سن الرشد. وأن هذا التعديل ينسجم مع المعايير العالمية يقوي حقوق الأطفال في بيئة أسرية مستقرة.
وأضاف أن منح المحضون الحق في اختيار الإقامة عند بلوغه 15 عاماً يمثل خطوة إيجابية تدعم استقلالية الطفل واحترام رغباته، مما يعظم من ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، وأكد أن هذه الأحكام الجديدة تراعي التغيرات التي طرأت على المجتمع الإماراتي وتوفر حلولاً عملية تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن تمكين المرأة من الزواج بكفئها دون الحاجة لموافقة ولي الأمر في بعض الحالات يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المساواة، ويؤكد أهمية احترام رغبات المرأة وتقوي من استقلاليتها ضمن الإطار القانوني والاجتماعي.
قفزة نوعية
قال المحامي سعيد الطاهر، إن القانون الجديد يحقق قفزة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية، خاصة من خلال وضع ضوابط دقيقة لعقد الزواج، مثل اشتراط اكتمال الأهلية ببلوغ سن 18 عاماً للذكور والإناث، مع إعطاء القاضي صلاحية الموافقة على الزواج لمن هم دون هذا السنّ وفق ضوابط محددة.
وأضاف أن اشتراط الكفاءة عند انعقاد الزواج، ومنح المرأة الحق في فسخ العقد إذا ثبت أن الزوج قد ادعى الكفاءة زوراً، يمثلان ضمانات مهمة لحماية حقوق المرأة واستقرار العلاقة الزوجية.
وأوضح أن النصوص الجديدة بشأن الطلاق تعكس رؤية متوازنة تراعي حقوق الطرفين، حيث أوجب القانون توثيق الطلاق خلال 15 يوماً من وقوعه، ومنح المرأة تعويضاً يعادل النفقة إذا تأخر التوثيق، كما لفت إلى أن الحالات التي لا يقع فيها الطلاق، مثل طلاق المُكرَه أو الغاضب بشدة، تهدف لتقليل النزاعات غير المبررة وتجنّب انفصال الأسرة دون أسباب منطقية.
تقدير النفقة
قال المحامي عبدالله الصحوة الحبسي، إن التشريعات الجديدة بشأن النفقة تعد خطوة هامة في حماية حقوق الزوجة والأبناء، حيث حدد القانون أسّس تقدير النفقة بناء على الضروريات والوضع الاقتصادي، مع إمكانية زيادتها أو تخفيضها حسب تغير الظروف، وأشار إلى أن إلزام الزوج بالنفقة وتشمل الغذاء، والكسوة، والعلاج، والتعليم يعكس التزام القانون بضمان حياة كريمة للمرأة والأسرة.
وأضاف أن القانون الجديد عزز من حقوق المرأة بمنحها الحق في اللجوء للمحكمة إذا اعترض وليها على زواجها، وحرص على ضمان استقلال ذمتها المالية، وأوضح أن النصوص التي تمنع الزوج من التصرف في أموال زوجته دون رضاها تمثل نقلة نوعية في تعزيز استقلالية المرأة وحمايتها من أي استغلال مالي.
تفسير المواد
قال المحامي الدكتور سالم المعمري، إن هذه التعديلات أثارت العديد من الأسئلة من قبل الناس، إلا أن الإجابة في الوقت الحالي قد تكون غير دقيقة، وأوضح أن القانون لن يعمل به إلا بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً أنه في مثل هذه الحالات، ننتظر اللائحة التنفيذية التي تشرح وتفسر المواد القانونية.
وأضاف أن القانون الجديد يتناول عدة قضايا هامة، وهو يعتقد أنه سيعزز بشكل كبير من تنظيم الحياة الأسرية ويحل العديد من الإشكاليات التي يواجهها الأطراف في النزاعات الأسرية، خصوصاً فيما يتعلق بالطلاق والحضانة، وأشار إلى أنهم لا يزالون في انتظار اللائحة التنفيذية.
وأوضح أنه على سبيل المثال، القانون يتيح للأطفال عند سن 15 عاماً اختيار العيش مع أحد الوالدين، إلا أن آلية تنفيذ هذا الحق غير واضحة حتى الآن، هل سيكون ذلك عبر المحكمة أم لجان خاصة تلتقي بالأطفال وتعد تقارير عن رغباتهم؟ وأكد أن هذه مجرد مسألة واحدة من العديد من الأمور التي ينتظر أن توضحها اللائحة التنفيذية، وقد يتغير بعض المفاهيم بناء على ما سيتم تحديده فيها.
وفيما يتعلق برضا الأطراف، أشار إلى أنه من الصعب دائماً إرضاء جميع الأطراف، ولكن من وجهة نظره القانونية، يعتبر أن هناك جوانب إيجابية في القانون الجديد التي قد تساعد في حل بعض المشاكل الحالية. مؤكداً أن المشرع قد تعامل مع معظم القضايا الشائكة التي كانت موجودة في القانون القديم، وعمل على معالجتها بشكل إيجابي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي