البنك الدولي: كوسوفو بحاجة إلى 2.8 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن كوسوفو يمكنها تعزيز تنميتها الاقتصادية المستدامة وتقليل المخاطر البيئية من خلال الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة.
وأفاد التقرير بأن الدولة، الواقعة في جنوب شرق أوروبا، تواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ، مما يتطلب تخصيص حوالي 2.
وأكد أن تكلفة التكيف على المدى الطويل، رغم ارتفاعها، تمثل حوالي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويًا حتى منتصف القرن. ومع ذلك، فإن عدم اتخاذ إجراءات كافية قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية وبيئية أكبر، بينما يمكن أن تسهم الاستثمارات في تحسينات ملموسة على مستوى البيئة والصحة العامة.
وفي تصريح لماسيميليانو باولوتشي، المسؤول الإقليمي للبنك الدولي، قال إن كوسوفو حققت تقدمًا ملحوظًا في مستويات المعيشة خلال العقد الماضي، لكنه أكد أن هذا التقدم كان مصحوبًا بتداعيات بيئية وصحية. وأوضح أن التركيز على سياسات مناخية مستدامة سيؤدي إلى تحسين الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وأضاف التقرير أن تطبيق خطط مناخية فعالة سيؤدي إلى تنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية، مع تحسين القدرة التنافسية التجارية للبلاد، ما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية شاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجاي بانجا رئيس البنك الدولي كوسوفو
إقرأ أيضاً:
الإفراج الجمركى عن بضائع بـ 79 مليار دولار خلال عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
جانب من الاجتماعوأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف الإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج، وكذا متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتوفير واتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين، هذا فضلا عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعيًا لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي، تتضمن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، هذا إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حاليًا تمهيدًا لإقرارها، لافتا إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل فى تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن ذى قبل، قائلا:"ولكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها".
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، حيث تمت الإشارة إلى أنه تخطى 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تحليلا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 1/10/2021 إلى 8/1/2025، فى حالة وجود المواد البترولية، ومرة أخرى بدون المواد البترولية ضمن القيم.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: تناول الاجتماع كذلك قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري، وذلك وفقًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات، بما يسهم فى تخفيض زمن الافراج عن البضائع، وما يتم من تنسيقات فى هذا الشأن.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية