المصري الديمقراطي يعقد طاولة مستديرة لمناقشة "العنف الرقمي"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة المرأة المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طاولة مستديرة لمناقشة "العنف الرقمي" بحضور نواب وقيادات الحزب وممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
تناول النقاش مفهوم "العنف الرقمي" وأشكاله المختلفة، مثل الابتزاز والتنمر الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر هذا النوع من العنف وآثاره السلبية على الأفراد، خصوصا النساء اللاتي يعتبرن الفئة الأكثر عرضة له.
وأشار المشاركون إلى التحديات التي تواجه النساء، ومنها الخوف من الإبلاغ عن الجرائم رغم وجود قوانين صارمة تجرم هذه الأفعال، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة في الوصول إلى الجناة، خاصة عبر تطبيقات مثل تطبيق "التليجرام"، حيث تعد سرية المستخدمين التي يوفرها التطبيق أحد العوامل التي تسهل ارتكاب هذه الجرائم وتعرقل الوصول إلى مرتكبيها.
ناقش المتحدثون أيضا الدور المزدوج للذكاء الاصطناعي، حيث يمكن استخدامه كأداة لتزييف الصور وإنشاء محتوى مزيف ضد النساء، مما يعمق من حدة العنف الرقمي، وفي المقابل يمكن الاستفادة منه لتطوير تقنيات تساعد في الإنذار المبكر والكشف عن الأشخاص ذوي الميول للعنف الرقمي. وشددوا على أهمية توجيه استخدام التكنولوجيا لخدمة العدالة وحماية الأفراد، مع تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة.
كذلك تم استعراض الجهود التشريعية المصرية، بما في ذلك القوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، والتي تفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة، مع التشديد على ضرورة تفعيل هذه القوانين لضمان تحقيق الردع.
خرجت الطاولة المستديرة بمجموعة من التوصيات شملت:
1- تعزيز التربية الرقمية الشاملة، وإدراج مناهج توعية بالأمن الرقمي في المدارس والجامعات وتنظيم ورش عمل مجتمعية
2- تمكين النساء رقميًا عن طريق توفير دورات تدريبية ومنح دراسية لدعم المرأة في المجالات التقنية وفتح فرص عمل جديدة
3- نشر ثقافة الاحترام الرقمي، بتنظيم حملات إعلامية ومبادرات توعوية لتعزيز قيم التسامح ونبذ الخطاب المسيء
4- إصلاح التشريعات و سن قوانين رادعة تسهل الإبلاغ عن الجرائم الرقمية مع حماية خصوصية الضحايا
5- تعزيز الدعم المؤسسي و التعاون بين وزارات الإعلام والتعليم لتطوير برامج توعوية وتقنية.
6- تطوير التدريب والتأهيل لمساعدة الضحايا وتعزيز قدرات التعامل مع الجرائم الرقمية
7- التوعية التقنية وتدريب الأفراد على إعدادات الخصوصية وحماية الحسابات والاستخدام الآمن للتكنولوجيا
8- الدعم النفسي و توفير برامج لعلاج الصدمات النفسية الناتجة عن العنف الرقمي.
9- تنظيم مبادرات مجتمعية و إقامة مؤتمرات وندوات وحملات توعية ومسابقات شبابية حول مواجهة العنف الرقمي.
10- تعزيز التعاون الدوليو تبادل الخبرات ووضع معايير عالمية لمكافحة العنف الرقمي.
11- تجديد الخطاب الديني والتركيز على تعزيز احترام المرأة ونبذ كافة أشكال العنف ضدها من منظور ديني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي العنف الرقمي العنف الرقمی
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية التصدي لأشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي"، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطري، في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي بحقوق المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز.
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تشارك في تنفيذ البرنامج
وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وإدارة تدريب أفراد المجتمع، وبالتنسيق بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب.
وشهد البرنامج إشرافًا مباشرًا من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وبإشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.
كما شهد البرنامج أشرافا مميزًا من الدكتورة اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة الدكتورة مها عجلان، عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.
شارك البرنامج مشاركة فعالة من طلاب الجامعة، حيث بلغ عدد المستفيدين (60) طالبًا وطالبة.
التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ركز البرنامج على التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، كما وردت في المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
كما أشار إلى دور اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات في الدول الموقعة عليها.
وتناولت المحاضرة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها، وتوسيع فرص العمل أمامها، وتحقيق المساواة في التوظيف وتقلد المناصب القيادية، إلى جانب التركيز على دعم مشاركتها المجتمعية والتصدي للممارسات التي تحد من دورها في المجتمع.
كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بوضع المرأة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والمشاركة السياسية.
أما من الناحية القانونية، فقد تناول البرنامج التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ودور الدستور المصري لعام 2014 في ترسيخ هذه الحقوق، بما يتضمنه من مواد تجرم العنف ضد المرأة وتكفل حمايتها القانونية. وتم عرض أشكال العنف المختلفة، سواء المادي مثل الاعتداءات الجسدية والقتل، أو المعنوي كالإيذاء اللفظي والحبس المنزلي وتقييد الحريات.
نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية