حكم قضائي يوجه صفعة لمجلس أكادير الذي يرأسه أخنوش بسبب عدم احترام قانون الصفقات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الادارية بأكادير في حكم صدر أمس الأربعاء، بإلغاء قرار اتخذه المجلس الجماعي لمدينة أكادير قضى بإسناد استغلال مربد خاص بوقوف الدراجات والسيارات إلى شركة خاصة دون طلب عروض.
يأتي ذلك بعدما لجأت إحدى الشركات إلى القضاء قصد إلغاء قرار المجلس الجماعي الذي منح الصفقة بدون طلب عروض إلى شركة تسمى “راستا نيكوس” قصد تدبير مربد يدعى “بيجاون” (كلمة بالأمازيغية تعني العاصفة) باعتبار ذلك خرقا لقانون الصفقات العمومية”.
وحسب الحكم، الذي حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، فإن قرار المجلس الجماعي رقم 11801 بتاريخ 2023/07/10 بإسناد تدبير واستغلال محطات وقوف الدراجات والسيارات لشركة خاصة، يعتبر “خرقا واضحا لحق المنافسة وتبذيرا للمال العام”.
وأشار الحكم إلى أن هذا القرار تضررت منه الشركة المنافسة (تيسير أكادير) التي رفعت الدعوى ضد المجلس، موضحا أن الشركة “تضررت من حرمانها من المنافسة على الصفقة طبقا للقانون”.
وبخصوص الشركة نائلة الصفقة، علمت “اليوم 24” أنها شركة جديدة، ولكن صاحبها له تجربة سابقة في مجال تدبير مرابد السيارات.
وحسب معطيات الملف فإن المشكل وقع حين قامت البلدية بنزع تدبير مجموعة من المرابد السياحية من شركة “راستا نيكوس” مقابل منحها حق تدبير مربد “بيجوان” بدون الخضوع لدفَاتر التّحملات التي صادق عليها المجلس في دورة فبراير 2022.
من جهته، تحجج المجلس الجماعي في دفوعاته بأنأحداثا طارئة اقتضت إبرام اتفاقية مع شركة “راستا نيوكس” لاحتلال الملك العمومي لمربد بيجوان.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش حكم المحكمة الادارية صفقات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.