حكم قضائي يوجه صفعة لمجلس أكادير الذي يرأسه أخنوش بسبب عدم احترام قانون الصفقات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الادارية بأكادير في حكم صدر أمس الأربعاء، بإلغاء قرار اتخذه المجلس الجماعي لمدينة أكادير قضى بإسناد استغلال مربد خاص بوقوف الدراجات والسيارات إلى شركة خاصة دون طلب عروض.
يأتي ذلك بعدما لجأت إحدى الشركات إلى القضاء قصد إلغاء قرار المجلس الجماعي الذي منح الصفقة بدون طلب عروض إلى شركة تسمى “راستا نيكوس” قصد تدبير مربد يدعى “بيجاون” (كلمة بالأمازيغية تعني العاصفة) باعتبار ذلك خرقا لقانون الصفقات العمومية”.
وحسب الحكم، الذي حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، فإن قرار المجلس الجماعي رقم 11801 بتاريخ 2023/07/10 بإسناد تدبير واستغلال محطات وقوف الدراجات والسيارات لشركة خاصة، يعتبر “خرقا واضحا لحق المنافسة وتبذيرا للمال العام”.
وأشار الحكم إلى أن هذا القرار تضررت منه الشركة المنافسة (تيسير أكادير) التي رفعت الدعوى ضد المجلس، موضحا أن الشركة “تضررت من حرمانها من المنافسة على الصفقة طبقا للقانون”.
وبخصوص الشركة نائلة الصفقة، علمت “اليوم 24” أنها شركة جديدة، ولكن صاحبها له تجربة سابقة في مجال تدبير مرابد السيارات.
وحسب معطيات الملف فإن المشكل وقع حين قامت البلدية بنزع تدبير مجموعة من المرابد السياحية من شركة “راستا نيكوس” مقابل منحها حق تدبير مربد “بيجوان” بدون الخضوع لدفَاتر التّحملات التي صادق عليها المجلس في دورة فبراير 2022.
من جهته، تحجج المجلس الجماعي في دفوعاته بأنأحداثا طارئة اقتضت إبرام اتفاقية مع شركة “راستا نيوكس” لاحتلال الملك العمومي لمربد بيجوان.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش حكم المحكمة الادارية صفقات
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية: أخنوش استخدم تعديل الرسوم الجمركية لخدمة أقاربه
قال حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، إن حكومة عزيز أخنوش لم توف بأي من وعودها فيما يخص نسبة النمو أو دعم المقاولات الصغيرة أو التشغيل، متهما أخنوش باستخدام تعديلات الرسوم الجمركية لخدمة أقاربه والمقربين منه.
وأكدت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، في مداخلة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول التجارة الخارجية، أن الحكومة فشلت في تحقيق نمو بنسبة 4 في المائة كما وعدت به في برنامجها الحكومي.
كما تساءلت موجهة خطابها إلى بنكيران، « أين وعودكم بتشجيع وسم صنع في المغرب واستبدال 34 مليار من الواردات بالإنتاج المحلي مع خلق 100 ألف منصب شغل؟ » مسجلة أن « البطالة ارتفعت إلى 13.6 في المائة، وهي نسبة عادت بنا 25 سنة إلى الوراء »، تقول النائبة.
وأضافت « سياستكم وإجراءاتكم تناقض التزاماتكم بدعم التجارة الخارجية وتضيع على المنتوج الوطني وصادراتنا ومقاولاتنا العديد من الفرص » وقالت، إن « المقاولات الوطنية لازالت تنتظر منذ ثلاث سنوات إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ».
وتابعت « لازلتم ممعنين في سياسة التخفيض في الرسوم الجمركية أو الزيادة فيها بطريقة انتقائية تبرز تضارب المصالح والتمكين لمحيطكم من الأقرباء والمقربين من أجل استيراد العلامات التجارية العالمية، وهذا ما وقع في قانون المالية 2024 ».
وأضافت « وهذا ما وقع في قانون مالية 2024 بالرفع من رسم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة ضدا على تنافسية المنتوج الوطني والصادرات والمقاولات الوطنية ».
وقالت أيضا « تتحدثون عن المخطط الأخضر الذي حقق نتائج على حساب الاكتفاء الذاتي، ورهن الأمن الغذائي لبلادنا باستيراد الحبوب والزيوت واللحوم وكل المواد الغذائية ».