الجديد برس|

أشاد الصحفي والخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، بمبادرة حكومة صنعاء الأخيرة التي أعلنت استعدادها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين مختلف الأطراف اليمنية برعاية أممية، والتي تهدف إلى إدارة تصدير وتسويق النفط الخام واستخدام إيراداته في صرف رواتب جميع الموظفين في الشمال والجنوب.

وصرّح الحداد أن هذا التوجه يعكس انفتاح صنعاء على الحلول التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني في كافة المحافظات، بما فيها الجنوبية، التي تشهد أوضاعًا معيشية صعبة.

وأشار الحداد إلى أن صنعاء بهذا التوجه ترمي الكرة في ملعب الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي التي تعاني من أزمات إقتصادية ومالية معقدة نتيجة فشلها في إدارة الملف الاقتصادي في المحافظات الجنوبية المحتلة ،وتنسف مزاعم الموالين للتحالف بوقوف صنعاء وراء العجز المالي الذي تعانيه حكومة عدن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على حياة الملايين من اليمنيين وستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.

ودعا الحداد الأطراف الأخرى إلى وقف ما وصفه بـ”المكابرة بحياة اليمنيين”، والتعامل الإيجابي مع هذه المبادرة التي من شأنها تخفيف المعاناة وتحقيق انفراجة اقتصادية وإنسانية. ولفت إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مدخلًا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة ومعالجة ملفات اقتصادية وإنسانية عالقة.

وأكد الحداد أن صنعاء بهذه المبادرة تضع الكرة في مرمى حكومة بن مبارك، وتضعه أمام اختبار حقيقي، في ظل الضغوط الشعبية المتزايدة الناتجة عن عجز حكومة بن مبارك في صرف رواتب موظفيها وتفاقم الأزمات الاقتصادية، ورفض المجتمع الدولي تقديم أي وعود بدعم مالي على المديين القصير والمتوسط.

وأشار إلى أن رفض الحكومة لهذه المبادرة، يؤكد أن تلك الحكومة تمارس حرب تجويع وتدمير للاقتصاد وفق أجندات خارجية لا أكثر، وأن ما يحدث من انهيار في سعر صرف العملة يأتي ضمن مخطط خارجي يهدف إلى إنهاك اليمن اقتصاديا”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 38 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة

قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من أول مارس المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن ما صدر اليوم زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ارتفعت فيها الأجور بصورة تدريجية من حوالي 2400 جنيه ليصل تدريجيا إلى 6000 جنيه في مايو 2024 ويصل بهذه الزيادة التي قررت مؤخرا إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025.

وأضاف الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن هذه الزيادة تمثل ضمانة مهمة للعاملين بالقطاع الخاص كي تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أنها تعبر عن أن هناك تواصل ما بين الحكومة والقطاع الخاص، فالأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة وممثلين من القطاع الخاص، حيث يتم التشاور بشأن تلك الزيادة ما بين أعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أن من هنا فأن هذا القرار يأتي في توقيت مهم ويعبر عن ااتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أن المجلس يقرر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت بحيث لا يقل أجر العامل المؤقت عن 28 جنيها صافية في الساعة. 

واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تمثل تغيرا مهما للعاملين بالقطاع الخاص كي تحفزهم على العمل وتعمل على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح وتنم عن اهتمام الدولة بهذه الشرائح وتفهم القطاع الخاص لطبيعة احتياجات العاملين لديه مما يحفظهم على العمل والانتاج خلال المرحلة القادمة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: أتوقع انخفاض التضخم لأقل من 20% ومعه الفائدة
  • خبير اقتصادي يوضح تأثير الحد الأدنى للأجور على سوق المال «فيديو»
  • نائب بالشيوخ: تراجع معدلات التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الإصلاحات الاقتصادية
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
  • خبير اقتصادي يُقدم روشتة لتجاوز قرارات ترامب
  • خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 38 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
  • خبير اقتصادي: المستثمرون متحمسون للعودة إلى السوق المصري
  • خبير اقتصادي: الدولة تسعى لحماية المواطن من المخاطر المجتمعية
  • خبير اقتصادي: انخفاض كبير بمعدلات التضخم في شهر فبراير
  • خبير اقتصادي: الإمارات نموذج عالمي في تحديث التعليم لبناء اقتصاد المعرفة