وزير الزراعة: الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالإقتصادى فى ظل التحديات الجيوسياسية العالمية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالإقتصادى الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية،
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)"
بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب وتيريزا مورييرا – رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وبعض السادة نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.
وأكد على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل... التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
واشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دوليًا لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وزير الزراعة تناول كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وفي ختام كلمته وزير الزراعة اشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري
كما اكد على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. وكذلك... تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى. بالإضافة إلى... تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حمایة المنافسة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: القوانين الملائمة تعين جهاز حماية المنافسة على تنفيذ مهامه
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تلعب دورًا في تعزيز القدرة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن ذلك من خلال عدة آليات أهمها الدراسات والتحليلات حول القضايا الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتعزيز السياسات التنافسية العادلة من خلال تقديم التوصيات حول كيفية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة بما يساعد الدول على فهم التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي.
وأشار فوزي إلى أن الدستور المصري أكد على أهمية خلق بيئة اقتصادية تنافسية، موضحًا أن المادة 27 من الدستور في فقرتها الثانية أكدت على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وأكد سعي الحكومة جاهدة وفقًا لرؤية 2030 لخلق اقتصاد أقوى وحياة أفضل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة المنافسة.
كما قال وزير الشئون النيابية والقانونية إننا نعيش في عصر يتسم بالتغير السريع والتحولات الاقتصادية العميقة، بما يتطلب من الجميع أن تكون في طليعة الجهود الرامية لتعزيز المنافسة العادلة.
ونوَّه بأن تعزيز المنافسة يتطلب توفير خيارات أكثر وأفضل أمام المستهلكين وتحفيز الشركات على تحسين أدائها وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وشدّد فوزي على أن المنافسة العادلة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط في تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ونوّه بأن قدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تنفيذ مهامه بفاعلية تعتمد على توفُّر بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، كما لا يقتصر دوره على تطبيق القوانين فقط بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق المنافسة.
ولفت فوزي إلى أن إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، يعد ثمرة الجهد الجماعي والتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يعد خطوة مهمة في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية تتسم بالشفافية والعدالة.
وذكر أن المراجعة تعد فرصة للتعلم من التجارب الدولية واكتشاف أفضل الممارسات التي يمكن أن تُسهم في تطوير السياسات المصرية، كما أن نتائج التقرير تعد مرآة تعكس التزام الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة ومستدامة.
وتابع فوزي أنه يمكن من خلال المراجعة تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال مما يعبر عن الإرادة السياسية القوية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، منوهًا بأننا نؤمن بأن التعاون مع الأونكتاد أمر ضروري لتبادل المعرفة والخبرات حول القضايا الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل