قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالإقتصادى الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية، 

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد  (UNCTAD)" 
بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أحمد كوجك  وزير المالية والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي  والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب وتيريزا مورييرا – رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وبعض السادة نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.

وأكد على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل... التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.


واشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دوليًا لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.

وزير الزراعة تناول كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
 

وفي ختام كلمته وزير الزراعة اشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري

كما اكد على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. وكذلك... تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى. بالإضافة إلى... تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهاز حمایة المنافسة وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

استعراض جهود مصر في دعم سياسات المنافسة باجتماع رابطة المحامين الأمريكية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لرابطة المحامين الأمريكية "ABA" حول مكافحة الممارسات الاحتكارية، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

 

استراتيجية جهاز حماية المنافسة 

وتحدث الدكتور محمود ممتاز عما تم تنفيذه إعمالا لإستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية، كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.

 

تعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية

وأكد الدكتور محمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية ولتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين.
وخلال الجلسة؛ تحدث الدكتور ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، مؤكدًا على أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية.

الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لرابطة المحامين الأمريكية يعد أكبر تجمع عالمي للمتخصصين في مجال المنافسة، إذ يضم أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 65 دولة، يمثلون مختلف فئات المجتمع الدولي المعني بقوانين المنافسة وحماية المستهلك والخصوصية الرقمية، بما يشمل مسؤولي إنفاذ القانون، والأكاديميين، والاقتصاديين، والمستشارين القانونيين للشركات، والقضاة، والمحامين، والمتخصصين في قطاع الأعمال، حيث يجتمعون لتبادل المعرفة في مجال سياسات المنافسة.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: الحكومة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين
  • برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
  • وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
  • حماية المنافسة يوافق على استحواذ إنترو جروب على حصة من ADVEC للطاقة
  • جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُحرر 135 محضراً خلال شهر مارس الماضي
  • الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
  • وزير الصحة يبحث تبسيط الإجراءات لتعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
  • مركز بحوث الصحراء: المرأة المصرية شريك رئيسي في جهود مكافحة التصحر
  • استعراض جهود مصر في دعم سياسات المنافسة باجتماع رابطة المحامين الأمريكية
  • وزير الصحة يستعرض جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين الفلسطينيين