عضو بـالعالمي للفتوى: هذا النوع من النذر منهي عنه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن النذر هو التزام الشخص على نفسه بطاعة أو عبادة معينة تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، لافتة إلى أن النذر هو التزام شخصي من المسلم لأداء طاعة معينة كالصيام أو الصلاة أو الصدقة أو أي عمل من أعمال القرب، ويجب أن يكون الهدف من ذلك التقرب إلى الله.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين، إن هناك أنواعًا مختلفة من النذر، منها النذر المطلق، وهو نذر طاعة دون أي شرط أو مقابل، مثل أن يقول الشخص: "لله عليّ أن أصوم يومين في الأسبوع" أو "لله عليّ أن أتصدق بكذا"، هذا النوع من النذر ليس ملزمًا إلا إذا أوجبه الشخص على نفسه، ولكن إذا لم يتمكن من الوفاء به بسبب ظروف صحية أو غيرها، فإنه يمكنه تأجيله أو قضاءه في وقت لاحق، مع بعض الفقهاء الذين قالوا إنه يمكن تأجيله.
وأوضحت: "أما إذا كان النذر معلقًا على شيء معين، كما لو قال الشخص: (إن حصل لي كذا، سأصوم كذا يومًا)، فهذا يُسمى نذرًا مشروطًا، وهذا النوع من النذر يعتبر منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر المعلق، لأن الشرط في النذر على الله لا يغير قدر الله، وإن النذر المعلق يخرج من البخيل، وهو لا يجب لأنه ليس في مكانه الصحيح".
وأشارت إلى أنه إذا لم يستطع الشخص الوفاء بالنذر المعلق، فعليه أن يكفر كفارة يمين، كما بينه الحديث النبوي.
وأضافت: "إذا كان النذر مشروطًا، فيجب أن نحرص على عدم ربطه بشيء لا يستطيع الإنسان تغييره، مثل ربط النذر بمشيئة الله سبحانه وتعالى"، موضحة أنه في حالة إذا كان الشخص قد قال "إن شاء الله" في نذره، فإن ذلك يختلف عن النذر المعلق على شيء مؤكد، فالنذر الذي يتضمن مشيئة الله هو نذر مرهون بمشيئة الله، ولا يُطلب منه أن يفي به إذا لم تتحقق المشيئة.
وأكدت على أن النذر هو عبادة، ولكن يجب أن يكون خالصًا لله دون شرط أو مقابل، وإذا كان النذر على سبيل الشكر لله أو برغبة في التقرب إليه، فيجب الوفاء به مع مراعاة القدرة، وإذا لم يستطع الشخص الوفاء به، فإنه عليه كفارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الصلاة الصيام النذر المزيد المزيد من النذر إذا کان إذا لم
إقرأ أيضاً:
هل تسقط الديون بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
أوضح الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، الحكم الشرعي المتعلق بالديون التي تسقط عن الشخص بعد وفاته، ردًا على استفسار من سيدة تُدعى "شيماء".
وتساءلت السيدة عن موقف الدين الذي حصل عليه زوجها المتوفى نتيجة قرض بنكي، وهل يقع عليه أو عليها أي ذنب بعد أن أسقط البنك هذا الدين إثر وفاته؟
وخلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، طمأن الشيخ علي السيدة قائلًا: “لا وزر على زوجكِ بإذن الله، ولا يكون عليه أي مؤاخذة شرعية بشأن القرض الذي أسقطه البنك بعد وفاته.
فالدين الذي يُعفى عنه بعد الوفاة هو أمر يُقرره الله سبحانه وتعالى وفقًا للظروف، ولا يُحاسب الشخص عليه، إن شاء الله.”
وأضاف الشيخ علي أن إسقاط الديون من قِبل البنك بعد وفاة المقترض يدخل في نطاق الترتيبات القانونية والبنكية، ولا يرتب أي ذنب على المتوفى أو ورثته.
وتابع: "القروض البنكية التي تُسقط بعد الوفاة لا تُعتبر ديونًا شرعية يجب تحملها من قِبل الورثة، بل هي جزء من سياسات البنوك التي تأخذ في الاعتبار ظروف العملاء بعد وفاتهم."
وأشار إلى أهمية التفريق بين الدين الشرعي الذي يترتب على ذمة الشخص، والذي يجب سداده إذا كان ممكنًا، وبين الدين البنكي الذي يُعفى عنه وفقًا لتعاقدات محددة.
واستشهد الشيخ علي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته، أفضل له من أن يعتكف في المسجد شهرين."
وعلّق قائلًا: "إذا كان الزوج قد سعى في حياته لقضاء حاجات أسرته أو من حوله، فإن نيته الصالحة وأعماله الطيبة ستُحسب له أجرًا عند الله، وربما يكون هذا القرض قد ساعده على تحقيق الخير لأسرته، مما يزيد من حسناته في الآخرة."
وفي ختام حديثه، شدد الشيخ علي قشطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات البنكية والقانونية لضمان عدم ضياع الحقوق، سواء للعميل أو للمؤسسة البنكية.
وأكد أن التعامل السليم مع الأمور المالية يضمن تجنب أي مشكلات قد تقع بعد الوفاة، مشيرًا إلى أهمية توعية الأفراد حول مسؤولياتهم المالية في الحياة.