مصر تبدأ مرحلة جديدة .. استراتيجية خفض الدين العام لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية تهدف إلى خفض الدين العام، وهو جزء من خطة أكبر لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، هذه الاستراتيجية تأتي في وقت حساس، حيث تسعى مصر لتعديل موازنتها العامة وتحسين الأداء المالي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية والضغوط المالية التي قد تؤثر على الدولة.
وأضاف الشافعي فى تصريحات لـ صدى البلد، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومي. من خلال ذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل الاستدانة وتقليل حجم الدين العام في المستقبل، تقليل الإنفاق يعني تركيز الموارد المالية على المجالات الأكثر أهمية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار أن الحكومة تهدف إلى تحسين الموازنة العامة، بحيث تتوازن الإيرادات والنفقات بطريقة تدعم استدامة الاقتصاد المصري، هذا التوازن يساعد على تقليل عجز الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر هو أحد الآثار الإيجابية لهذه الجهود، حيث يعكس الثقة المتزايدة في القدرة المالية للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تركيز الحكومة على تقليل تكلفة الدين العام من خلال تقليص حجم الإنفاق على أدوات الدين يعكس سياسة مالية حكيمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تقليل التكلفة يعني توفير موارد أكبر لتمويل المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
في النهاية، هذه السياسات تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وقوة، مما يساهم في تحسين الوضع المالي العام لمصر ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. تحسين المؤشرات الاقتصادية لا يقتصر فقط على الأرقام، بل ينعكس أيضًا على حياة المواطنين من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو ورفع مستوى المعيشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين العام الدين خفض الدين العام المزيد المزيد الدین العام تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تكشف أهمية الرياضة في تقليل انتشار السرطان
أظهرت دراسة بحثية حديثة أن ممارسة الرياضة بانتظام لا تساهم فقط في الوقاية من السرطان، بل يمكنها أيضًا تقليل فرص انتشاره.
وفقًا للبحث، الأشخاص الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا في العام الذي سبق تشخيصهم بالسرطان قللوا من خطر تطور المرض بنسبة تزيد عن 25%.
وقد أجريت الدراسة على 28,248 شخصًا مصابًا بسرطان في مراحله الأولى بين عامي 2007 و2022، وسجل الباحثون مستويات النشاط البدني باستخدام أجهزة اللياقة البدنية والمشاركة في ممارسة الرياضة بإنتظام، وتم تصنيف الأشخاص إلى ثلاث مجموعات: الذين لا يمارسون أي نشاط بدني، الذين يمارسون نشاطًا منخفضًا (أقل من 60 دقيقة في الأسبوع)، وأولئك الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا معتدلاً أو عاليًا (أكثر من 60 دقيقة في الأسبوع).
أظهرت النتائج أن 62% من المرضى لم يمارسوا أي تمارين رياضية، بينما مارس 13% نشاطًا منخفضًا، و25% مارسوا تمارين معتدلة أو عالية.
وتبين أن أولئك الذين كانوا نشطين بدنيًا خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت التشخيص قللوا من خطر تطور المرض بنسبة 27% مقارنة بالأشخاص غير النشطين.
كما أظهرت الدراسة أن المرضى الذين مارسوا الرياضة في تلك الفترة كانت احتمالات وفاتهم بسبب السرطان أقل بنسبة 33% لأولئك الذين مارسوا تمارين منخفضة، وأقل بنسبة 47% لأولئك الذين مارسوا تمارين معتدلة أو عالية مقارنة بالذين لم يمارسوا أي نشاط بدني.
وأشار الباحثون إلى أن النشاط البدني وممارسة الرياضة له دور كبير في الحد من تطور السرطان وتحسين معدل البقاء على قيد الحياة.
وأوصى الباحثون بتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة كجزء من الوقاية من السرطان والتقليل من خطر تطوره، خاصة في فترة ما قبل التشخيص.
وأكدوا أن هذه النتائج تعزز من أهمية التمارين الرياضية في دعم العلاج التقليدي، مشيرين إلى أن تعزيز النشاط البدني يمكن أن يساهم في تحسين نتائج المرضى وتقليل العبء الصحي المرتبط بالسرطان.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي