صفقة ضخمة.. الاحتلال يزود ألمانيا بمنظومة سهم3 بعد موافقة أمريكا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافقت الولايات المتحدة، على بيع الاحتلال الإسرائيلي منظومة "سهم 3" (Arrow 3) الدفاعية لألمانيا، بقيمة 3.5 مليار دولار، وهي أكبر صفقة في تاريخ دولة الاحتلال.
ومن المقرر أن يوقع وزير الجيش يوآف غالانت، ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية، وصناعات الطيران الإسرائيلية، على الاتفاقية الدفاعية التاريخية بقيمة 3.
وقال غالانت إن موافقة الحكومة الأمريكية على تسليم نظام الدفاع الصاروخي " Arrow3" إلى ألمانيا، هي تعبير عن الثقة في القدرات الممتازة للصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
وأكد وزير جيش الاحتلال أن "قرار واشنطن مهم، لأنه سيساهم في تعزيز القوة الإسرائيلية والاقتصاد"، مضيفا: "من المهم بشكل خاص لكل يهودي أن تمتلك ألمانيا قدرات دفاعية إسرائيلية".
وأوضح الموقع، أن "نظام الدفاع الصاروخي " Arrow3" صمم لاعتراض الصواريخ الباليستية الموجودة في الغلاف الجوي الخارجي، وبفضل قدراتها الاستثنائية على الاعتراض بعيد المدى، والتي تعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي، فإنها تقف كأفضل معترض من نوعه".
وأضاف: "بعد الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية، سيشارك كبار المسؤولين من وزارتي الأمن الإسرائيلية والألمانية في احتفال لتوقيع خطاب التزام (LOC) ، والذي يمثل بداية الاتفاقية".
كما حددت وزارة أمن الاحتلال أن "الالتزام المخصص البالغ 600 مليون دولار سيسهل البدء الفوري للعمل في المشروع".
وتم تطوير منظومة "سهم 3" بشكل مشترك من قبل منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "IMDO" ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية "MDA".
وفي السياق ذاته، قال المدير العام لوزارة الجيش، اللواء احتياط إيال زمير، أن "هذه الصفقة التاريخية، هي أكبر اتفاقية تصدير دفاعية في تاريخ إسرائيل، ستدفع الصادرات الدفاعية الإسرائيلية إلى مستوى قياسي جديد، بعد الإنجاز الملحوظ العام الماضي البالغ 12.5 مليار دولار، تعزز اتفاقية "Arrow3" تحالفنا الثابت مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الدفاع السياسي والتعاون الصناعي الاستراتيجي".
وشهد عام 2022 قفزة في مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، خاصة إلى الدول الأوروبية بسبب حرب أوكرانيا، وبرزت دول البلطيق والدول الإسكندنافية للمرة الأولى كزبائن لحكومة الاحتلال، فيما ساهمت اتفاقيات التطبيع في هذه القفزة.
وأعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أن نطاق هذه الصادرات بلغ 12.5 مليار دولار في 2022، وقد تضاعفت أكثر من الضعف منذ 2014، وقفزت بنسبة 50 بالمئة في السنوات الثلاثة الماضية فقط، كما أن ربع العقود الموقعة مع الجيوش الأجنبية هي للطائرات بدون طيار وتجميعها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة المانيا امريكا صفقة سلاح وزارة الدفاع صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تصعيد اقتصادي حاد.. أمريكا تفرض رسومًا ضخمة على الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور جديد يعكس تصاعد الخلافات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، كشفت الإدارة الأمريكية اليوم، الثلاثاء 8 أبريل 2025، عن قرار بزيادة كبيرة في الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من الصين، بلغت نسبتها 104%.
وأوضح البيت الأبيض أن هذا الإجراء اتُخذ عقب ما وصفه بعدم تجاوب بكين مع المطالب الأمريكية المتعلقة بإزالة التدابير التجارية المضادة، والتي كانت قد فُرضت في وقت سابق على صادرات أمريكية إلى الصين.
وقد بدأ تطبيق هذه الضرائب اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على أن تُباشر الجهات المعنية في تحصيلها ابتداءً من يوم الأربعاء 9 أبريل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح مؤخرًا بنيّته اتخاذ خطوات أكثر حدة تجاه الصين، ملوّحًا بإمكانية فرض ضرائب جديدة بنسبة 50%، في حال لم تُلغ بكين الرسوم التي فرضتها على المنتجات الأمريكية بنسبة 34%، كرد على إجراءات تجارية سابقة من الجانب الأمريكي.
من جهتها، رفضت الصين التراجع عن موقفها، وأعلنت أنها لن ترضخ للضغوط الأمريكية، مشيرة إلى استعدادها لمواصلة المواجهة التجارية حتى النهاية، مع التأكيد على رفضها لما اعتبرته محاولات للضغط السياسي عبر الأدوات الاقتصادية.
شهد التوتر الاقتصادي بين واشنطن وبكين تصاعدًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، حيث قامت الولايات المتحدة بتطبيق سلسلة من الضرائب التجارية الجديدة على واردات من الصين، بدأت بنسبة 10% في شهر فبراير، ثم تزايدت تدريجيًا في مارس وأبريل، إلى أن بلغت ذروتها مؤخرًا عند 104%.
وبالمقابل، لم تتأخر بكين في اتخاذ خطوات مضادة، ففرضت بدورها تعريفات على عدد من المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تصعيد جديد في الخلافات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين.
وقد أثار هذا الوضع المتأزم ردود فعل دولية واسعة، إذ عبّر السناتور تشاك شومر، زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن خشيته من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع اقتصادي واسع داخل الولايات المتحدة.
ولم تقتصر التحذيرات على الداخل الأمريكي، بل امتدت إلى عواصم عالمية أخرى، فقد أعربت حكومات في كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، عن قلقها من التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، مشددة على ضرورة تفادي الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.
ومع تزايد المؤشرات على اتساع الهوة بين الجانبين، يتابع المجتمع الدولي بترقب الخطوات المقبلة لكل من واشنطن وبكين، وسط دعوات متكررة لاستئناف المحادثات والبحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة.