بلينكن: الولايات المتحدة تدعم انتقال السلطة السلمي في سوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأمريكي ؤ، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل واضح بتجنب تفكيك سوريا أو تصدير الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى دعمها لعملية انتقال السلطة السلمي إلى حكومة سورية مسؤولة. في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، قال بلينكن إن واشنطن تراقب عن كثب التطورات في سوريا وتعمل مع شركائها في المنطقة لضمان تحقيق هذه الأهداف.
كما أشار بلينكن إلى أن تصريحات قادة المعارضة السورية في الأيام الأخيرة بشأن تشكيل حكومة شاملة هي محل ترحيب، لكنه شدد على أن المقياس الحقيقي سيكون في الالتزام بالأفعال. بلينكن دعا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب عن كثب خطواتهم على الأرض. تصريحاته تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الآمال بأن سوريا قد تدخل في مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
بايدن يؤكد دعم الولايات المتحدة لعملية انتقال السلطة بسوريامن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح له من البيت الأبيض أن "الشعب السوري يعيش لحظة تاريخية". وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل مع جميع الجماعات السورية في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تحقيق انتقال السلطة وإنشاء دستور جديد وحكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. ومع ذلك، لفت بايدن إلى أن بعض الجماعات التي أسقطت بشار الأسد لها تاريخ طويل في الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستقوم بالحكم على أفعالهم وليس أقوالهم.
التهديدات الأمنية وتحذيرات من داعشفي ذات السياق، حذر بايدن من أن تنظيم "داعش" سيحاول استغلال أي فراغ في السلطة بسوريا لاستعادة قوته، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. كما أشار إلى أن بلاده ستعمل مع شركائها في المنطقة لإدارة المخاطر في سوريا وضمان عدم عودة التنظيمات الإرهابية إلى النشاط في البلاد.
التحولات العسكرية في دمشقفي تطور لافت، أعلنت فصائل المعارضة السورية صباح يوم الأحد عن "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة العاصمة السورية. وقالت الفصائل في بيان مقتضب إن قوات الجيش السوري انسحبت من المدينة، مما سمح لقوات المعارضة بالسيطرة على العاصمة. ويأتي هذا التحول الكبير بعد فترة طويلة من النزاع الدموي في سوريا، ليشكل علامة فارقة في مسار الحرب التي دمرت البلاد.
مع انهيار نظام الأسد، فإن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانتقال السياسي، حيث يظل المراقبون ينتظرون الأفعال بعد التصريحات التي أطلقها قادة المعارضة والولايات المتحدة. تحرص القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على ضمان أن الانتقال يكون سلميًا ومنظمًا، وأن جميع الأطراف تحترم حقوق الإنسان وتبتعد عن تفكيك الدولة السورية أو السماح بعودة التنظيمات الإرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الولايات المتحدة سوريا انتقال السلطة بشار الأسد المعارضة السورية حقوق الإنسان داعش فصائل المعارضة بايدن دمشق الأمم المتحدة الارهاب أن الولایات المتحدة انتقال السلطة فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.