دي إن أو النرويجية تستأنف الإنتاج بحقل نفط في كردستان العراق
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت مجموعة الطاقة النروجية "دي إن أو"، اليوم الخميس (17 آب 2023)، أنها استأنفت عمليات الإنتاج في أحد حقولها النفطية في إقليم كردستان العراق بعدما أوقفتها في آذار/مارس بسبب تجميد تصدير الخام عبر تركيا.
وهناك خلاف منذ أمد طويل بين السلطات العراقية الاتحادية في بغداد وإقلم كردستان (شمال) المتمتع بالحكم الذاتي بشأن تصدير النفط.
واستأنفت الشركة النروجية الإنتاج في حقل طاوكي في الإقليم الشهر الماضي، وقد بلغ في المتوسط 40 ألف برميل يوميا، وفق ما جاء في تقديمها لتقرير الأرباح الربع سنوية.
وكانت "دي إن أو" أعلنت في آذار/مارس وقف الإنتاج في حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في المتوسط عام 2022، أي رُبع صادرات نفط كردستان العراق في ذلك الوقت.
لكن في أواخر الشهر نفسه، اضطرت حكومة إقليم كردستان إلى قبول قرار محكمة تحكيم في باريس منح بغداد الحق في الإشراف على جميع صادرات النفط العراقية.
وبعد صدور الحكم القضائي، منعت تركيا عبور النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب في أراضيها.
وقالت "دي إن أو" إنّ نصف إنتاج حقل طاوكي يتم حاليا تسليمه إلى حكومة إقليم كردستان والنصف الآخر لشركات تجارية محلية بواسطة شاحنات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيجان مظفر رحماني "رغم غياب أفق حلّ بشأن خط أنابيب التصدير، فإنّنا نشهد المزيد من الشاحنات الواردة التي تقوم بتحميل شحنات طاوكي على أساس الدفع نقداً والتحميل".
وأوضحت الشركة أنّ سعر البيع متغيّر ويناهز في المتوسط نصف ما كان عليه قبل إغلاق الحقل، "لكن المدفوعات تتم بسرعة وبشكل مباشر إلى دي إن أو".
في المقابل، لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقل بشكابير.
وقد توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينصّ على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.
لكنّ استئناف الصادرات لا يزال معلقًا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.
ومن المتوقع أن تسفر زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق عن تحقيق تقدم في هذه القضية، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد هذه الزيارة.
والعراق ثاني أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر في المتوسط 3,3 مليون برميل يوميا.
المصدر: "فرانس 24"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المتوسط
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان المرتقبة.. بين أحداث متسارعة وسيناريوهات معقدة - عاجل
بغداد اليوم _ السليمانية
أكد الأكاديمي الكردي في جامعة السليمانية حكيم عبد الكريم، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن أحداث المنطقة المتسارعة تتطلب تشكيل حكومة سريعة داخل إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك خيارين لتشكيل الحكومة، أما أن يكون تشكيل الحكومة من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا الخيار سيكون سهلا إذا ما اتفقوا".
وأضاف أن "الصعوبة في هذا السيناريو هو كيفية توزيع المناصب بين الحزبين، ونعتقد بأن الاتحاد الوطني يريد استلام منصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "السيناريو الثاني هو تحالف بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد لتشكيل الأغلبية واستبعاد الاتحاد الوطني وهذا الخيار ضعيف ولا يمكن تطبيقه على الأرض لأسباب مختلفة".
وكان المحلل السياسي آزاد معروف، أكد الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، سيتفقان فيما بينهم على تشكيل الحكومة وسيتقاسمان المناصب الرئيسية في الإقليم".
وأضاف أنه "قد تتأخر القضية لأشهر، لكن في النهاية الحكومة لن تتشكل إلا بحضور الحزبين، لان أي حكومة في الإقليم لا تستطيع إدارة السليمانية وحلبجة، اذا لم يشارك الاتحاد الوطني في الحكومة".
وأشار معروف إلى أنه "كل ما قيل في الحملات الانتخابية انتهى، وسنرى التقارب بين الحزبين وستخف الحرب الإعلامية في الفترة المقبلة".
بدوره الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، أكد الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، أنه من المتوقع أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة.
وقال إبراهيم لـ"بغداد اليوم"، إن "الأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية"، مضيفا: "تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان أن لا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني. لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف أن "إيران تشارك تركيا في هذه المخاوف، حيث تسعى أيضًا لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تدعم الحركات الكردية داخل إيران"، مردفا، أن "كلا الدولتين تحرصان على أن تضمن الحكومة الجديدة أمنهما القومي، خاصة مع وجود القضية الكردية التي تعتبرها تهديدًا محتملاً في أي وقت.
وأوضح أنه "بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، تسعى تركيا وإيران لضمان حصة أكبر من السوق العراقية، التي تعتبر سوق استهلاكية وتوفر العديد من فرص العمل في كلا البلدين"، يقول الباحث في الشأن السياسي الذي أضاف، أن "تلك الدولتين قد تحاولان التأثير على تشكيل الحكومة لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تتعارض مع مصالحهما الاقتصادية.
وتابع، أن "هناك أيضًا هدف أسمى تتفق عليه الدولتان، وهو محاولة زعزعة الاستقرار في الإقليم لمنع جعله أنموذجًا يحتذى به من قبل الكرد المتواجدين في كل من تركيا وإيران، وتسعيان إلى إظهار الحكم الكردي بأنه غير ناجح، وأن الارتباط بالدولة المركزية الكبيرة أفضل للكرد".
واختتم ابراهيم تصريحه بالإشارة الى أن "مساعي تلك الدولتين تتجلى في محاولاتهما لإعادة دمج الإقليم مع العراق وتصويره على أنه غير فعال وظيفيًا".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب مفوضية الانتخابات.
وبحسب تعداد أجرته "بغداد اليوم"، الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، فأن النتائج الأولية تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، ومكونات كردستان على 5 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين اثنين، والموقف على 4 مقاعد، وحركة التغيير مقعد واحد، والتحالف الكردستاني مقعد واحد أيضا، وبحسب النتائج الأولية، فأنه لا توجد أي كتلة استطاعت الوصول للأغلبية العددية 51 مقعدا.