دي إن أو النرويجية تستأنف الإنتاج بحقل نفط في كردستان العراق
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت مجموعة الطاقة النروجية "دي إن أو"، اليوم الخميس (17 آب 2023)، أنها استأنفت عمليات الإنتاج في أحد حقولها النفطية في إقليم كردستان العراق بعدما أوقفتها في آذار/مارس بسبب تجميد تصدير الخام عبر تركيا.
وهناك خلاف منذ أمد طويل بين السلطات العراقية الاتحادية في بغداد وإقلم كردستان (شمال) المتمتع بالحكم الذاتي بشأن تصدير النفط.
واستأنفت الشركة النروجية الإنتاج في حقل طاوكي في الإقليم الشهر الماضي، وقد بلغ في المتوسط 40 ألف برميل يوميا، وفق ما جاء في تقديمها لتقرير الأرباح الربع سنوية.
وكانت "دي إن أو" أعلنت في آذار/مارس وقف الإنتاج في حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في المتوسط عام 2022، أي رُبع صادرات نفط كردستان العراق في ذلك الوقت.
لكن في أواخر الشهر نفسه، اضطرت حكومة إقليم كردستان إلى قبول قرار محكمة تحكيم في باريس منح بغداد الحق في الإشراف على جميع صادرات النفط العراقية.
وبعد صدور الحكم القضائي، منعت تركيا عبور النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب في أراضيها.
وقالت "دي إن أو" إنّ نصف إنتاج حقل طاوكي يتم حاليا تسليمه إلى حكومة إقليم كردستان والنصف الآخر لشركات تجارية محلية بواسطة شاحنات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيجان مظفر رحماني "رغم غياب أفق حلّ بشأن خط أنابيب التصدير، فإنّنا نشهد المزيد من الشاحنات الواردة التي تقوم بتحميل شحنات طاوكي على أساس الدفع نقداً والتحميل".
وأوضحت الشركة أنّ سعر البيع متغيّر ويناهز في المتوسط نصف ما كان عليه قبل إغلاق الحقل، "لكن المدفوعات تتم بسرعة وبشكل مباشر إلى دي إن أو".
في المقابل، لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقل بشكابير.
وقد توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينصّ على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.
لكنّ استئناف الصادرات لا يزال معلقًا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.
ومن المتوقع أن تسفر زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق عن تحقيق تقدم في هذه القضية، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد هذه الزيارة.
والعراق ثاني أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر في المتوسط 3,3 مليون برميل يوميا.
المصدر: "فرانس 24"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المتوسط
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء