عضو بـ«الأزهر للفتوى»: من الخطأ استخدام الأبناء كوسيلة للانتقام من الطرف الآخر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه من الضروري على الأمهات والآباء الحفاظ على مسؤوليتهم في رعاية الأولاد بشكل متوازن، حتى في حال انفصالهم، لأن الانفصال بين الزوجين قد يكون بسبب قضاء الله وقدره، ولكن يجب أن نتذكر دائمًا أن الأبناء أمانة في أيدينا، وعلينا الحفاظ على صحتهم النفسية وتربيتهم بطريقة سليمة.
وأوضحت «إبراهيم» ردًا على سؤال متصل يقول: «منفصل عن زوجتي وأنفق على أولادي وطليقتي تمنعهم من رؤيته وتعاقبهم إذا حاولوا الاتصال به، فهل عليه وزر في صلة الرحم؟» أنه من الخطأ أن نستخدم الأبناء كوسيلة للانتقام من الطرف الآخر، فحتى وإن كانت العلاقة بين الوالدين قد انتهت، يجب أن يبقى التواصل بين الأب والأبناء قائمًا، لأن ذلك جزء من رعايتهم النفسية والصحية».
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أنه «لا يجوز أن نعاقب الأولاد بسبب مشاكلنا الشخصية، وإذا كانت هناك صعوبة في العلاقة بين الوالدين، يجب أن يتم حلها بطريقة لا تضر بالأبناء، نحن لا نحق لنا أن نمنعهم من التواصل مع والدهم أو تقطع صلتهم به».
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحموتطرقت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم، حيث قال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» وبذلك، الأبناء سنهم يسمح لهم ببر أبيهم ومن يسعى لبر والديه ويعمل على صلة الرحم، فإنه يلقى أجرًا عظيمًا من الله تعالى.
وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي خلافات، يمكن للأب التوجه إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر رقم 19906، للحصول على مساعدة لحل المشكلات وتوجيهه لكيفية التعامل مع أولاده بما لا يضرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر العالمي للفتوى الفتوى الافتاء صلة الرحم
إقرأ أيضاً:
جلسة ساخنة لمجلس النواب.. جبالي: الاختلاف يعكس إفساح المجال للرأى الآخر
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١٤ ابريل كانت جلسة ساخنة ومليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف في وجهات النظر بشكل أكثر مما حدث فى الجلسات السابقة مما جعل هذه الجلسة أكثر سخونة من أى جلسة مضت.
وأكد أن هذا الاختلاف يعكس افساح المجال للخلاف في الرأى أيا كانت الانتماءات الحزبية وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية، منوها أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جاء ذلك تعليقا على ما شهدته الجلسة بعد الاستماع الى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، حول الحسابات الختاميـة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.