ضبط متهم بالنصب على المواطنين في مشروعات الإسكان الحكومية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في إلقاء القبض على متهم متورط في جريمة نصب منظمة، تمثلت في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم توفير وحدات سكنية لهم في مشروعات الإسكان التابعة للدولة.
كشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، قام بتأسيس شركة مقاولات وهمية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، استغل المتهم هذه الشركة كواجهة لتنفيذ نشاطه الإجرامي، حيث أعلن عن خدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي مستهدفًا المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار تنافسية وبمواصفات مغرية، زاعمًا أنه قادر على تخصيص تلك الوحدات لهم من الجهات الحكومية المختصة.
ونجح المتهم من خلال هذا الأسلوب في إيقاع عدد من الضحايا الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة على أمل تحقيق حلمهم في السكن، لم يكتفِ المتهم بذلك، بل قام بتزويد ضحاياه بعقود اتفاق وهمية ومزورة، مما زاد من مصداقيته أمامهم، ومع تراكم الأموال بحوزته، أغلق مقر الشركة وفرّ هاربًا، متسببًا في خسائر مادية كبيرة للمواطنين الذين وقعوا في فخه.
بعد تحقيقات دقيقة وتحريات مكثفة، تمكنت السلطات من تحديد مكان المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وأثناء القبض عليه، عُثر بحوزته على عدد من الأدلة التي تثبت نشاطه الإجرامي، من بينها عقود خالية البيانات يُستخدم لتوثيق الصفقات الوهمية، واثنان من الأختام الخاصة بالشركة المزيفة، وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة لبنوك مختلفة، كما تم العثور على جهازين حاسوبيين يحتويان على بيانات ومستندات تكشف حجم عملياته الاحتيالية.
وصرّحت المصادر الأمنية أن المحتويات المضبوطة أكدت انخراط المتهم في عمليات احتيال ممنهجة استهدفت عشرات المواطنين، مما يُظهر مستوى التخطيط العالي الذي كان يتبعه لإتمام جرائمه.
تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما أكدت الجهات المختصة أن هناك إجراءات قانونية صارمة ستُتخذ بحقه لضمان حقوق الضحايا، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تستغل احتياجات المواطنين الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة متهم جريمة نصب الاستيلاء على أموال المواطنين وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
163 ألف دولار تُدخل اليوتيوبر أحمد أبو زيد قفص الاتهام.. والمحكمة تحسم مصيره السبت
تصدر محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، السبت المقبل، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
وخلال الجلسة السابقة، دفع محامي المتهم ببراءته، مؤكدًا انتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث أوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزة موكله مصدرها شرعي، وتعود إلى تحويلات من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم المستندات الدالة على ذلك للمحكمة.
كما دفع الدفاع بوجود تناقض في أقوال الضابط مُجري الضبط والتحريات، مشيرًا إلى أن محضر جمع الاستدلالات حرر بتاريخ 30 ديسمبر، بينما أُثبتت الواقعة على أنها حدثت ظهر اليوم نفسه، في حين ذكر الضابط خلال تحقيقات النيابة أنها وقعت يوم 29 ديسمبر عصرًا.
وأضاف الدفاع أن الضابط زعم تنكره بصحبة شخص مجهول لضبط المتهم، متجاهلًا كونه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة سبع سنوات، وهو معروف لدى جميع أهالي القرية، التي تتميز بطابعها الريفي، مؤكدًا أن المتهم أثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزته.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أنه تم ضبط المتهم بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات أمنية مقننة، بعد ورود معلومات عن ممارسته غير المشروعة للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم العثور بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير القانوني.