سوق تضامني في السويد لدعم الخدمات الصحية في غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أقامت مجموعة التضامن من أجل فلسطين في فيكخو (SPV)بالسويد ، بالتعاون مع تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا - فرع السويد (PalMed)، سوقاً تضامنيّاً في المدينة، بهدف جمع التبرعات لدعم البنية الصحية في قطاع غزة.
وشارك في الفعالية عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية وغير العربية، بالإضافة إلى حضور عدد من المتضامنين السويديين من أفراد وقوى تنظيمية، حيث تم افتتاح الفعالية بالنشيد الوطني الفلسطيني، ثم تم تقديم كلمة تعريفية عن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا.
وتهدف الفعالية لجمع التبرعات لدعم القطاع الصحي في غزة، حيث سيتم تخصيص ريع السوق لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وإرسالها إلى مستشفيات ومراكز غزة الطبية من خلال المنظمات الدولية المختصة، مثل منظمة الصحة العالمية.
الأطباء في غزة
تم التواصل مع مجموعة من الأطباء من قطاع غزة على مباشرة، للحديث عن الوضع الصحي المتدهور في القطاع، وتحدث الأطباء من مستشفى غزة الأوروبي، مستشفى شهداء الأقصى، والخيمة الطبية "صديق الطفل"، موضحين التحديات التي يواجهونها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، وقد عرضوا تفاصيل عن نقص المعدات الطبية وأزمة الحصول على العلاج، خاصة مع تدمير البنية الصحية في غزة، والتي بالفعل تحتاج إلى دعم.
فقرات ثقافية
وتضمنت الفعالية أيضا أنشطة للأطفال مثل فقرات غنائية ومسابقات، بالإضافة إلى إطلاق بالونات بألوان العلم الفلسطيني في الهواء الطلق، كما تم عرض أعمال فنية للفنان التشكيلي الفلسطيني سليم عاصي، الذي قدم مجموعة من لوحاته التي تعكس الواقع الفلسطيني، وأحيت الفنانة السويدية "رونيا غرافستروم" فقرة موسيقية، حيث غنّت لفلسطين وأطفال غزة.
فيلم وثائقي عن غزة
فيما تم عرض فيلم وثائقي قصير يروي معاناة سكان قطاع غزة نتيجة الاعتداءات المستمرة التي تستهدف البنية التحتية الطبية، مع التركيز على الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية السويد غزة السويد غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء أمام «الشيوخ»: 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع المسؤولية الطبية
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أمس الأحد، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.
نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية ليس بدعة نقيب الأطباء يكشف عقوبة الطبيبة وسام شعيب المتوقعة (فيديو)
وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».
وأشار عبد الحي، إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد د. أسامة عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
وأشار نقيب الأطباء، إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية، موضحا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
وأوضح نقيب الأطباء، أن اللجنة الفرعية يجب أن يتضمن تقريرها أحد التوصيات الآتية، إما التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويض لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت بسبب تأدية عملهم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل