المداني يناقش دور الشؤون الاجتماعية في التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع عقد، اليوم، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، عددا من القضايا والمواضيع المتصلة بدور الوزارة في عملية التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
وتطرّق الاجتماع، الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، ونائب الوزير وعدد من الوكلاء ومدراء العموم بالوزارة، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، إلى برنامج وتوجهات حكومة التغيير والبناء، في إحداث تغيير حقيقي في التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، وصغار المنتجين، وتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الشركاء في هذا المجال.
وأشار نائب رئيس الوزراء المداني إلى مهام اللجنة الاقتصادية العليا المكونة من عدد من الجهات المعنية بعملية التمكين، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي أُسند إليها قطاع مهم وكبير، وهو التمكين الاقتصادي، وفيه عدد من المكونات التي تعمل في هذا المجال مثل الأسر المنتجة والصندوق الاجتماعي، وبنك الأمل، والهيئة العامة لتخطيط، وتنمية المشاريع المجتمعية.
وأوضح أن عملية التمكين الاقتصادي هو اختصاص أصيل للشؤون الاجتماعية والعمل، ودور اللجنة هو التسريع بعملية التمكين إلى حين استكمال البنية التنظيمية للوزارة .. مؤكدا أن مهمة اللجنة هو رسم السياسات، والتنسيق والتشبيك بين مختلف الشركاء والأطراف الرسمية والأهلية المعنية بمشاريع التمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی الشؤون الاجتماعیة الاجتماعیة والعمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصل "وارسو" لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية
وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري.
كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني.
جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.