المداني يناقش دور الشؤون الاجتماعية في التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع عقد، اليوم، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، عددا من القضايا والمواضيع المتصلة بدور الوزارة في عملية التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
وتطرّق الاجتماع، الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، ونائب الوزير وعدد من الوكلاء ومدراء العموم بالوزارة، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، إلى برنامج وتوجهات حكومة التغيير والبناء، في إحداث تغيير حقيقي في التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، وصغار المنتجين، وتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الشركاء في هذا المجال.
وأشار نائب رئيس الوزراء المداني إلى مهام اللجنة الاقتصادية العليا المكونة من عدد من الجهات المعنية بعملية التمكين، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي أُسند إليها قطاع مهم وكبير، وهو التمكين الاقتصادي، وفيه عدد من المكونات التي تعمل في هذا المجال مثل الأسر المنتجة والصندوق الاجتماعي، وبنك الأمل، والهيئة العامة لتخطيط، وتنمية المشاريع المجتمعية.
وأوضح أن عملية التمكين الاقتصادي هو اختصاص أصيل للشؤون الاجتماعية والعمل، ودور اللجنة هو التسريع بعملية التمكين إلى حين استكمال البنية التنظيمية للوزارة .. مؤكدا أن مهمة اللجنة هو رسم السياسات، والتنسيق والتشبيك بين مختلف الشركاء والأطراف الرسمية والأهلية المعنية بمشاريع التمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی الشؤون الاجتماعیة الاجتماعیة والعمل
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في حماة
حماة-سانا
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني في مدينة حماة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات الأكاديمية والأهلية والدينية والنساء والشباب والمجتمع المدني.
وشملت محاور الجلسة عدة قضايا وموضوعات، أهمها شكل المرحلة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، وصياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة السورية، ومناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية ماهر علوش أن مقترحات وتوصيات المؤتمر ينبغي أن تؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات وآمال السوريين بمختلف مشاربهم وأطيافهم، وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً عملية لبناء وتأسيس سوريا المستقبل.
وطرح المشاركون في الجلسة أفكاراً واستفسارات ومقترحات، أبرزها حول شكل وطبيعة السلطات، وهل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي أم نظام برلماني أم نظام رئاسي، وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط، أم حكومة سياسية، مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، سواء من تلطخت أيديهم في الدماء، أو الضالعين في الجرائم.
كما تساءل عدد من الحضور عن مصير من هجروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لبيوتهم المدمرة بفعل جرائم النظام البائد، أم أن مشاريع الإعمار ستشمل فقط البنى التحتية، من طرق ومدارس وجوامع وشبكات كهرباء وماء ومرافق خدمية.
وطالب بعض الحضور بإلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية لأنها تحطم الدولة وتضعفها، وتعتبر الوطن كعكة يمكن تقاسمها، وأكدوا ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، وأهمية أن يلمس كل السوريين نتائج انتصار الثورة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
كما أعرب الحضور عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات المهمة بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق والواجبات، مع تفعيل مشاركة النساء والشباب في بناء سوريا الجديدة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة