وزير الإعلام: المملكة تؤكّد مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكاتف وسائل الإعلام العربية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكّد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية، وضرورة تكاتف وسائل الإعلام العربية لإبراز القرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض مؤخرًا، والتي أكّدت مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإيجاد حل عادل وشامل مبني على قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اليوم اجتماعات الدورة العادية “20” للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة رؤساء الوفود العربية والمؤسسات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.
وقال معاليه: “نجتمع اليوم لمناقشة 12 بندًا في إطار الجهود العربية الرامية إلى تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، مؤكدًا أهمية الخطة العربية الموحدة للتفاعل مع قضايا البيئة إعلاميًا.
اقرأ أيضاًالمملكةدوريات الأفواج الأمنية وحرس الحدود بمنطقتي جازان وعسير يقبضون على مروجي ومهربي القات المخدر
وتطرق معاليه إلى استضافة المملكة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر “COP16″، وقمة المياه الواحدة، وأهمية إبراز مخرجاتهما في وسائل الإعلام العربية.
كما أشار معالي وزير الإعلام إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي، واستثمار دورها في تعزيز المحتوى وتحليل سلوك الجمهور، داعيًا إلى الاستفادة من خبرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي عقدت في الرياض؛ لتطوير أداء العمل الإعلامي العربي.
وأوضح معاليه أن الاجتماعات ناقشت سبل الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، إضافةً إلى أهم القضايا المتعلقة بدور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، وجهود الجامعة العربية في متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، فضلًا عن الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القضیة الفلسطینیة الإعلامی العربی الإعلام العربی
إقرأ أيضاً:
المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“. وأشار الكتاب إلى عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالنظر في هذه القضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي