أثارت الخلطة السحرية او مايسمي بحقنة البرد ١x٣ جدلا واسعا خلال الاونة الاخيرة وغضبا من جانب نواب البرلمان حيث أكد احدهم أن صرف الدواء بدون روشتة ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين الامر الذي ادي الي استدعاء وزير الصحة لنظر هذا الامر لتنظيم حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على الصيدليات؛ للرقابة على الصيدليات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن يصرفون الدواء داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون.

استدعاء وزير الصحة بسبب الخلطة السحرية

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بحظر صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة طبية معتمدة من الأطباء، مشيرًا إلى خطورة صرف الأدوية من الصيدليات من خلال استشارة مسؤولي الصيدليات ودون إجراء أي فحوصات طبية.

لو تعبان.. 7 أطعمة تكافح نزلات البردتحذير هام من الأرصاد : برودة شديدة وشبورة مائية على هذه المناطقبرودة وشبورة مائية .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليومأشد من كورونا ويحتاج الجلوس بالبيت.. مفاجأة بشأن دور البرد المنتشر حاليًا

قال طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: انتشرت خلال الأسابيع الماضية ومع قدوم فصل الشتاء حقن البرد ١x٣ المسماة بـ"الخلطة السحرية" غير المصرح باستخدامها وانتشارها وبيعها في الصيدليات.

أكد النائب أنه يتم بيع هذه الحقن للمواطنين؛ وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيًّا، وغير مصرح باستخدامها من الوزارة، وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقناً أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية، ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية.

طالب النائب خالد طنطاوي وزارةَ الصحة والسكان بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على الصيدليات؛ للرقابة على الصيدليات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن يصرفون الدواء داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

وطالب طنطاوي الحكومةَ ووزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع، ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن، خصوصًا أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيًّا كان نوعها، وهذا دليل واضح على التقصير وغياب رقابي، وعلى الوزارة معاقبة المفتشين المسؤولين عما يحدث في صيدليات مصر ورقابتها.

وناشد النائبُ رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار لحضور الاجتماع؛ للرد عليه.

عقوبة غش الدواء في مصر

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الغش في الدواء وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية فيما يلي:

 

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس النواب الصيدليات استدعاء وزير الصحة المزيد المزيد على الصیدلیات ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

نائب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.

وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات.

واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.

وكان قد استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال لقائه مع وفد من منظمة الصحة العالمية، برئاسة د. نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، مستجدات العمل الرقابي واستمرار توافر المستحضرات الطبية المهمة بسوق الدواء. 

كما تم مناقشة التوصيات والإجراءات العاجلة لضمان استمرارية الخدمات العلاجية للمرضي.

التزام هيئة الدواء بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان توافر الأدوية الأساسية

وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال اللقاء التزام الهيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان توافر الأدوية الأساسية، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك حرص الهيئة علي التعاون مع شركاء القطاع الدوائي والسعي لتطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز قدرات الدولة في مجال الرعاية الصحية.

شارك في اللقاء د. نهلة جمال الدين، مسئول الأمراض المعدية بمكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية، ود. منى معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلية بمكتب المنظمة بمصر. 

ومن جانب هيئة الدواء المصرية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة،و د. وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، ود. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، و د. داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة بالهيئة، عضو اللجنة التوجيهية للمواءمة التنظيمية للمستحضرات الطبية الأفريقية وممثل الهيئة باللجنة الأفريقية لنظام إدارة الجودة التابعة لوكالة تنمية الإتحاد الأفريقي.

مقالات مشابهة

  • إغلاق عيادة ابنة أصالة في مصر بسبب أدوية وأجهزة غير مرخصة
  • نائب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء
  • صحة النواب: 9% من الأدوية غير الموجودة في السوق بسبب نقص المواد الخام
  • وزير الزراعة: حجم صادراتنا من المحاصيل الفائضة تجاوز 1.5 مليون طن
  • شعبة الصيدليات بالجيزة تواصل جهودها في تأهيل الشباب لسوق العمل
  • شعبة الصيدليات بالجيزة تواصل جهودها في تأهيل الصيادلة الشباب لسوق العمل
  • وزير الصحة يتابع مشروعي "ميكنة الدواء" و"الرعايات والحضانات" لتعزيز كفاءة المنظومة
  • وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
  • وزير الصحة يتابع مشروعي ميكنة الدواء والرعايات.. وتوجيه بتوفير كافة التسهيلات
  • وزير الصحة يتابع تطبيق مشروع «ميكنة الدواء» بالقليوبية ويوجه بتعميمه في أنحاء الجمهورية