الأمن القومي الأمريكي: نركز على استمرار الضغط على داعش ولا نريدها أن تستغل الموقف بسوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه :" نريد أن نرى أفعالا من المجموعات السورية لتلبية طموحات السوريين وتكوين حكومة"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
بريطانيا: لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا البنتاغون يؤكد: لا خطط لتعزيز القوات الأمريكية في سوريا حاليًا
وتابع مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه :" نركز على استمرار الضغط على داعش ولا نريدها أن تستغل الموقف في سوريا".
وأضاف:" ما حدث مؤخرا في الشرق الأوسط ساهم في إضعاف إيران وأوصلنا إلى ما حدث في سوريا"
وفي إطار آخر، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم، أن بلاده ملتزمة بمنع سوريا من الوقوع في حالة من الضعف والتقسيم والهشاشة، مشددًا على ضرورة تفادي تحول البلاد إلى نموذج مشابه للوضع في ليبيا، وقال لامي: "لا نريد أن يصبح نظام دموي جديد بديلاً للنظام السوري الذي رحل"، مؤكدًا أن بريطانيا ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار في سوريا وضمان عدم حدوث فوضى.
وأشار لامي إلى أن إعادة الأمن إلى سوريا تتطلب جهودًا جماعية من المجتمع الدولي، داعيًا إلى محاسبة الدول التي دعمت نظام بشار الأسد خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها روسيا وإيران، وأكد على أهمية العمل لضمان محاسبة هذه الأطراف على ما وصفه بـ"الدعم غير المسؤول" للنظام السابق.
وفيما يتعلق بالمخاوف حول استخدام الأسلحة الكيميائية، أشار وزير الخارجية البريطاني إلى تصريح أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، الذي أكد فيه أنه لن يتم استخدام هذه الأسلحة في سوريا، وقال لامي: "سنظل نتابع هذا الأمر عن كثب لضمان التزام جميع الأطراف بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين أو في أي صراع داخلي".
وأكد لامي أن بريطانيا ملتزمة بمواصلة دورها في دعم استقرار سوريا وإعادة بناء المؤسسات التي تعزز الأمن والازدهار، مشيرًا إلى أهمية تعاون الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق مستقبل مستقر وآمن للشعب السوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن القومي الأمريكي الأمن القومي الأمريكي السوريين داعش سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يرفع حظر السلاح وتجميد الأموال جزئيا
اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة البريطانية بتمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.
ونص قرار المجلس على جملة استثناءات تخص قراره المطلق بحظر الأسلحة الصادر عام 2011.
وتشمل الاستثناءات: (الملابس الوقائية، الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمواد ذات الصلة، المعدات العسكرية غير المميتة، الأسلحة والمعدات الموجهة للأغراض الأمنية ومساعدة الحكومة، والمعدات من جميع الأنواع التي وافقت عليها اللجنة مسبقًا).
من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن إن قرار المجلس سيسمح لمؤسسة الاستثمار الليبية لأول مرة باستثمار أموالها المجمدة، دون رفع التجميد عنها.
كما أشارت المندوبة إلى “المعايير الجديدة” التي ستسمح بمساءلة من يستغلون النفط الليبي الخام والمكرر.
ونوّهت المندوبة بأن ثمة استثناءات جديدة على حظر الأسلحة تسمح للدول الأعضاء بتوفير التدريب والخدمات الفنية للقوات المسلحة في ليبيا.
وبحسب القرار، جرى تحديث طرق عمل مجلس الأمن بإدخال تعديل طلبته البعثة الليبية بضرورة إخطار ليبيا بشكل رسمي إذا جرى إرسال أي طلب للجنة العقوبات من أي جهة تخص ليبيا.
في المقابل، امتنع مندوب روسيا لدى مجلس الأمن عن التصويت على تمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.
المصدر: مجلس الأمن
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0