افتتاح "ملتقى رواد الأعمال" ضمن فعاليات "مهرجان سمائل الثاني"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سمائل- إبراهيم الهادي
افتتح في مدينة سمائل الصناعية مدائن المعرض الصناعي و ملتقى رواد الأعمال، وذلك ضمن حزمة الأنشطة الاقتصادية لمهرجان سمائل الثاني، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور عدد من المختصين والمعين بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال معالي وزير العمل: "يمثل ملتقى سمائل الاقتصادي محطة هامة للوقوف على طموحات رواد الأعمال والتحديات التي تواجههم، حيث تُعد ريادة الأعمال محورًا رئيسيًا لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، إن الأرقام التي نشهدها اليوم حول نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤكد على أهمية دعم هذه الفئة ومواصلة العمل لتعزيز دورها في بناء اقتصاد أكثر شمولية.
وأضاف معاليه: "إن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء، تعمل على تقديم برامج مبتكرة وخطط تمويلية تدعم رواد الأعمال وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، وهذا الملتقى يعكس روح التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق هذا الهدف، ونحن ملتزمون بتذليل الصعوبات التي تواجه الشباب بما يحقق رؤاهم ويثري الاقتصاد الوطني."
وتابع قائلا: "إن المنطقة الصناعية في سمائل هي نموذج للتنمية المستدامة، فهي تمثل بيئة تجمع بين الابتكار والإنتاجية، ومن خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى، نؤسس لمنظومة اقتصادية متكاملة تخدم تطلعات رؤية عُمان 2040."
وذكر: "إن الشباب العماني هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، والاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا، والوزارة تعمل جاهده لتوفير البيئة المناسبة التي تُمكّنهم من تحقيق طموحاتهم والمساهمة بفعالية في تنمية البلاد."
وتضمن ملتقى رواد الأعمال عروضا تتعلق بتطلعات رواد الأعمال ووسائل التحقيق قدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان، وعرضا حول وسائل التمويل المتاحة لمشاريع رواد الأعمال قدمتها هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن العرض الثالث التعريف بصندوق عمان المستقبل، كما ناقش استعرض العرض الرابع الشباب والتنويع الاقتصادي، أما العرض الخامس تناول منتجات التمويل المتاحة لرواد الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
ملتقى المؤسسات الوقفية يناقش تطبيق الحوكمة لتعزيز المعايير المحاسبية
نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينة صباح اليوم ملتقى المؤسسات الوقفية الأول الذي ناقش عددا من المحاور منها تحديات المؤسسات الوقفية وتطبيق الحوكمة ومقياس الامتثال في المحاسبة، رعى افتتاح الملتقى سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وقال سعادته في تصريح خاص لـ "عمان": يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه، الذي تنظمه الوزارة بهدف الاجتماع بالمؤسسات الوقفية العامة والخاصة، كما يشكل مساحة واقعية يلتقي فيها المعنيون بالمؤسسات الوقفية من حيث التنظيم والرقابة والتنفيذ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، والبحث عن الحلول المقترحة، مشيرا إلى أن الحلول تأتي من داخل المؤسسات الوقفية نفسها، كونها الأقرب للميدان والأقدر على فهم التحديات الواقعية والعمل على حلها، وهذا أمر في غاية الأهمية، وتخلل اللقاء مشاركة من بنك نزوى لتقديم دورة حول معايير "الأيوفي" في النظام المحاسبي الإسلامي، التي تمثل إضافة مهمة في جانب الرقابة، نظرًا لكون المؤسسات الوقفية مطالبة بتقديم قوائم مالية مدققة وفق معايير الأيوفي".
وأضاف: "الوزارة أطلقت من خلال اللقاء مبادرة بعنوان "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"، وهي معنية بقياس نضج تجربة المؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث ستتناول جاهزية هذه المؤسسات في عدة محاور، مثل: تشكيل مجالس الإدارة، ووجود إدارات تنفيذية، وحجم الاستثمارات، ومدى زيادتها في رأس المال، والأثر الفعلي للمؤسسة في المجتمع، وستعمل المبادرة على قياس مستوى النضج والمؤسسات التي تحتاج إلى الدعم لتعزيز أدائها، كما ستكشف المبادرة مساحات التحسين والتطوير، فعلى سبيل المثال: إذا واجهت المؤسسات تحديًا مشتركًا كصعوبة تعيين مدقق خارجي للحسابات، فسنعلم أن هذا تحدٍ جماعي يتطلب تدخلًا من الوزارة لتوجيه الجهود نحو معالجته"
وأوضح سعادته أن اللقاء هو باكورة سلسلة لقاءات تسعى الوزارة إلى تنظيمها بشكل دوري، بمعدل لقاء كل ستة أشهر مع إمكانية مراجعة هذه الوتيرة حسب الحاجة، مما يمثل اللقاء فرصة لعقد شراكات وتعاقدات استراتيجية بين المؤسسات الوقفية، مثل التعاقد الجماعي مع مدقق حسابات مشترك لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة المالية، وفي الوقت نفسه رفع جودة الخدمة بسبب تراكم خبرة المدقق في التعامل مع طبيعة هذه المؤسسات، ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل مجالات أخرى، كالمحاسبة والاستشارات المالية "
المعيار المحاسبي
وألقى د، محمد فخري صويلح، مدير أول الاستثمار الوقفي ببنك نزوى محاضرة "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي" تناول فيها المعيار المحاسبي للأوقاف، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والذي يمثل أول إصدار من نوعه يُعنى بالتقارير المالية الخاصة بالأوقاف.
وأوضح أن المعيار جاء لسد فراغ تشريعي محاسبي كانت تعاني منه المؤسسات الوقفية، حيث لم تكن هناك مرجعية موحدة تنظم كيفية عرض وتقديم القوائم المالية للوقف، مما تسبب في تفاوت كبير في الممارسات المحاسبية.
وأكد أن المعيار الجديد يُلزم الوحدات الوقفية المستقلة بتطبيقه عند إعداد بياناتها المالية، خاصة إذا كانت تعتمد على القوائم المالية كوسيلة للتقارير والإفصاح، لافتا إلى أنه يُطبّق على الوقف بشقيه: الأهلي والعام، بما في ذلك الأوقاف المرتبطة بالجهات الرسمية أو الجمعيات.
وأشار إلى أن المعيار ينطبق على الوقف باعتباره وحدة محاسبية مستقلة عن الجهة المشرفة عليه، وأن القوائم المالية للوقف يجب أن تُقدَّم باسم الوقف ذاته لا باسم الجهة الناظرة أو المشرفة، تعزيزًا لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للوقف.
كما استعرض أبرز المبادئ التي يقوم عليها المعيار، ومنها: الإيضاحات المالية المتعلقة بالوقف، بما في ذلك توضيح طبيعة الأصول الوقفية، والعوائد المتحققة منها، وآليات التوزيع أو الصرف على المستفيدين، وعرض الإيرادات والأرباح بصورة تعكس أهداف الوقف المحددة في وثيقته التأسيسية، وإظهار الفرق بين أصول الوقف وبين الموارد التابعة للجهة المشرفة عليه.
وأكد أن هذا المعيار لا يغني عن الالتزام بالمعايير المحاسبية الأخرى الصادرة عن الأيوفي، بل يُعد مكملًا لها، وعلى رأسها المعيار العام، وهو ما يستوجب فهمًا دقيقًا للسياق المتكامل لتطبيق معايير الأيوفي داخل المؤسسات الوقفية، وشدد الدكتور على أهمية التكوين المستمر للمحاسبين والعاملين في إدارة الأوقاف، لضمان تطبيق المعيار بطريقة صحيحة تنعكس إيجابًا على شفافية العمل الوقفي ومصداقية التقارير المالية، داعيًا إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل لتيسير فهم هذا المعيار الجديد.
تحديات القطاع
واستعرض الدكتور أحمد بن علي الكعبي، المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الوقفي في سلطنة عمان، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجتها بالتعاون مع المؤسسات الوقفية، ويشمل ذلك توظيف بعض الحلول المقترحة وتعديل آليات العمل لتحسين الأداء.
وأوضح الدكتور الكعبي أن أبرز التحديات تتمثل في تسجيل الأوقاف باسم الوزارة بدلاً من المؤسسات الوقفية، وهو ما تم معالجته بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم التوصل إلى اتفاق يسمح بتسجيل الأوقاف باسم المؤسسات الوقفية مع ضرورة ذكر الموقوف عليه في سندات التملك، وأشار إلى أنه تم حل الإشكاليات المتعلقة بتسجيل الأوقاف.
كما تحدث الدكتور الكعبي عن التحديات الأخرى التي تشمل تأخير الموافقات من الوزارة في بعض الحالات، مثل طلبات البيع التي تحتاج إلى الرجوع إلى الهيئة الشرعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات لتفادي التأخير، وأوضح أن بعض المؤسسات الوقفية تواجه صعوبة في تجديد سجلاتها التجارية بسبب التحديات التقنية التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لكن تم التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
وأضاف أن بعض المؤسسات الوقفية بدأت في توسيع نطاق عملها، مثل إنشاء شركات وقفية تمتلك قمرًا صناعيًا، وهو ما يعكس نجاح المؤسسات الوقفية في تطوير مشاريع مبتكرة، وذكر أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين الحوكمة وتوسيع نطاق المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وفيما يخص التصرفات المالية، أكد الكعبي أن الوزارة لن تتدخل في قرارات المؤسسات الوقفية المتعلقة بالشراء أو التصرف في الأوقاف، ولكنها ستظل تتابع القاعدة البيانية للأوقاف في الوزارة.
وشدد على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات الوقفية لتحقيق أهداف القطاع الوقفي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان نجاح المشاريع الوقفية في المستقبل، كما استعرض مجموعة من التحديات تتعلق بإثبات الملك وعدم تسجيلها باسم المؤسسة الوقفية، وحصول المؤسسات الوقفية على السجل التجاري الربحي، ورأس مال المؤسسات الوقفية، وازدواجية العمل بين الفرق الخيرية ولجان الزكاة والمؤسسة الوقفية، وتكلفة شركة التدقيق الخارجي مقارنة بحجم المال الوقفي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا